البورصة اليابانية تتجاوز الصينية لتصبح ثاني أكبر بورصة في العالم

شاشة عرض إلكترونية في طوكيو تظهر قيمة مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)
شاشة عرض إلكترونية في طوكيو تظهر قيمة مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)
TT

البورصة اليابانية تتجاوز الصينية لتصبح ثاني أكبر بورصة في العالم

شاشة عرض إلكترونية في طوكيو تظهر قيمة مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)
شاشة عرض إلكترونية في طوكيو تظهر قيمة مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)

أصبحت البورصة اليابانية ثاني أكبر بورصة في العالم، متفوقةً بذلك على نظيرتها الصينية بعد أن أظهرت بيانات لوكالة أنباء «بلومبيرغ» أن قيمة الأسهم التي يتم تداولها في البورصة الصينية بلغت 09.‏6 تريليون دولار، مقابل 17.‏6 تريليون دولار في البورصة اليابانية.
وتمثل البورصة الأميركية أكبر بورصة في العالم، حيث تزيد قيمة أسهمها على 31 تريليون دولار.
وكانت البورصة الصينية قد تفوقت على البورصة اليابانية في أواخر عام 2014، ثم سجلت أعلى قيمة للأسهم في تاريخها على الإطلاق بأكثر من 10 تريليونات دولار في عام 2015.
ولكن الأسهم والعملة الصينية تعرضت لمشكلات هذا العام في ظل الصراع التجاري مع الولايات المتحدة، والركود الاقتصادي والحملة التي تخوضها الحكومة الصينية لخفض الديون.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن باني لام، رئيس قسم الأبحاث في شركة «سي إي بي» الدولية للاستثمارات قوله إن «خسارة المركز الثاني لصالح اليابان هو الضرر الناجم عن الحرب التجارية»، مشيراً إلى أن مؤشر الأسهم اليابانية أكثر استقراراً نسبياً، ولكن المؤشر الصيني قد تراجع بعد وصوله إلى أعلى معدل له هذا العام.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.