سكان رفح يتطلعون إلى بناء مستشفى خاص بهم

أربعة أعوام على مجزرة 2014 الإسرائيلية تذكرهم بمعاناتهم

مصابون وأقرباؤهم ونشطاء خلال مسيرة الاحتجاج في رفح
مصابون وأقرباؤهم ونشطاء خلال مسيرة الاحتجاج في رفح
TT

سكان رفح يتطلعون إلى بناء مستشفى خاص بهم

مصابون وأقرباؤهم ونشطاء خلال مسيرة الاحتجاج في رفح
مصابون وأقرباؤهم ونشطاء خلال مسيرة الاحتجاج في رفح

ما يزال سكان مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) المحاذية للحدود المصرية، يأملون في تلبية مطلبهم الوحيد، الذي رفعوه إلى العالم، عبر شاشات التلفزة، إبان الحرب على القطاع عام 2014، بإنشاء مستشفى طبي يقدم لهم خدمة صحية متكاملة، وينجح في أي مواجهة عسكرية محتملة في إنقاذ أرواح المصابين.
وكانت المدينة قد شهدت خلال الحرب المذكورة قبل أربع سنوات، مجزرة ارتكبت في الأول من أغسطس (آب) 2014، أدت إلى مقتل 170 من سكانها وإصابة أكثر من 400، وذلك في ثلاث ساعات فقط. وفارقت غالبيتهم الحياة بعد إصابات لم تستطع الطواقم الطبية معالجتها، وتقديم الخدمات المطلوبة، لعدم توفر الإمكانيات، وعدم قدرة مستشفى أبو يوسف النجار ذي الإمكانيات الضعيفة جدا، من استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين والضحايا.
وأظهرت صور تناقلتها وسائل الإعلام إبان الحرب، جثث الضحايا والمصابين، وهي تنقل في سيارات حفظ المواد الغذائية والعربات وغيرها، وكذلك وهي مكدسة في ساحة مستشفى أبو يوسف النجار الصغير وفي محيطه، لعدم وجود عدد كافٍ من ثلاجات حفظ الموتى.
ومنذ ذلك الحين يشتكي السكان، الذين يحيون الذكرى الرابعة للمجزرة، من عدم وجود مستشفى مركزي يستطيع تقديم خدمات صحية كاملة للمدينة، التي تعتبر أكثر ثالث منطقة اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة، ويصل عدد سكانها إلى نحو 280 ألف نسمة.
وتشير الصحافية مرح الوادية، من الناشطين القائمين على حملة هاشتاغ «رفح بحاجة إلى مستشفى»، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أنه في المدينة مبنى طبي وحيد هو مستشفى أبو يوسف النجار، الذي يقول البعض، إن إمكاناته ضعيفة جدا، ولا يكاد يتحمل أي طارئ طبي، كما جرى في الحرب الأخيرة.
وأوضحت الوادية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن سكان المدينة يجبرون على تلقي العلاج في مستشفيات ومراكز طبية خارج المدينة، ويقطعون مسافات طويلة من أجل الوصول إلى مستشفيات في مدينة خان يونس، أو في مناطق أخرى، منها مستشفى الشفاء في مدينة غزة الذي يبعد عن المدينة أكثر من 35 كيلومترا.
ولفتت الوادية، إلى أن بعض المسؤولين من حكومة الوفاق الوطني، ومنهم وزير الصحة جواد عواد، أطلقوا، بعد الحرب الأخيرة، وعودا ببناء مستشفى في المدينة. وقد تم تخصيص قطعة أرض لذلك، إلا أن المشروع لم يخرج يذهب للتخطيط والتنفيذ، وبقي حينها متداولا في الإعلام فقط. وطالبت الجهات المختصة، بالتحرك الفعلي لإنقاذ المدينة المكتظة بالسكان، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم. وأضافت: «كان ممكنا أن يكون عدد الشهداء أقل من العدد الذي سقط خلال الحرب، لو كان في رفح مستشفى مجهز يستوعب عددا كبيرا من الجرحى».
في حين قال الناشط هاني سليم، إن مستشفى أبو يوسف النجار الطبي الوحيد الموجود، حاليا، في المدينة، عبارة عن عيادة صغيرة لا تصلح أن تكون مستشفى، يستطيع تقديم خدمات طبية كاملة للمواطنين، ويستطيع إنقاذ حياة الجرحى في أي عدوان إسرائيلي، أو حتى في أي حدث ناجم عن فعل جنائي أو بفعل الكوارث الطبيعية.
وتساءل سليم، وهو من سكان مدينة رفح، عن عجز الحكومتين في غزة والضفة، وكذلك الجهات المانحة والدول المشرفة على بناء مشروعات في غزة، عن بناء مستشفى في مدينة رفح، رغم أنها تشرف على بناء مشروعات أقل أهمية في مناطق أخرى من القطاع.
وأشار إلى أنه تم تخصيص نحو 52 دونما لبناء مستشفى، وتم وضع خطة لإمكانية البدء بإنشائه، إلا أن القرار تم تجميده بشكل غريب، ومن دون معرفة الأسباب والمصلحة التي تقف خلف تجميد مثل هذا القرار الإنساني في المقام الأول، متسائلا عن تراجع قطر في تنفيذ المشروع كما وعدت حينه.
ولفت إلى أنه خلال الحرب الأخيرة، كان المصابون في الشوارع لا يجدون من ينقذهم أو يستطيع تقديم إسعافات لهم، نتيجة نقص حاد في قدرات عيادة أبو يوسف النجار على نقل أولئك الجرحى وتقديم العلاج لهم. مشيرا إلى أن العيادة تعاني من نقص في عدد سيارات الإسعاف والأسرة داخل الأقسام، وكذلك في المواد والكوادر الطبية.
وشارك كثير من سكان المدينة في وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي، للتذكير بمعاناة السكان. وكان بين المشاركين جرحى ومرضى ومتضررون من عدم وجود مستشفى يقدم الخدمات الصحية لهم. فيما أطلق صحافيون ونشطاء حملة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاغ: «رفح بحاجة لمستشفى»، لمحاولة دعم مطالب السكان.
وقال الفلسطيني رائد حمدان، وهو أب لطفلين يعانيان من الفشل الكلوي، إنه يضطر بشكل يومي إلى قطع مسافة أكثر من 35 كيلومترا، متنقلا بسيارات الأجرة من رفح إلى غزة، بتكلفة مالية تصل إلى 25$، من أجل علاج ابنيه.
وأوضح حمدان، أنه خصص لكل طفل من طفليه، ثلاثة أيام في الأسبوع، من أجل عملية غسل كليته. مشيرا إلى أنه على مدار أيام الأسبوع، عدا الجمعة، يتوجه من رفح إلى غزة لعلاج ابنيه، ما يرهقه صحيا ونفسيا وماديا، خاصة أنه يعمل بصعوبة على توفير إيجار السيارات.
وتساءل حمدان عن الصمت الكبير للمسؤولين الفلسطينيين عن مناشداتهم ومطالبهم. مشيرا إلى أن المئات من المواطنين يعانون يوميا من أجل الوصول إلى مستشفيات طبية خارج مدينة رفح، ويقطعون مسافات طويلة، ويدفعون أموالا هم بحاجة إليها لتوفير احتياجاتهم المنزلية، في ظل التهميش الرسمي والفصائلي لمطالبهم وتجاهل ظروف حياتهم.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.