«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعلن «شركاء المعرفة» لمبادرة «مستقبل الاستثمار 2018»

ترحيب واسع من كبريات الشركات العالمية

TT

«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعلن «شركاء المعرفة» لمبادرة «مستقبل الاستثمار 2018»

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي أمس عن شركاء المعرفة الذين سيديرون ورش عمل متعددة التخصصات خلال «مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018». وستركز هذه الورش على الاتجاهات العالمية الحديثة من خلال نقاشات تفاعلية تهدف إلى منح المشاركين نظرة عميقة في المجالات المطروحة المختلفة، وستوفر هذه الورش أيضا رؤى عملية حول كيفية استغلال التوجهات العالمية الحديثة لخلق فرص استثمارية ممتازة.
ومن المقرر انعقاد المبادرة في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حيث تسعى المبادرة هذا العام إلى استكشاف كيفية الاستفادة من الاستثمارات لخلق فرص وقطاعات جديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
وتضم قائمة شركاء المعرفة الذين سيدعمون مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام كلا من «ديلويت»، و«إرنست آند يونغ»، و«ماكنزي آند كومباني»، و«أوليفر وايمان»، و«بي دبليو سي – استراتيجي &»، و«مجموعة بوسطن الاستشارية»؛ حيث ستتولى كل من هذه الشركات استقطاب كبار القادة من قطاع الأعمال والحكومات، إضافة إلى المجتمع المدني، وذلك لإثراء النقاش وتقديم رؤى عميقة خلال ورش العمل.
وتضم قائمة الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل الآتي:
• المدن: تسهم التحولات في التركيبة السكانية والمدن العملاقة والتغيرات الصناعية وقطاع التعليم والتصميم، بالإضافة إلى الشراكات المختلفة، في بناء مستقبل أكثر استدامة.
• التواصل: تعمل المركبات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات، إضافة إلى البنى التحتية الواسعة النطاق، على إعادة تشكيل الطريقة التي يمضي بها العالم.
• الثقافة: تقوم الأفكار والاتجاهات الحديثة والمؤسسات المختلفة، إضافة إلى الاقتصادات الناشئة، بقيادة قطاع الثقافة ومستقبل الفنون العالمية.
• الطاقة: ستقوم الابتكارات والبنى التحتية الواسعة النطاق بإعادة تشكيل قطاع الطاقة العالمي ومشهد الطاقة الدولي على مدى السنوات العشر المقبلة.
• المبادئ: إلى أي مدى تساهم الشركات التجارية العالمية الأكثر نجاحا في المصلحة الاجتماعية العامة بين المؤسسات والمستهلكين.
• الاستكشاف: طرق جديدة لتطوير الوجهات السياحية العالمية مع الحفاظ على الهوية المحلية والتراث الوطني.
• الذكاء: تعمل التقنية وتعلم الآلة بالإضافة إلى الحوسبة المعرفية على جعل الآلات الذكية في صميم عملية اتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية.
• الحياة: تأثير الابتكارات الصحية التقنية الحديثة على مستقبل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
• الإعلام: قيام المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى ونماذج الأعمال التجارية لهذا القطاع، بالإضافة إلى طرق وصول المعلومات، بالإسهام في تغيير العالم بأشكال مختلفة.
• المال: تقوم التقنيات التحويلية والمنصات الإلكترونية بإعادة تشكيل مشهد التجارة في القرن الحادي والعشرين.
• الترفيه: التكنولوجيا الغامرة، ونماذج العمل التجارية، إضافة إلى الرؤى الطموحة، ستغير قطاع الترفيه في العالم.
• المواهب: تصميم أسلوب الأعمال المستقبلية لجعله مرناً، مبتكرا ومنتجاً، بالإضافة إلى تصميمه ليصبح مبدعاً ومتوازناً.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال دايفيد سبراول، الرئيس التنفيذي لشركة «ديلويت» بشمال غربي أوروبا والمملكة المتحدة: «يرسخ (صندوق الاستثمارات العامة) نفسه كأحد أكثر المؤسسات تأثيرا وفاعلية من خلال منصات مبتكرة، مثل مبادرة مستقبل الاستثمار وبرامجه الاستثمارية الاستراتيجية. ويسرّ (ديلويت) أن تدعم هذا المشروع المهم لمستقبل المملكة، كما يسعدنا أنّه تم اختيارنا كشريك في المعرفة لـ(مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018)، إذ توفر هذه المبادرة فرصة فريدة لتبادل الأفكار والخبرات حول كثير من الموضوعات التي ستشكل أساس ومحور حياتنا خلال السنوات القادمة. ونعتز بأننا سنساهم بفاعلية في هذه الحوارات المهمة والمؤثرة».
وقال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إرنست آند يونغ» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «قام (صندوق الاستثمارات العامة) ببناء منصة قوية للغاية من خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي تتيح للمفكرين من حول العالم القيام ببحث ومناقشة الاتجاهات الكفيلة بإحداث تغيير إيجابي وفعّال في المستقبل، واستنادا على النجاح الكبير الذي حققته مبادرة مستقبل الاستثمار العام الماضي، تفخر شركة (إرنست آند يونغ) بالمشاركة في حوارات هذا العام كشريك المعرفة. ونأمل أن تساهم ورش عملنا حول المدن الذكية ومستقبل الترفيه في تعزيز الحوار حول الاستثمارات العالمية في هذه المجالات الرئيسية للنمو».
وعلق طارق المصري، المدير التنفيذي لدى «ماكنزي» لمنطقة الشرق الأوسط قائلاً: «تجمع مبادرة مستقبل الاستثمار أهم القادة العالميين لمناقشة أفكارهم وتحديد الفرص الاستثمارية والتطورات المستقبلية، حيث تتطلع (ماكنزي) إلى الانضمام للحدث ومشاركة تجاربها فيما يخص العمل مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والاجتماعية الرائدة، وكذلك عرض البحوث التي قامت بها الشركة حول اتجاهات الاستثمار والاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، وذلك خلال مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام».
فيما صرح بيدرو أوليفيرا، الشريك الإداري والمدير الإقليمي لفرع شركة «أوليفر وايمان» لمنطقة الشرق الأوسط: «كانت مبادرة مستقبل الاستثمار الافتتاحية في عامها الأول استثنائية، وتعتز (أوليفر وايمان) بكونها جزءا من المبادرة مجددا هذا العام، حيث عملت المبادرة على توفير منصة لكثير من الأفكار والمبادرات القابلة للتنفيذ ليس فقط في المنطقة وإنما حول العالم. وتتطلع (أوليفر وايمان) إلى مناقشة التطور الرقمي في قطاع النقل، وكذلك دور السياحة في خلق فرص استثمار جديدة إضافة إلى إفساح المجال أمام نشر مفاهيم إبداعية جديدة».
وقال هاني أشقر، الشريك المسؤول لدى «بي دبليو سي» بمنطقة الشرق الأوسط: «تتشرف (بي دبليو سي - استراتيجي &) بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة الجهات القائمة على فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. وخلال هذه الفعاليات، سنتولى قيادة مناقشات في مجال تحوّل قطاعات الرعاية الصحية والفنون والثقافة. من واقع خبرتنا، نؤمن بأن الابتكار أصبح من العوامل الرئيسية المُحرّكة للاقتصاد العالمي، فضلا عن مساهمة التطورات في مجال التقنيات وتجارب العملاء في إعادة تشكيل نماذج الأعمال. في هذا الإطار، ستُسلِّط هذه المناقشات الضوء على توجهات هذه القطاعات وأثرها المترتب على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وقال يورج هيلدبراندت، شريك ومدير لدى «مجموعة بوسطن الاستشارية» فرع الشرق الأوسط: «تعتبر مبادرة مستقبل الاستثمار مبادرة مميزة تعبر عن رؤية ثاقبة تساهم في جلب الجيل القادم من أحدث الابتكارات العالمية إلى المملكة العربية السعودية، فضلا عن تعزيز التحرر الاقتصادي عبر القطاعات والميادين كافة. وإنّ رؤية قيادة المملكة بتبني تقنيات المستقبل الرائدة وغير المسبوقة، ستضعها على مسار تحولي نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا من خلال جذب أفضل المواهب والخبرات لتعزيز الابتكار. ويسر (مجموعة بوسطن الاستشارية) أن تتعاون مع مبادرة مستقبل الاستثمار للعام الثاني على التوالي كشريك في المعرفة. وسنقوم هذا العام بوضع أجندة عمل متقدمة لخلق حوارات بناءة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام، والتي ستكون عوامل أساسية حاسمة في أجندة التحول الاقتصادي».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).