الكويت: خطط جاهزة لدول الخليج لضمان تدفق نفطها عبر مضيق هرمز

بخيت الرشيدي (كونا)
بخيت الرشيدي (كونا)
TT

الكويت: خطط جاهزة لدول الخليج لضمان تدفق نفطها عبر مضيق هرمز

بخيت الرشيدي (كونا)
بخيت الرشيدي (كونا)

أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي أمس الأربعاء أن دول الخليج تمتلك خططاً جاهزة للتنفيذ لضمان تدفق نفطها عبر مضيق هرمز على الخليج العربي، في حال أقدمت إيران على إغلاق الممر المائي في ذروة التصعيد المتبادل مع الولايات المتحدة.
وفي مورد آخر، قال الوزير الكويتي إن بلاده لم يُطلب منها زيادة إنتاج الخام لتعويض فاقد إمدادات النفط الإيراني الناجم عن العقوبات الأميركية على طهران.
وقال الرشيدي في تصريحات صحافية أثناء تفقده محطة الزور الجنوبية لإنتاج الكهرباء، رداً على سؤال بخصوص احتمال إغلاق مضيق هرمز إن «دول الخليج لديها خطط جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ». مشيرا إلى أن ما يهم الكويت هو استقرار أسواق الخام، وأن بلاده لديها القدرة على توفير كميات النفط التي تحتاجها السوق.
وأوضح الوزير أن سوق النفط العالمية تقترب من الاستقرار بناء على مستويات الإنتاج الحالية للخام، وذلك بعد الاتفاق الأخير بين أوبك والمنتجين المستقلين على زيادة الإنتاج. وقال: «واضح من مستويات الإنتاج الحالية أننا نصل لمرحلة مستقرة جدا لأسواق النفط سواء للمنتجين أو المستهلكين».
وأضاف الرشيدي أن إنتاج الكويت الحالي من الخام يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع فيينا الأخير.
وقال الوزير الكويتي إن الاجتماع القادم للجنة المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في الجزائر، والمقرر أن يُعقد يومي 22 و23 سبتمبر (أيلول) المقبل، سيراجع مستويات إنتاج النفط بعد الاتفاق على زيادة الإنتاج في فيينا.
واتفقت أوبك، ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، في يونيو (حزيران) الماضي على زيادة الإنتاج لتهدئة سوق النفط.
كما عبر الرشيدي عن تفاؤله الشديد بعودة إنتاج الخام من المنطقة المحايدة مع السعودية قريبا جدا.
وتوقع الوزير الكويتي الوصول لاتفاق بشأن استيراد الغاز من العراق قبل نهاية العام الجاري. وذكر أن بلاده سترسل إلى العراق أربع محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية مليون غالون إمبراطوري يوميا.
وأرسلت الكويت للعراق 17 مولدا متنقلا للكهرباء و18 ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة الكهرباء التي يعاني منها العراق، بحسب الرشيدي.
من جهة أخرى، هبطت أسعار النفط أمس بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن المخزونات الأميركية من الخام ارتفعت على نحو غير متوقع، لتبدأ الشهر الجديد على تراجع بعد تكبدها أكبر خسارة شهرية في عامين في يوليو (تموز).
وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 30 سنتا، أو 0.4 في المائة إلى 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينيتش، لتزيد خسائر بلغت 1.8 في المائة في الجلسة السابقة. وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو 0.5 في المائة إلى 68.39 دولار للبرميل، بعد نزولها نحو اثنين في المائة يوم الثلاثاء.
وهوى برنت أكثر من ستة في المائة في يوليو، بينما هبطت عقود الخام الأميركي نحو سبعة في المائة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.