فرنسا تصر على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

كوريا الجنوبية ترسل بارجة بعد تعرض أحد رعاياها للخطف في ليبيا

TT

فرنسا تصر على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

صعّدت فرنسا من صراعها، أمس، مع إيطاليا في ليبيا، إذ قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن بلاده تريد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا بنهاية العام الجاري، على الرغم من إصرار إيطاليا على تحقيق المصالحة أولاً قبل إجراء الانتخابات. وفي غضون ذلك أعلنت كوريا الجنوبية إرسال بارجة حربية، كاشفةً عن اتصالات تجريها مع الفلبين والولايات المتحدة الأميركية لتحرير أحد مواطنيها، تعرض للاختطاف من طرف بعض المسلحين مطلع الشهر الماضي.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي زار ليبيا الأسبوع الماضي في تصريحات لموقع «فرانس إنفو» أنه «لا يوجد اليوم كيان تمثيلي للشعب الليبي حقاً يضمن استقرار هذا البلد، وهذا هو السبب في أننا نريد إجراء انتخابات في نهاية العام». موضحاً أن «هذه هي الطريقة لمكافحة الإرهاب، ومن ثم ضمان تنظيم تدفقات الهجرة»، كما شدد على أنه «من دون استقرار في ليبيا فإنه لن يتم تنظيم تدفقات الهجرة».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الكورية أنها أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا، لضمان إطلاق سراح مواطنها الذي اختطف بالأراضي الليبية الشهر الماضي، لافتة إلى أنها تواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الليبية والدول الحليفة لها من أجل سلامته.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، عن كيم وي - كيوم، المتحدث باسم المكتب الرئاسي، أنه تم الكشف عن مقطع فيديو يُظهر من يبدون أنهم ضحايا الاختطاف بعد مرور نحو شهر من وقوع العملية، ومنهم رجل يدّعي أنه كوري، قال باللغة الإنجليزية «أرجوك ساعدني رئيس بلدنا كوريا الجنوبية». وبعدما أوضح المتحدث أن الرئيس مون جيه – إن، أمر ببذل قصارى الجهد لإنقاذه باستخدام جميع قدرات الدولة، أكد أنه تم على الفور إرسال وحدة «تشونغ هيه» العسكرية، التي كانت تقوم بمهامها في خليج عدن إلى المياه القريبة من ليبيا.
وقالت مصادر بوزارة الخارجية في سيول للوكالة إن مجموعة مسلحة في ليبيا خطفت مواطناً من كوريا الجنوبية، ضمن أربعة أجانب كانوا في محطة لتنقية المياه بالمنطقة الغربية من ليبيا في السادس من الشهر الماضي.
وحسب «يونهاب» فإنه لم يتم التأكد من هوية الخاطفين، كما لم يتم التأكد مما إذا كانت هناك أي مطالب مقابل إطلاق سراح المختطفين.
وشكّلت سفارة كوريا الجنوبية لدى ليبيا فريق الاستجابة للطوارئ بقيادة سفيرها، ودعت السلطات ذات الصلة في ليبيا، مثل وزارتي الخارجية والداخلية، إلى التعاون من أجل إنقاذ المواطن الكوري. كما حثت الحكومة السلطات الليبية على التعاون، كاشفةً عن اتصالات تجريها لإنقاذ المواطن من خلال القبائل المحلية التي قد تؤثر على الخاطفين.
وأرسلت وزارة الدفاع الكورية وحدة كانت تقوم بمهامها في خليج عدن، إلى المياه القريبة من ليبيا مساء يوم وقوع الحادثة، بموجب أمر رئاسي، علماً بأن البارجة «مونمو الأكبر»، التي تشارك في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن، كانت في طريقها إلى ليبيا.
وقال متحدث باسم الوزارة إنه بالإضافة إلى «قيامها بمهمة حماية السفن التجارية، تستعد (البارجة) لجميع الفرضيات، ومنها الحاجة إلى تقديم دعم عسكري».
في السياق ذاته، أكدت حكومتا الفلبين وكوريا الجنوبية ظهور مواطنيها في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، كانت قد نشرته وسائل إعلام محلية، وبثه أيضاً الموقع المختص برصد المواقع المتطرفة، حيث يظهر الأربعة وهم يخاطبون الكاميرا بالإنجليزية، فيما يظهر خلفهم مسلح جالس على الرمال، لكن الخاطفين لم يعلنوا هويتهم، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية، ولم يتضح تاريخ التصوير.
وقال إيلمر كاتو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، إن «سفارتهم في طرابلس أكدت أن الرجال الثلاثة في التسجيل هم الفنيون الفلبينيون الذين خطفهم مسلحون في ليبيا الشهر الماضي».
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أن ليبيا لن تسمح بتوطين المهاجرين على أراضيها، داعيةً في المقابل إلى إيجاد حلول تنموية أخرى، مثل إيجاد فرص عمل لهؤلاء المهاجرين في بلدانهم.
ورأت الوزارة في بيان لها أن ليبيا ليست إلا دولة عبور، ولا يمكن لها مواجهة هذه الظاهرة بمفردها. مشيرةً إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية كافة، والعمل المشترك لتأمين الحدود للدول المجاورة والتي يعبر خلالها المهاجرين.
كانت القوات البحرية الليبية قد أعلنت إنقاذ 574 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل البلاد، عبر ثلاث عمليات منفصلة، إذ قال أيوب قاسم المتحدث باسمها، إنه تم انتشال المهاجرين من قاربين قرب مدينة الزاوية، وقارب آخر قبالة القرة بوللي، مشيراً إلى أن المهاجرين قَدِموا من دول جنوبي الصحراء الكبرى ودول عربية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.