الأسد يتحدث لجنوده عن «نصر قريب»

TT

الأسد يتحدث لجنوده عن «نصر قريب»

قال الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء لجنوده إنهم باتوا على موعد قريب مع «النصر» بعدما تمكنوا من تحقيق تقدم ميداني كبير على جبهات عدة في البلاد التي تشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من سبع سنوات.
وقال الأسد في رسالة وجهها إلى الجيش النظامي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسه، وبثتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي: «إننا لعلى موعد مع النصر قريب».
وبعد سنوات من المعارك أعقبت اندلاع النزاع في عام 2011، باتت القوات الحكومية تسيطر راهناً على نحو ثلثي مساحة سوريا، بما فيها المدن الرئيسية الكبرى والطرق الهامة إضافة إلى كثير من المعابر الحدودية.
واستعادت القوات الحكومية في العامين الأخيرين زمام المبادرة ميدانياً على حساب الفصائل المعارضة والتنظيمات المتطرفة في آن معاً، بفضل الدعم الجوي الروسي منذ نهاية 2015 وبمساعدة مستشارين إيرانيين ومقاتلين موالين من إيران والعراق وأفغانستان وحزب الله اللبناني.
وضاعفت القوات الحكومية مساحة سيطرتها عبر الحسم العسكري أو اتفاقات تسوية أعقبت سنوات حصار وهجمات واسعة، ولعبت روسيا دوراً كبيراً في إبرامها مع الفصائل المعارضة.
وأدت هذه الاتفاقات إلى إجلاء عشرات الآلاف من المقاتلين والمدنيين من مناطق عدة أبرزها مدينة حلب (شمال) والغوطة الشرقية ومدن عدة في محيط دمشق ومؤخراً محافظتي درعا والقنيطرة جنوباً.
وألمح الأسد إلى هذه الاتفاقات في رسالته. وقال: «من حمص إلى تدمر وحلب فالقلمون ودير الزور والغوطة الشرقية والغربية وبادية دير الزور وغيرها من المدن والأرياف والمناطق التي استعصى فيها الإرهابيون مدة من الزمن (...) لكنهم أرغموا في نهاية المطاف على الخروج مذلولين مدحورين يجرون أذيال خيبتهم بعد أن أذقتموهم علقم الهزيمة».
وتكرر دمشق في الآونة الأخيرة عزمها على استعادة كامل الأراضي الخارجة عن سيطرتها، على رأسها محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر فصائل (جهادية) وإسلامية على الجزء الأكبر منها، ومساحات واسعة في شمال وشمال شرقي البلاد تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعمومة من واشنطن.
وقال الأسد في مقابلة مع وسائل إعلام روسية نشرت الخميس: «هدفنا الآن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد».
وأضاف: «هناك بالطبع أراضٍ في شرق سوريا تسيطر عليها جماعات متنوعة. لهذا السبب سنتقدم إلى كل هذه المناطق، والعسكريون سيحددون الأولويات، وإدلب واحدة منها».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.