دمشق: معبر نصيب مع الأردن جاهزhttps://aawsat.com/home/article/1350511/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2
قال وزير النقل السوري علي حمود إن الطريق إلى المعبر الحدودي مع الأردن، المغلق بسبب الحرب منذ عام 2011، جاهز للتشغيل، وإن دمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن استعادت المنطقة الحدودية من المعارضة. وكانت بضائع بمليارات الدولارات تمر سنويا من معبر نصيب الحدودي قبل اندلاع القتال في عام 2011 وأثر إغلاقه على اقتصاد سوريا والدول المجاورة. وقال حمود لـ«رويترز» إن الحكومة السورية لم تتلق بعد طلبا من الأردن بفتح المعبر. واستعادت الحكومة السورية السيطرة على أغلب أراضي البلاد بمساعدة روسيا وإيران. وهذا العام هزمت القوات الحكومية المعارضة في الجيوب الأخيرة المتبقية لها قرب حمص ودمشق واجتاحت، بدعم من روسيا، الجنوب الغربي الذي كان تحت سيطرة المعارضة. وقال حمود إن شركات طيران أجنبية تبدي اهتماما باستئناف الرحلات إلى سوريا، والحكومة تلقت طلبات من أكثر من 12 شركة طيران لاستئناف رحلاتها لسوريا. لكنه أضاف أن دولا أجنبية، لم يحددها، تحاول منعها من استئناف خدماتها لسوريا الواقعة تحت عقوبات غربية.
خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5042969-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، فيما يتعلق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين، وفق ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد سحب تراخيص 6 مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عجزها عن نقل عملياتها إلى عدن، وردَّت الجماعة الحوثية بتدابير مماثلة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، واحتجزت 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في مطار صنعاء، إثر الخلاف على إيرادات الشركة.
المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
وقال البيان الأممي إن الحكومة اليمنية والحوثيين أبلغا غروندبرغ في ليل 22 يوليو (تموز) بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد، فيما يتعلق بالقطاع المصرفي و«الخطوط الجوية اليمنية»، وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين.
وتضمن الاتفاق 4 نقاط: الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.
ونصت النقطة الثانية على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى 3 رحلات يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.
وفي النقطة الثالثة، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية».
أما البند الرابع فتضمن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية، بناء على خريطة الطريق.
عملة معدنية سكّها الحوثيون ووصفتها الحكومة اليمنية بأنها مزورة وغير شرعية (رويترز)
وفي حين طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أشار غروندبرغ إلى الدور المهم الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق. كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين، ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة.
دافع إنساني
في أول تعليق للحكومة اليمنية بخصوص خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، أكدت أن ذلك جاء لتخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة؛ خصوصاً في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الجماعة الانقلابية، وأشادت بالجهود السعودية والإماراتية لإبرام الاتفاق.
رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)
وعملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية، رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتسييرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.
وقالت الحكومة اليمنية إنها تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء، لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خريطة الطريق، وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.
جهد سعودي - إماراتي
أشاد بيان الحكومة اليمنية بالجهود الحميدة التي قادتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق حول خفض التصعيد مع الحوثيين، تأكيداً لالتزامهما المبدئي ومواقفهما الثابتة إلى جانب الشعب اليمني، في مختلف المراحل والظروف.
وأوضح البيان أن إصلاحات الحكومة الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفاً.
مخاوف من انعكاسات سلبية للصراع الاقتصادي في اليمن على الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
وأكد البيان اليمني الحرص على عدم تعريض السكان في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية، وتمكينهم من السفر الذي تشتد إليه حاجة آلاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم، للتخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها الجماعة بدعم من النظام الإيراني منذ 10 سنوات.
ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة مزيد من الضغوط على الحوثيين، ودفعهم إلى تغليب مصلحة الشعب، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى، والشروع بدلاً من ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي تقودها السعودية، من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
