سكان رفح يتطلعون إلى بناء مستشفى خاص بهم

أربعة أعوام على مجزرة 2014 الإسرائيلية تذكرهم بمعاناتهم

مصابون وأقرباؤهم ونشطاء خلال مسيرة الاحتجاج في رفح
مصابون وأقرباؤهم ونشطاء خلال مسيرة الاحتجاج في رفح
TT

سكان رفح يتطلعون إلى بناء مستشفى خاص بهم

مصابون وأقرباؤهم ونشطاء خلال مسيرة الاحتجاج في رفح
مصابون وأقرباؤهم ونشطاء خلال مسيرة الاحتجاج في رفح

ما يزال سكان مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) المحاذية للحدود المصرية، يأملون في تلبية مطلبهم الوحيد، الذي رفعوه إلى العالم، عبر شاشات التلفزة، إبان الحرب على القطاع عام 2014، بإنشاء مستشفى طبي يقدم لهم خدمة صحية متكاملة، وينجح في أي مواجهة عسكرية محتملة في إنقاذ أرواح المصابين.
وكانت المدينة قد شهدت خلال الحرب المذكورة قبل أربع سنوات، مجزرة ارتكبت في الأول من أغسطس (آب) 2014، أدت إلى مقتل 170 من سكانها وإصابة أكثر من 400، وذلك في ثلاث ساعات فقط. وفارقت غالبيتهم الحياة بعد إصابات لم تستطع الطواقم الطبية معالجتها، وتقديم الخدمات المطلوبة، لعدم توفر الإمكانيات، وعدم قدرة مستشفى أبو يوسف النجار ذي الإمكانيات الضعيفة جدا، من استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين والضحايا.
وأظهرت صور تناقلتها وسائل الإعلام إبان الحرب، جثث الضحايا والمصابين، وهي تنقل في سيارات حفظ المواد الغذائية والعربات وغيرها، وكذلك وهي مكدسة في ساحة مستشفى أبو يوسف النجار الصغير وفي محيطه، لعدم وجود عدد كافٍ من ثلاجات حفظ الموتى.
ومنذ ذلك الحين يشتكي السكان، الذين يحيون الذكرى الرابعة للمجزرة، من عدم وجود مستشفى مركزي يستطيع تقديم خدمات صحية كاملة للمدينة، التي تعتبر أكثر ثالث منطقة اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة، ويصل عدد سكانها إلى نحو 280 ألف نسمة.
وتشير الصحافية مرح الوادية، من الناشطين القائمين على حملة هاشتاغ «رفح بحاجة إلى مستشفى»، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أنه في المدينة مبنى طبي وحيد هو مستشفى أبو يوسف النجار، الذي يقول البعض، إن إمكاناته ضعيفة جدا، ولا يكاد يتحمل أي طارئ طبي، كما جرى في الحرب الأخيرة.
وأوضحت الوادية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن سكان المدينة يجبرون على تلقي العلاج في مستشفيات ومراكز طبية خارج المدينة، ويقطعون مسافات طويلة من أجل الوصول إلى مستشفيات في مدينة خان يونس، أو في مناطق أخرى، منها مستشفى الشفاء في مدينة غزة الذي يبعد عن المدينة أكثر من 35 كيلومترا.
ولفتت الوادية، إلى أن بعض المسؤولين من حكومة الوفاق الوطني، ومنهم وزير الصحة جواد عواد، أطلقوا، بعد الحرب الأخيرة، وعودا ببناء مستشفى في المدينة. وقد تم تخصيص قطعة أرض لذلك، إلا أن المشروع لم يخرج يذهب للتخطيط والتنفيذ، وبقي حينها متداولا في الإعلام فقط. وطالبت الجهات المختصة، بالتحرك الفعلي لإنقاذ المدينة المكتظة بالسكان، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم. وأضافت: «كان ممكنا أن يكون عدد الشهداء أقل من العدد الذي سقط خلال الحرب، لو كان في رفح مستشفى مجهز يستوعب عددا كبيرا من الجرحى».
في حين قال الناشط هاني سليم، إن مستشفى أبو يوسف النجار الطبي الوحيد الموجود، حاليا، في المدينة، عبارة عن عيادة صغيرة لا تصلح أن تكون مستشفى، يستطيع تقديم خدمات طبية كاملة للمواطنين، ويستطيع إنقاذ حياة الجرحى في أي عدوان إسرائيلي، أو حتى في أي حدث ناجم عن فعل جنائي أو بفعل الكوارث الطبيعية.
وتساءل سليم، وهو من سكان مدينة رفح، عن عجز الحكومتين في غزة والضفة، وكذلك الجهات المانحة والدول المشرفة على بناء مشروعات في غزة، عن بناء مستشفى في مدينة رفح، رغم أنها تشرف على بناء مشروعات أقل أهمية في مناطق أخرى من القطاع.
وأشار إلى أنه تم تخصيص نحو 52 دونما لبناء مستشفى، وتم وضع خطة لإمكانية البدء بإنشائه، إلا أن القرار تم تجميده بشكل غريب، ومن دون معرفة الأسباب والمصلحة التي تقف خلف تجميد مثل هذا القرار الإنساني في المقام الأول، متسائلا عن تراجع قطر في تنفيذ المشروع كما وعدت حينه.
ولفت إلى أنه خلال الحرب الأخيرة، كان المصابون في الشوارع لا يجدون من ينقذهم أو يستطيع تقديم إسعافات لهم، نتيجة نقص حاد في قدرات عيادة أبو يوسف النجار على نقل أولئك الجرحى وتقديم العلاج لهم. مشيرا إلى أن العيادة تعاني من نقص في عدد سيارات الإسعاف والأسرة داخل الأقسام، وكذلك في المواد والكوادر الطبية.
وشارك كثير من سكان المدينة في وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي، للتذكير بمعاناة السكان. وكان بين المشاركين جرحى ومرضى ومتضررون من عدم وجود مستشفى يقدم الخدمات الصحية لهم. فيما أطلق صحافيون ونشطاء حملة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاغ: «رفح بحاجة لمستشفى»، لمحاولة دعم مطالب السكان.
وقال الفلسطيني رائد حمدان، وهو أب لطفلين يعانيان من الفشل الكلوي، إنه يضطر بشكل يومي إلى قطع مسافة أكثر من 35 كيلومترا، متنقلا بسيارات الأجرة من رفح إلى غزة، بتكلفة مالية تصل إلى 25$، من أجل علاج ابنيه.
وأوضح حمدان، أنه خصص لكل طفل من طفليه، ثلاثة أيام في الأسبوع، من أجل عملية غسل كليته. مشيرا إلى أنه على مدار أيام الأسبوع، عدا الجمعة، يتوجه من رفح إلى غزة لعلاج ابنيه، ما يرهقه صحيا ونفسيا وماديا، خاصة أنه يعمل بصعوبة على توفير إيجار السيارات.
وتساءل حمدان عن الصمت الكبير للمسؤولين الفلسطينيين عن مناشداتهم ومطالبهم. مشيرا إلى أن المئات من المواطنين يعانون يوميا من أجل الوصول إلى مستشفيات طبية خارج مدينة رفح، ويقطعون مسافات طويلة، ويدفعون أموالا هم بحاجة إليها لتوفير احتياجاتهم المنزلية، في ظل التهميش الرسمي والفصائلي لمطالبهم وتجاهل ظروف حياتهم.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».