ترقُّب محفوف بالتوتر في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي

الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى مكاتب حركة المعارضة في العاصمة هراري أمس في انتظار إعلان نتائج انتخابات الرئاسة (أ.ب)
الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى مكاتب حركة المعارضة في العاصمة هراري أمس في انتظار إعلان نتائج انتخابات الرئاسة (أ.ب)
TT

ترقُّب محفوف بالتوتر في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي

الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى مكاتب حركة المعارضة في العاصمة هراري أمس في انتظار إعلان نتائج انتخابات الرئاسة (أ.ب)
الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى مكاتب حركة المعارضة في العاصمة هراري أمس في انتظار إعلان نتائج انتخابات الرئاسة (أ.ب)

مع ارتفاع عدد ضحايا حملة القمع ضد المحتجين من المعارضة إلى ستة أشخاص يستعد نيلسون تشاميسا مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي، للطعن على النتيجة إذا جاءت لصالح الرئيس الحالى إيمرسون منانغاغوا، مؤكداً أنه سيقوم بذلك في «إطار الدستور».
وقالت اللجنة الانتخابية إنه سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية «قريبا جداً». وأدان قوباني مويو، أحد مسؤولي اللجنة الانتخابية «بأشد العبارات» أعمال العنف. وقال: «اللجنة تطالب جميع الأحزاب والمرشحين السياسيين بمطالبة أنصارهم بالابتعاد عن العنف»، مضيفاً: «اللجنة تطالب المواطنين بالصبر». وحول صحة فرز الأصوات، قال مسؤول انتخابي آخر: «لم يحدث أي غش أو أي شيء غير ملائم».
وصف مراقبو الانتخابات من دول الكومنولث، الانتخابات في زيمبابوي، بأنها «سلمية ومنظمة إلى حد كبير». وقالت مجموعة مراقبي الكومنولث، في بيان، إنه جرى نشر المراقبين في أنحاء البلاد زاروا 360 مركز اقتراع. وقال رئيس مجموعة مراقبي الكومنولث، جون دراماني ماهما: «نحث كل أصحاب المصالح على الصبر والسماح (للجنة الانتخابات الزيمبابوية) بأداء دورها دون تدخل».
وقال الرئيس منانغاغوا، أمس (الخميس)، إنه يريد تحقيقاً مستقلاً في مقتل ثلاثة متظاهرين عندما فتح الجنود النار على مظاهرات احتجاج على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي فاز فيها الحزب الحاكم بثلثي المقاعد، مؤكداً أنه يسعى لحل الخلافات «بشكل سلمي». وقال: «نؤمن بالشفافية والمحاسبة، ويتعين تحديد هوية المسؤولين وإحضارهم أمام العدالة»، مضيفاً أن حكومته على تواصل مع زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا. وكان مؤيدو الحركة قد نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على النتائج، وردّت الحكومة بنشر عربات مدرعة وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وحمّلت الحكومة «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» مسؤولية أعمال العنف. وطوّقت قوات الشرطة مقر الحركة في هراري، أمس، بعد يوم واحد من احتجاجات مؤيدي الحركة على ما زعموه من تزوير الانتخابات.
وصباح الخميس انتشر عناصر من الشرطة والجيش في شوارع هراري في انتظار الإعلان عن النتائج الرئاسية. وكان الوضع هادئاً في وسط المدينة، حيث وقعت أعمال العنف مساء الأربعاء، حسب صحافيي وكالة الصحافة الفرنسية.
وحث حزب «زانو - الجبهة الوطنية» الحاكم، المعارضة على قبول هزيمة متوقعة بطريقة لائقة، ولكن الحزب قال أيضاً إنه سوف يتنحى «في حال عدم فوزه غير المرجح».
وانتقد بول مانجوانا، المتحدث باسم حزب زانو، في مؤتمر صحافي، الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة على المظاهرات العنيفة التي نظمتها، أول من أمس (الأربعاء).
ولدى سؤال وكالة الأنباء الألمانية ما إذا كان حزب زانو سينفذ وعده ويتنحى بسلام في حال فوز مرشح المعارضة نيلسون تشاميسا، رد مانجوانا بالإيجاب. وقال: «عندما تسيطر على أغلبية الثلثين بالبرلمان، فلا مجال أن تخسر الانتخابات الرئاسية»، رغم أنه تقنياً من الممكن. وأضاف: «في حال خسارتنا غير المحتملة، سوف نسمح لتشاميسا بتولي زمام الأمور».
لكن ندد مراقبو الاتحاد الأوروبي بـ«انعدام المساواة في الفرص» بين المرشحين وبـ«ترهيب ناخبين». ودعوا إلى الشفافية خلال الإعلان عن النتائج. وقال كبير المراقبين الأوروبيين إيلمار بروك، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في حالات عدة... كان الوضع مفيداً للحزب الحاكم».
وانتقد مراقبو الكومنولث في بيان، الخميس، السلطات لاستخدامها «المفرط» للقوة. وعبرت الأمم المتحدة وبريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة، عن القلق إزاء أعمال العنف، وحضّتا على «ضبط النفس». وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، عن «قلقه» إزاء أعمال العنف، ودعا «الزعماء السياسيين والمواطنين إلى ممارسة ضبط النفس ونبذ كل صور العنف... وحل أي خلافات عبر الوسائل السلمية والحوار، ووفقاً للقانون».
وفي مؤتمر صحافي ليل الأربعاء قال وزير الداخلية أوبير مبوفو، إنه لن يتم التهاون مع مظاهرات أخرى. وقال إن «المعارضة... ربما فسرت تفهّمنا على أنه ضعف، وأعتقد أنهم يمتحنون عزمنا وأعتقد أنهم يرتكبون خطأ كبيراً». وقالت حركة التغيير الديمقراطي إن الجيش فتح النار «من دون سبب واضح» مما أسفر عن مقتل مدنيين عزّل.
وكان الهدف من الانتخابات التي أُجريت، الاثنين، طي صفحة سنوات من انتخابات لطالما شهدت أعمال عنف وقمع وحشي للمعارضة خلال السنوات الأربعين الماضية من حكم روبرت موغابي. وكان الهدف أيضاً من إجراء انتخابات تتمتع بصدقية وسلمية، إنهاء عزلة دولية وجذب الاستثمارات الأجنبية لإنعاش الاقتصاد المتدهور. وسيواجه الفائز في الانتخابات مشكلات عديدة من بينها أزمة البطالة المستشرية والاقتصاد الذي لا يزال يعاني من حقبة السيطرة على مزارع البيض في أثناء حكم موغابي، وانهيار قطاع الزراعة، والتضخم المفرط، وهروب الاستثمارات.



«فاغنر» تشارك في معارك على حدود الجزائر

مسلحون من الطوارق في كيدال عام 2022 (أ.ف.ب)
مسلحون من الطوارق في كيدال عام 2022 (أ.ف.ب)
TT

«فاغنر» تشارك في معارك على حدود الجزائر

مسلحون من الطوارق في كيدال عام 2022 (أ.ف.ب)
مسلحون من الطوارق في كيدال عام 2022 (أ.ف.ب)

اندلعت معارك عنيفة ما بين الجيش المالي المدعوم بمقاتلين من «فاغنر» الروسية، والمتمردين الطوارق المتمركزين في مدينة تينزاواتين، الواقعة في أقصى شمال شرقي البلاد، الخميس، والتي تمثل آخر معاقل المتمردين وأهم مركز للتبادل التجاري على الحدود مع الجزائر.

أعلن متمردو الطوارق في مالي أنهم هزموا القوات الحكومية في قتال عنيف للسيطرة على مدينة كيدال الشمالية الرئيسية (أ.ف.ب)

ولا تزال الأنباء القادمة من منطقة المعارك متضاربة جداً، في حين يؤكد كل طرف تفوقه في الميدان، وانتشار مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي لمعارك عنيفة، دون ما يؤكد صحة نسبتها إلى المواجهات الدائرة منذ أمس على الحدود بين مالي والجزائر.

رواية الطوارق

قالت مصادر قريبة من المتمردين الطوارق إن الجيش المالي ومقاتلي «فاغنر» حاولوا السيطرة على مدينة تينزاواتين، ولكن تم التصدي لهم وإرغامهم على الانسحاب بعد أن تكبّدوا خسائر «فادحة».

وقال مصدر محلي: «وقعت المواجهة عند منطقة آشابريش، غير بعيد من تينزاواتين، وانسحب خلالها الجنود الماليون ومقاتلو (فاغنر)، وتركوا خلفهم ثلاث مركبات عسكرية محترقة، ومركبة أخرى سليمة استحوذ عليها الجيش الأزوادي».

وأضاف المصدر نفسه أن المقاتلين الطوارق «شرعوا في عملية واسعة لتمشيط المنطقة، من أجل الوقوف على عدد القتلى في صفوف الجيش المالي ومرتزقة (فاغنر)، كما تأكد أسر جندي مالي أثناء المعركة، وقُتل جندي واحد من صفوف الطوارق وأُصيب آخر»، على حد تعبير المصدر.

دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كيدال (مالي) 23 يوليو 2015 (رويترز)

في غضون ذلك، قال محمد مولود رمضان، المتحدث باسم تنسيقية الحركات الأزوادية، وهي تحالف لجماعات متمردة يهيمن عليها الطوارق، إن «(فاغنر) تخطط بمعية الجيش المالي للاستيلاء على تينزاواتين، آخر ملاذ للمدنيين الذين فرّوا من انتهاكاتهم».

وأضاف في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «وحدات من جيش أزواد منتشرة في المنطقة تشتبك حالياً مع العدو لصدّ تقدمه»، قبل أن يؤكد: «نواجه تقدماً ونحمي السكان المدنيين النازحين، وكبّدنا مرتزقة (فاغنر) ومعاوني الجيش المالي خسائر كبيرة».

رواية أخرى

لكن الرواية الصادرة عن المتمردين الطوارق، تختلف تماماً عن رواية الجيش المالي، الذي أصدر فجر الجمعة بياناً قال فيه إن وحدة عسكرية تابعة له في منطقة تينزاواتين تعرّضت أمس لما قال إنه «هجوم إرهابي» من طرف المتمردين الطوارق الذين وصفهم بـ«الإرهابيين».

وأضاف الجيش المالي في بيان صادر عن قيادة أركانه أنه تصدى للهجوم وأطلق عملية عسكرية واسعة لملاحقة المتمردين، مشيراً إلى أن «ردة فعل الجيش القوية لا تزال مستمرة، وقد كبّدت المجموعات الإرهابية خسائر ثقيلة»، وفق نص البيان. وتعهد الجيش نشر حصيلة العملية العسكرية في وقت لاحق.

صور من المعارك متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

المعركة الأخيرة

تعدّ مدينة تينزاواتين آخر معقلٍ يتمركز فيه المسلحون الطوارق الساعون إلى إقامة دولة مستقلة في شمال مالي، لتحمل اسم «أزواد»، وهم الذين سيطروا على شمال مالي عام 2012، ولكنهم فقدوا السيطرة عليه منذ أن أطلق الجيش المالي عام 2022، عملية عسكرية واسعة النطاق من أجل ما سماه «توحيد الأرض».

وتأتي هذه العملية العسكرية بأمر من المجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ انقلاب 2020، قرّر بعده التخلي عن التحالف مع فرنسا، والتوجه نحو روسيا للحصول على أسلحة جديدة، ودعم في الميدان من مئات المقاتلين التابعين لمجموعة «فاغنر» الخاصة.

وسيطر الجيش المالي مطلع العام على مدينة كيدال، عاصمة شمال مالي والمدينة الأهم بالنسبة للطوارق، وأعلن الاثنين الماضي أنه سيطر على منطقة «إن - أفراك» الاستراتيجية الواقعة على بُعد 120 كلم شمال غرب تيساليت في منطقة كيدال.

حركة مسلحة من الطوارق في شمال مالي (أ.ف.ب)

وأطلق الجيش يوم الأربعاء عملية عسكرية للسيطرة على مدينة تينزاواتين القريبة جداً من الحدود مع الجزائر، فيما يمكن القول إنها آخر المعارك بين الطرفين، حين يحسمها الجيش المالي سيكون قد سيطر على كامل أراضيه.

ومنذ بداية العملية العسكرية الأخيرة فرّ المدنيون نحو الجانب الآخر من الحدود، ودخلوا أراضي الجزائر خوفاً من المعارك، وقال أحد سكان المنطقة: «منذ أول أمس، انتشرت شائعات عن هجمات. لقد لجأنا إلى الجزائر. اليوم سمعنا إطلاق نار. إنها اشتباكات بين الجيش المالي والروس ضد تنسيقية الحركات الأزوادية».