شرطة بلجيكا تواجه نقصاً حاداً في المجندين

أظهرت أرقام قدمها وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إلى البرلمان، بناء على طلب من العضوة سابين باهيو أن الشرطة البلجيكية تواجه نقصا حادا في الأفراد رغم زيادة الموارد المالية والخدمات للأجهزة الأمنية في البلاد، في أعقاب تفجيرات 22 مارس (آذار) من العام 2016، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، وشملت مطارا ومحطة قطارات داخلية في العاصمة البلجيكية.
واعترف الوزير وجهات أخرى متعددة بتوفير الاعتمادات، وفيما يرى البعض أن انضمام عناصر جديدة إلى أجهزة الشرطة يسير بشكل بطيء للغاية، لدرجة أن مدارس الشرطة تقوم بتخريج 1400 جندي كل عام، بينما يخرج من الخدمة كل عام 1700 شخص، ويرد مكتب وزير الداخلية بالقول: «نحن نقوم بالمطلوب، لقد وفرنا الموارد، والمدارس تقوم بعملها لتأهيل عناصر جديدة من رجال الشرطة».
وفي الرد الكتابي على الطلب البرلماني، أشار الوزير إلى أن الشرطة تحتاج إلى 4 آلاف شخص لسد هذا النقص، ونوه إلى أن 3 أرباع المناطق الأمنية في أنحاء البلاد تعاني بسبب نقص الأفراد، بينما لا تعاني منطقة إنتويرب شمال البلاد من هذه المشكلة.
وقال فيردريك فورتناتو، من منظمة اتحاد الشرطة في بلجيكا: «إذا استمرت الأمور بهذا الشكل فإن الشرطة الفيدرالية لن تتمكن من أداء عملها بشكل صحيح ويمكن القول إننا وصلنا الآن إلى نقطة حرجة».
ومن جانبه، قال فينست هاوسين، من نقابة الشرطة: «إن عددا من عناصر الشرطة يعاني بسبب ساعات العمل الإضافية، كما أن بعضا منهم لم يعد بإمكانه الحصول على عطلة، كما أن هناك نقصا كبيرا في جميع الخدمات ما يؤدي في بعض الحالات إلى إلغاء الدوريات الأمنية وبعض المهام».
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي بدأ وبشكل رسمي تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي البلجيكي، تخفيض حالة التأهب الأمني التي عرفتها البلاد منذ ما يزيد عن عامين لمواجهة أي مخاطر إرهابية، واستثنى القرار، بعض المراكز الاستراتيجية في البلاد التي ستعرف بقاء حالة التأهب الأمني على وضعها الحالي.
وتباينت ردود الأفعال في أوساط الجيش والشرطة في أعقاب القرار، فقد أعربت نقابات العاملين في الجيش البلجيكي عن ترحيبها بقرار تخفيض درجة التأهب الأمني في البلاد إلى الدرجة الثانية بدلا من الدرجة الثالثة، والتي تقل مباشرة عن درجة حالة الطوارئ (الرابعة)، بينما كانت أوساط الشرطة أقل سعادة بهذا القرار. ونتيجة لقرار تخفيض درجة الاستنفار الأمني سيتضاءل بشكل كبير، مشهد تواجد عناصر الجيش في الشوارع، لكن الأمر يختلف بالنسبة لعناصر الشرطة بعض الشيء، فمن وجهة نظر فينسنت جيلز من نقابة موظفي الشرطة، أن عناصر الشرطة ستتولى بطبيعة الحال المهام التي كانت موكلة لعناصر الجيش في الشوارع، ولكن حتى الآن لم نتوصل إلى التفاصيل المتعلقة بالقرار. ونوه إلى أن هناك نقصا في عدد رجال الشرطة، وفي الوقت نفسه ستظل حالة التأهب على وضعها الحالي حول بعض المراكز الاستراتيجية، وكل هذه الأمور تعني زيادة أعباء العمل بالنسبة لعناصر الشرطة.
وكان رئيس الوزراء شارل ميشيل، قد أعلن أن هيئة تقييم المخاطر والتهديد الأمني قد أوصت بخفض مستوى التأهب إلى الدرجة الثانية بسبب عدم وجود دلائل كافية تفيد بوجود تهديدات أمنية وشيكة وواقعية.
وقد عاشت البلاد على وقع مستوى تأهب أمني عند الدرجة الثالثة بشكل مستمر منذ هجمات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وتم خلال هذه الفترة رفع المستوى إلى الدرجة القصوى، أي الرابعة، لمدة محدودة، خاصة بعد هجمات بروكسل في 22 مارس (آذار) 2016.
وأوضح رئيس الوزراء أن خفض مستوى التأهب الأمني لا يعني انتفاء حالة التهديد والعودة إلى الوضع الطبيعي تماماً، حيث «يجب أن نبقى حذرين، فقد استقرت في بلادنا ثقافة الأمن»، حسب كلامه.
ويعني خفض مستوى التأهب بشكل أساسي بدء سحب عناصر الجيش من الشوارع بشكل تدريجي مع الإبقاء على بعض منه لحماية الأماكن الاستراتيجية، وحسب كلام وزير الدفاع ستفان فان دي بيته، فقد «كلف تواجد العسكريين في الشوارع خلال السنوات الماضية مبلغ 56 مليون يورو».
أما مدير هيئة تقييم المخاطر بول فان تيغشل، فقد أكد على استمرار وجود التهديد داخل البلاد، قائلا إن «دولة الخلافة لم تعد موجودة، لكن إيديولوجية الجهاد لا تزال حاضرة، فلدينا كثير من المتطرفين في البلاد وفي أنحاء أوروبا، لذلك علينا توخي الحذر»، على حد قوله.