فرنسا تصر على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

كوريا الجنوبية ترسل بارجة بعد تعرض أحد رعاياها للخطف في ليبيا

TT

فرنسا تصر على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

صعّدت فرنسا من صراعها، أمس، مع إيطاليا في ليبيا، إذ قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن بلاده تريد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا بنهاية العام الجاري، على الرغم من إصرار إيطاليا على تحقيق المصالحة أولاً قبل إجراء الانتخابات. وفي غضون ذلك أعلنت كوريا الجنوبية إرسال بارجة حربية، كاشفةً عن اتصالات تجريها مع الفلبين والولايات المتحدة الأميركية لتحرير أحد مواطنيها، تعرض للاختطاف من طرف بعض المسلحين مطلع الشهر الماضي.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي زار ليبيا الأسبوع الماضي في تصريحات لموقع «فرانس إنفو» أنه «لا يوجد اليوم كيان تمثيلي للشعب الليبي حقاً يضمن استقرار هذا البلد، وهذا هو السبب في أننا نريد إجراء انتخابات في نهاية العام». موضحاً أن «هذه هي الطريقة لمكافحة الإرهاب، ومن ثم ضمان تنظيم تدفقات الهجرة»، كما شدد على أنه «من دون استقرار في ليبيا فإنه لن يتم تنظيم تدفقات الهجرة».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الكورية أنها أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا، لضمان إطلاق سراح مواطنها الذي اختطف بالأراضي الليبية الشهر الماضي، لافتة إلى أنها تواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الليبية والدول الحليفة لها من أجل سلامته.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، عن كيم وي - كيوم، المتحدث باسم المكتب الرئاسي، أنه تم الكشف عن مقطع فيديو يُظهر من يبدون أنهم ضحايا الاختطاف بعد مرور نحو شهر من وقوع العملية، ومنهم رجل يدّعي أنه كوري، قال باللغة الإنجليزية «أرجوك ساعدني رئيس بلدنا كوريا الجنوبية». وبعدما أوضح المتحدث أن الرئيس مون جيه – إن، أمر ببذل قصارى الجهد لإنقاذه باستخدام جميع قدرات الدولة، أكد أنه تم على الفور إرسال وحدة «تشونغ هيه» العسكرية، التي كانت تقوم بمهامها في خليج عدن إلى المياه القريبة من ليبيا.
وقالت مصادر بوزارة الخارجية في سيول للوكالة إن مجموعة مسلحة في ليبيا خطفت مواطناً من كوريا الجنوبية، ضمن أربعة أجانب كانوا في محطة لتنقية المياه بالمنطقة الغربية من ليبيا في السادس من الشهر الماضي.
وحسب «يونهاب» فإنه لم يتم التأكد من هوية الخاطفين، كما لم يتم التأكد مما إذا كانت هناك أي مطالب مقابل إطلاق سراح المختطفين.
وشكّلت سفارة كوريا الجنوبية لدى ليبيا فريق الاستجابة للطوارئ بقيادة سفيرها، ودعت السلطات ذات الصلة في ليبيا، مثل وزارتي الخارجية والداخلية، إلى التعاون من أجل إنقاذ المواطن الكوري. كما حثت الحكومة السلطات الليبية على التعاون، كاشفةً عن اتصالات تجريها لإنقاذ المواطن من خلال القبائل المحلية التي قد تؤثر على الخاطفين.
وأرسلت وزارة الدفاع الكورية وحدة كانت تقوم بمهامها في خليج عدن، إلى المياه القريبة من ليبيا مساء يوم وقوع الحادثة، بموجب أمر رئاسي، علماً بأن البارجة «مونمو الأكبر»، التي تشارك في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن، كانت في طريقها إلى ليبيا.
وقال متحدث باسم الوزارة إنه بالإضافة إلى «قيامها بمهمة حماية السفن التجارية، تستعد (البارجة) لجميع الفرضيات، ومنها الحاجة إلى تقديم دعم عسكري».
في السياق ذاته، أكدت حكومتا الفلبين وكوريا الجنوبية ظهور مواطنيها في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، كانت قد نشرته وسائل إعلام محلية، وبثه أيضاً الموقع المختص برصد المواقع المتطرفة، حيث يظهر الأربعة وهم يخاطبون الكاميرا بالإنجليزية، فيما يظهر خلفهم مسلح جالس على الرمال، لكن الخاطفين لم يعلنوا هويتهم، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية، ولم يتضح تاريخ التصوير.
وقال إيلمر كاتو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، إن «سفارتهم في طرابلس أكدت أن الرجال الثلاثة في التسجيل هم الفنيون الفلبينيون الذين خطفهم مسلحون في ليبيا الشهر الماضي».
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أن ليبيا لن تسمح بتوطين المهاجرين على أراضيها، داعيةً في المقابل إلى إيجاد حلول تنموية أخرى، مثل إيجاد فرص عمل لهؤلاء المهاجرين في بلدانهم.
ورأت الوزارة في بيان لها أن ليبيا ليست إلا دولة عبور، ولا يمكن لها مواجهة هذه الظاهرة بمفردها. مشيرةً إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية كافة، والعمل المشترك لتأمين الحدود للدول المجاورة والتي يعبر خلالها المهاجرين.
كانت القوات البحرية الليبية قد أعلنت إنقاذ 574 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل البلاد، عبر ثلاث عمليات منفصلة، إذ قال أيوب قاسم المتحدث باسمها، إنه تم انتشال المهاجرين من قاربين قرب مدينة الزاوية، وقارب آخر قبالة القرة بوللي، مشيراً إلى أن المهاجرين قَدِموا من دول جنوبي الصحراء الكبرى ودول عربية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.