الكويت: خطط جاهزة لدول الخليج لضمان تدفق نفطها عبر مضيق هرمز

بخيت الرشيدي (كونا)
بخيت الرشيدي (كونا)
TT

الكويت: خطط جاهزة لدول الخليج لضمان تدفق نفطها عبر مضيق هرمز

بخيت الرشيدي (كونا)
بخيت الرشيدي (كونا)

أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي أمس الأربعاء أن دول الخليج تمتلك خططاً جاهزة للتنفيذ لضمان تدفق نفطها عبر مضيق هرمز على الخليج العربي، في حال أقدمت إيران على إغلاق الممر المائي في ذروة التصعيد المتبادل مع الولايات المتحدة.
وفي مورد آخر، قال الوزير الكويتي إن بلاده لم يُطلب منها زيادة إنتاج الخام لتعويض فاقد إمدادات النفط الإيراني الناجم عن العقوبات الأميركية على طهران.
وقال الرشيدي في تصريحات صحافية أثناء تفقده محطة الزور الجنوبية لإنتاج الكهرباء، رداً على سؤال بخصوص احتمال إغلاق مضيق هرمز إن «دول الخليج لديها خطط جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ». مشيرا إلى أن ما يهم الكويت هو استقرار أسواق الخام، وأن بلاده لديها القدرة على توفير كميات النفط التي تحتاجها السوق.
وأوضح الوزير أن سوق النفط العالمية تقترب من الاستقرار بناء على مستويات الإنتاج الحالية للخام، وذلك بعد الاتفاق الأخير بين أوبك والمنتجين المستقلين على زيادة الإنتاج. وقال: «واضح من مستويات الإنتاج الحالية أننا نصل لمرحلة مستقرة جدا لأسواق النفط سواء للمنتجين أو المستهلكين».
وأضاف الرشيدي أن إنتاج الكويت الحالي من الخام يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع فيينا الأخير.
وقال الوزير الكويتي إن الاجتماع القادم للجنة المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في الجزائر، والمقرر أن يُعقد يومي 22 و23 سبتمبر (أيلول) المقبل، سيراجع مستويات إنتاج النفط بعد الاتفاق على زيادة الإنتاج في فيينا.
واتفقت أوبك، ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، في يونيو (حزيران) الماضي على زيادة الإنتاج لتهدئة سوق النفط.
كما عبر الرشيدي عن تفاؤله الشديد بعودة إنتاج الخام من المنطقة المحايدة مع السعودية قريبا جدا.
وتوقع الوزير الكويتي الوصول لاتفاق بشأن استيراد الغاز من العراق قبل نهاية العام الجاري. وذكر أن بلاده سترسل إلى العراق أربع محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية مليون غالون إمبراطوري يوميا.
وأرسلت الكويت للعراق 17 مولدا متنقلا للكهرباء و18 ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة الكهرباء التي يعاني منها العراق، بحسب الرشيدي.
من جهة أخرى، هبطت أسعار النفط أمس بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن المخزونات الأميركية من الخام ارتفعت على نحو غير متوقع، لتبدأ الشهر الجديد على تراجع بعد تكبدها أكبر خسارة شهرية في عامين في يوليو (تموز).
وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 30 سنتا، أو 0.4 في المائة إلى 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينيتش، لتزيد خسائر بلغت 1.8 في المائة في الجلسة السابقة. وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو 0.5 في المائة إلى 68.39 دولار للبرميل، بعد نزولها نحو اثنين في المائة يوم الثلاثاء.
وهوى برنت أكثر من ستة في المائة في يوليو، بينما هبطت عقود الخام الأميركي نحو سبعة في المائة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.