5 ليرات بدولار... مستوى صاعق للعملة التركية بعد اجراءات أميركية

قيود جديدة على قروض بطاقات الائتمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد

هبطت الليرة التركية في تعاملات أمس إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار (رويترز)

تراجع سعر الليرة التركية إلى أدنى مستوى في تعاملات أمس (الخميس) عقب إعلان الإدارة الأميركية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خلفية قضية القس الأميركي أندرو برانسون المعتقل بتهم الإرهاب والتجسس.
وبلغ سعر صرف الليرة في تعاملات الأمس أكثر من 5 ليرات للدولار الواحد، وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش هبطت الليرة أمام الدولار بنحو 1.8 في المائة إلى 5.0859 ليرة، وذلك بعد أن سجلت 5.0924 ليرة في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وخسرت الليرة التركية منذ بداية العام الجاري نسبة 27 في المائة من قيمتها أمام الدولار وسط مخاوف المستثمرين من إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على السياسة الاقتصادية وفقدان البنك المركزي استقلاليته.
وأعلنت الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية عزمها تنفيذ عقوبات على وزيري العدل والداخلية في تركيا لدورهما في احتجاز القس برانسون، الذي اتهمه المدعون الأتراك بمساعدة انقلاب عسكري فاشل ضد الرئيس إردوغان في العام 2016.
وإلى جانب المشاكل الدبلوماسية تعاني تركيا من مشاكل داخلية اقتصادية، حيث إن معدل التضخم يرتفع بشكل كبير وسط تمسك البنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة.
ومنذ أيام رفع المركزي التركي تقديراته للتضخم للعام الجاري عند مستوى 13.4 في المائة مقابل التوقعات السابقة عند 8.4 في المائة.
في الوقت نفسه، تخطط الوكالة التركية للرقابة على المصارف للحد من القروض الاستهلاكية والاقتراض على بطاقات الائتمان من أجل دعم الاستقرار المالي وعملية التوازن في الاقتصاد الكلي.
وفي هذا الإطار، أعدت هيئة التنظيم والإشراف على المصارف مسودة اللوائح وفتحتها للمراجعة أمس. وقال رئيس الهيئة محمد علي أكبان إن المسودة «تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيض معدل التضخم».
وارتفع معدل التضخم السنوي في البلاد في يونيو (حزيران) الماضي إلى 15.4 في المائة، وفقا للبيانات الرسمية. ويتوخى مشروع الهيئة تخفيض الحد الأقصى لسداد المستحقات للقروض الاستهلاكية من 48 شهراً إلى 36 شهراً باستثناء بعض الحالات. كما سيتم السماح بسداد مستحقات قروض السيارات لمدة 48 شهرا كحد أقصى.
وبحسب المشروع الجديد، فإن الدفع بالتقسيط عن طريق بطاقة الائتمان لشراء الهواتف الجوالة وأجهزة الحاسوب لن يتجاوز 12 شهرا. ومن المزمع أيضا حظر استخدام البطاقات الائتمانية في شراء المجوهرات. ومن المقرر أيضاً تخفيض هذه المخططات المتعلقة بمشتريات السلع الإلكترونية من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر.
وأعلنت هيئة الرقابة عن تشديد القواعد على مدفوعات بطاقات الائتمان والقروض كجزء من خطة الحكومة لتنظيم الخدمات المصرفية والحد من عبء ديون الأسر.
على صعيد آخر، نفذ المقاولون الأتراك، مشاريع خارج بلادهم بقيمة 9.2 مليار دولار حتى منتصف العام الجاري، ويهدفون إلى رفعها لـ20 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري.
وذكر اتحاد المقاولين الأتراك، في تحليل نشره أمس، أن المقاولين الأتراك نفذوا منذ عام 1972 وحتى شهر يونيو الماضي نحو 9 آلاف و375 مشروعا في 120 دولة، بقيمة 367 مليار دولار.
وبحسب التحليل، فإن المقاولين نفذوا مشاريع في 2012 - 2013 خارج تركيا بقيمة 30 مليار دولار، موضحا أن المشاريع الخارجية تراجعت خلال عام 2016 بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة، وتراجع أسعار البترول إلى 14 مليار دولار.
وأضاف التحليل، أن المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، وصلت إلى 15 مليار دولار، ووصلت خلال الأشهر الستة من العام الجاري إلى 9.2 مليار دولار.
في سياق آخر، أعربت جمعية المصدرين التركية عن تفاؤلها بأن تصل المعاملات التجارية بين تركيا ونيجيريا إلى نحو 3.5 مليار دولار على المدى قصير الأجل بحلول عام 2020.
وقال مدير التجارة الدولية في الجمعية، عبد الله كيشكين، إن تركيا ستعزز خلال تلك الفترة، علاقاتها التجارية مع نيجيريا. وأضاف كيشكين، الذي رأس وفداً تجارياً تركياً إلى مدينة لاغوس، أن زيارة الوفد تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية القوية مع نيجيريا، فضلاً عن تنويع استثماراتها فيها.
وأشار إلى أن نيجيريا تعد واحدا من الشركاء التجاريين المهمين لتركيا في غرب أفريقيا، وأن حجم تجارة تركيا معها حاليا يصل إلى نحو 25 في المائة من إجمالي تجارة تركيا مع بلدان منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».
وتابع قائلا إن تركيا تريد المزيد من المعاملات التجارية مع نيجيريا، وتأمل في أن يصل حجم التجارة إلى 3.5 مليار دولار على المدى القصير بحلول عام 2020. وقال إنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المصدرين الأتراك وغرفة التجارة والصناعة في ولاية لاغوس لتعزيز العلاقات التجارية القائمة بين نيجيريا وتركيا.
يذكر أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية المسجل عام 2016 بلغ 5.2 مليار دولار، ثم تراجع في عام 2017 ليسجل 2.1 مليار دولار، وهو ما فسره خبراء اقتصاديون بأن تركيا أصبحت تدفع مبالغ أقل بسبب انخفاض أسعار الغاز والنفط في تلك المدة.
وينشط نحو 70 شركة تركية في نيجيريا. وتشمل واردات تركيا من نيجيريا النفط الخام وزيت النخيل وزيت السمسم. وخلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعاصمة أبوجا قبل عامين وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الصناعي والتجاري.