«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعلن «شركاء المعرفة» لمبادرة «مستقبل الاستثمار 2018»

ترحيب واسع من كبريات الشركات العالمية

TT

«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعلن «شركاء المعرفة» لمبادرة «مستقبل الاستثمار 2018»

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي أمس عن شركاء المعرفة الذين سيديرون ورش عمل متعددة التخصصات خلال «مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018». وستركز هذه الورش على الاتجاهات العالمية الحديثة من خلال نقاشات تفاعلية تهدف إلى منح المشاركين نظرة عميقة في المجالات المطروحة المختلفة، وستوفر هذه الورش أيضا رؤى عملية حول كيفية استغلال التوجهات العالمية الحديثة لخلق فرص استثمارية ممتازة.
ومن المقرر انعقاد المبادرة في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حيث تسعى المبادرة هذا العام إلى استكشاف كيفية الاستفادة من الاستثمارات لخلق فرص وقطاعات جديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
وتضم قائمة شركاء المعرفة الذين سيدعمون مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام كلا من «ديلويت»، و«إرنست آند يونغ»، و«ماكنزي آند كومباني»، و«أوليفر وايمان»، و«بي دبليو سي – استراتيجي &»، و«مجموعة بوسطن الاستشارية»؛ حيث ستتولى كل من هذه الشركات استقطاب كبار القادة من قطاع الأعمال والحكومات، إضافة إلى المجتمع المدني، وذلك لإثراء النقاش وتقديم رؤى عميقة خلال ورش العمل.
وتضم قائمة الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل الآتي:
• المدن: تسهم التحولات في التركيبة السكانية والمدن العملاقة والتغيرات الصناعية وقطاع التعليم والتصميم، بالإضافة إلى الشراكات المختلفة، في بناء مستقبل أكثر استدامة.
• التواصل: تعمل المركبات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات، إضافة إلى البنى التحتية الواسعة النطاق، على إعادة تشكيل الطريقة التي يمضي بها العالم.
• الثقافة: تقوم الأفكار والاتجاهات الحديثة والمؤسسات المختلفة، إضافة إلى الاقتصادات الناشئة، بقيادة قطاع الثقافة ومستقبل الفنون العالمية.
• الطاقة: ستقوم الابتكارات والبنى التحتية الواسعة النطاق بإعادة تشكيل قطاع الطاقة العالمي ومشهد الطاقة الدولي على مدى السنوات العشر المقبلة.
• المبادئ: إلى أي مدى تساهم الشركات التجارية العالمية الأكثر نجاحا في المصلحة الاجتماعية العامة بين المؤسسات والمستهلكين.
• الاستكشاف: طرق جديدة لتطوير الوجهات السياحية العالمية مع الحفاظ على الهوية المحلية والتراث الوطني.
• الذكاء: تعمل التقنية وتعلم الآلة بالإضافة إلى الحوسبة المعرفية على جعل الآلات الذكية في صميم عملية اتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية.
• الحياة: تأثير الابتكارات الصحية التقنية الحديثة على مستقبل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
• الإعلام: قيام المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى ونماذج الأعمال التجارية لهذا القطاع، بالإضافة إلى طرق وصول المعلومات، بالإسهام في تغيير العالم بأشكال مختلفة.
• المال: تقوم التقنيات التحويلية والمنصات الإلكترونية بإعادة تشكيل مشهد التجارة في القرن الحادي والعشرين.
• الترفيه: التكنولوجيا الغامرة، ونماذج العمل التجارية، إضافة إلى الرؤى الطموحة، ستغير قطاع الترفيه في العالم.
• المواهب: تصميم أسلوب الأعمال المستقبلية لجعله مرناً، مبتكرا ومنتجاً، بالإضافة إلى تصميمه ليصبح مبدعاً ومتوازناً.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال دايفيد سبراول، الرئيس التنفيذي لشركة «ديلويت» بشمال غربي أوروبا والمملكة المتحدة: «يرسخ (صندوق الاستثمارات العامة) نفسه كأحد أكثر المؤسسات تأثيرا وفاعلية من خلال منصات مبتكرة، مثل مبادرة مستقبل الاستثمار وبرامجه الاستثمارية الاستراتيجية. ويسرّ (ديلويت) أن تدعم هذا المشروع المهم لمستقبل المملكة، كما يسعدنا أنّه تم اختيارنا كشريك في المعرفة لـ(مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018)، إذ توفر هذه المبادرة فرصة فريدة لتبادل الأفكار والخبرات حول كثير من الموضوعات التي ستشكل أساس ومحور حياتنا خلال السنوات القادمة. ونعتز بأننا سنساهم بفاعلية في هذه الحوارات المهمة والمؤثرة».
وقال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إرنست آند يونغ» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «قام (صندوق الاستثمارات العامة) ببناء منصة قوية للغاية من خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي تتيح للمفكرين من حول العالم القيام ببحث ومناقشة الاتجاهات الكفيلة بإحداث تغيير إيجابي وفعّال في المستقبل، واستنادا على النجاح الكبير الذي حققته مبادرة مستقبل الاستثمار العام الماضي، تفخر شركة (إرنست آند يونغ) بالمشاركة في حوارات هذا العام كشريك المعرفة. ونأمل أن تساهم ورش عملنا حول المدن الذكية ومستقبل الترفيه في تعزيز الحوار حول الاستثمارات العالمية في هذه المجالات الرئيسية للنمو».
وعلق طارق المصري، المدير التنفيذي لدى «ماكنزي» لمنطقة الشرق الأوسط قائلاً: «تجمع مبادرة مستقبل الاستثمار أهم القادة العالميين لمناقشة أفكارهم وتحديد الفرص الاستثمارية والتطورات المستقبلية، حيث تتطلع (ماكنزي) إلى الانضمام للحدث ومشاركة تجاربها فيما يخص العمل مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والاجتماعية الرائدة، وكذلك عرض البحوث التي قامت بها الشركة حول اتجاهات الاستثمار والاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، وذلك خلال مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام».
فيما صرح بيدرو أوليفيرا، الشريك الإداري والمدير الإقليمي لفرع شركة «أوليفر وايمان» لمنطقة الشرق الأوسط: «كانت مبادرة مستقبل الاستثمار الافتتاحية في عامها الأول استثنائية، وتعتز (أوليفر وايمان) بكونها جزءا من المبادرة مجددا هذا العام، حيث عملت المبادرة على توفير منصة لكثير من الأفكار والمبادرات القابلة للتنفيذ ليس فقط في المنطقة وإنما حول العالم. وتتطلع (أوليفر وايمان) إلى مناقشة التطور الرقمي في قطاع النقل، وكذلك دور السياحة في خلق فرص استثمار جديدة إضافة إلى إفساح المجال أمام نشر مفاهيم إبداعية جديدة».
وقال هاني أشقر، الشريك المسؤول لدى «بي دبليو سي» بمنطقة الشرق الأوسط: «تتشرف (بي دبليو سي - استراتيجي &) بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة الجهات القائمة على فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. وخلال هذه الفعاليات، سنتولى قيادة مناقشات في مجال تحوّل قطاعات الرعاية الصحية والفنون والثقافة. من واقع خبرتنا، نؤمن بأن الابتكار أصبح من العوامل الرئيسية المُحرّكة للاقتصاد العالمي، فضلا عن مساهمة التطورات في مجال التقنيات وتجارب العملاء في إعادة تشكيل نماذج الأعمال. في هذا الإطار، ستُسلِّط هذه المناقشات الضوء على توجهات هذه القطاعات وأثرها المترتب على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وقال يورج هيلدبراندت، شريك ومدير لدى «مجموعة بوسطن الاستشارية» فرع الشرق الأوسط: «تعتبر مبادرة مستقبل الاستثمار مبادرة مميزة تعبر عن رؤية ثاقبة تساهم في جلب الجيل القادم من أحدث الابتكارات العالمية إلى المملكة العربية السعودية، فضلا عن تعزيز التحرر الاقتصادي عبر القطاعات والميادين كافة. وإنّ رؤية قيادة المملكة بتبني تقنيات المستقبل الرائدة وغير المسبوقة، ستضعها على مسار تحولي نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا من خلال جذب أفضل المواهب والخبرات لتعزيز الابتكار. ويسر (مجموعة بوسطن الاستشارية) أن تتعاون مع مبادرة مستقبل الاستثمار للعام الثاني على التوالي كشريك في المعرفة. وسنقوم هذا العام بوضع أجندة عمل متقدمة لخلق حوارات بناءة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام، والتي ستكون عوامل أساسية حاسمة في أجندة التحول الاقتصادي».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.