مصر: اجتماع المندوبين الدائمين لبحث تطوير الجامعة العربية

البرلمان العربي يبدأ خطوات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

TT

مصر: اجتماع المندوبين الدائمين لبحث تطوير الجامعة العربية

عُقدت أمس بمقر الجامعة العربية أعمال «اللجنة العربية مفتوحة العضوية» على مستوى المندوبين الدائمين، الخاصة بتطوير الجامعة العربية، وذلك برئاسة السفير أسامة نقلي، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وقال السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية، إن الاجتماع عقد تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في مدينة الظهران السعودية، القاضي بتكليف اللجنة مفتوحة العضوية، التي تترأسها السعودية حاليا، لإعداد تقييم شامل حول ما تم إنجازه في ملف تطوير وتحديث جامعة الدول العربية، واستعراض ما تم إنجازه من قبل فرق العمل الأربعة المكلفة بتطوير وتحديث الجامعة العربية وأجهزتها.
وأوضح السفير في ختام الاجتماع أن كل فريق من الفرق الأربعة قدم تقريرا حول ما تم إنجازه حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استئناف فرق العمل الأربعة لاجتماعاتها بقصد إنجاز ما تبقى من مهام فيما يخص عملية التطوير والتحديث لأجهزة الجامعة العربية. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للجنة قبل مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، المقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك للنظر فيما تم إنجازه من قبل فرق العمل الأربعة بهدف الوصول إلى توصيات يتم رفعها لوزراء الخارجية العرب لاتخاذ ما يرونه مناسباً.
في سياق آخر، بدأ البرلمان العربي تنفيذ المرحلة الأولى من خطة عمله لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، حيث قرر إيفاد وفد رفيع المستوى إلى برلمان عموم أفريقيا اليوم (الخميس). كما التقى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهمي السلمي، وزير الدولة ورئيس مجلس الوزراء السوداني طارق توفيق، أمس لبحث سبل تنفيذ خطة البرلمان العربي، لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وقال السلمي عقب اللقاء إنه تم إطلاع الوزير السوداني على خطة عمل البرلمان، المتعلقة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. موضحا أن البرلمان بدأ تنفيذ هذه الخطة، وأولى خطوات العمل في هذا الشأن، بإيفاد وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي، برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي، إلى جنوب أفريقيا مقر برلمان «عموم أفريقيا» بهدف إجراء مباحثات مع رئيسه لمناقشة موضوع رفع اسم السودان.
وأكد أن برلمان عموم أفريقيا «هو أحد شركائنا لتنفيذ هذه الخطة بما يحقق الأهداف المرجوة لها»، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه رسالة مشتركة موقعة باسم رئيسي البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا لتوجيهها إلى رئيسي مجلس النواب والشيوخ الأميركي، ووزير خارجية أميركا.
وأضاف السلمي أن رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب هي قضية عمل جوهرية بالنسبة للبرلمان العربي، مشيرا إلى أن البرلمان العربي «يعمل بشكل موثق مع الجهات المسؤولة في السودان لتنفيذ هذه الخطة، وتحقيق الهدف الأسمى برفع اسم السودان من القائمة الأميركية، وهو حق طبيعي للأشقاء في السودان»، مشددا على أن السودان ظلمت كثيرا بوضع اسمها على هذه القائمة الأميركية، خاصة أن السودان رعى مؤخرا جهود المصالحة بين الفرقاء في دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أن السودان يقوم بدوره في تحقيق السلام بجنوب السودان، وهذا ينفي اتهامه بالإرهاب.
من جانبه، قال توفيق في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان العربي، إن هناك جهودا أفريقية وعربية تتكامل في الوقت الراهن لرفع اسم السودان من هذه القائمة، مقدما الشكر لرئيس البرلمان العربي من طرف القيادة السودانية، ممثلة في النائب الأول رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء القومي ورئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر، مؤكدا أن تحرك البرلمان العربي «يعبر عن الأخوة الصادقة وروح الجامعة في جميع القضايا العربية، ومساندة السودان في هذه القضية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.