ملك المغرب يُعفي وزير الاقتصاد والمالية

تفعيلاً لمبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة»

الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل الولاء في تطوان أول من أمس (أ ف ب)

قرّر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.
وذكر بيان للديوان الملكي المغربي أنه طبقا لأحكام الفصل الـ47 من الدستور، فقد قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.وأوضح البيان أن «هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم». ولم تتسرب بعد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إعفاء بوسعيد.
وكان مصدر مطلع قد أبلغ «الشرق الأوسط» يوم الاثنين الماضي خلال حفل الاستقبال الملكي بقصر مرشان في طنجة، الذي جرى بمناسبة عيد الجلوس الـ19، أن أمور الوزير بوسعيد «ليست طيبة»، من دون أن يخوض في التفاصيل.
وقال شهود عيان حضروا حفل الاستقبال الملكي أن عناصر الأمن الملكي لم يسمحوا للوزير بوسعيد بالمرور إلى الخيمة الأولى، حيث كان يجلس كبار الشخصيات، وقادوه إلى مكان آخر.
ومر بوسعيد، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بظروف عصيبة في الآونة الأخيرة، حيث تعرض لحملة قوية في مواقع التواصل الاجتماعي جراء وصفه للمقاطعين لثلاثة منتجات استهلاكية في المغرب بـ«المداويخ».
وتولى بوسعيد منصب وزير الاقتصاد والمالية منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، أي في حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية، خلفا لنزار بركة الذي انسحب حزبه (الاستقلال) من الحكومة. وقبل ذلك كان بوسعيد واليا على جهة الدار البيضاء، وواليا على جهة (سوس ماسة درعة). وسبق لبوسعيد أن كان وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية في حكومة عباس الفاسي، كما شغل منصب وزير تحديث الوظيفة العمومية في حكومة إدريس جطو.
...المزيد