عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:42 دقيقه
الاقتصاد

«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعلن «شركاء المعرفة» لمبادرة «مستقبل الاستثمار 2018»

ترحيب واسع من كبريات الشركات العالمية

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعلن «شركاء المعرفة» لمبادرة «مستقبل الاستثمار 2018»

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي أمس عن شركاء المعرفة الذين سيديرون ورش عمل متعددة التخصصات خلال «مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018». وستركز هذه الورش على الاتجاهات العالمية الحديثة من خلال نقاشات تفاعلية تهدف إلى منح المشاركين نظرة عميقة في المجالات المطروحة المختلفة، وستوفر هذه الورش أيضا رؤى عملية حول كيفية استغلال التوجهات العالمية الحديثة لخلق فرص استثمارية ممتازة.
ومن المقرر انعقاد المبادرة في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حيث تسعى المبادرة هذا العام إلى استكشاف كيفية الاستفادة من الاستثمارات لخلق فرص وقطاعات جديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
وتضم قائمة شركاء المعرفة الذين سيدعمون مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام كلا من «ديلويت»، و«إرنست آند يونغ»، و«ماكنزي آند كومباني»، و«أوليفر وايمان»، و«بي دبليو سي – استراتيجي &»، و«مجموعة بوسطن الاستشارية»؛ حيث ستتولى كل من هذه الشركات استقطاب كبار القادة من قطاع الأعمال والحكومات، إضافة إلى المجتمع المدني، وذلك لإثراء النقاش وتقديم رؤى عميقة خلال ورش العمل.
وتضم قائمة الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل الآتي:
• المدن: تسهم التحولات في التركيبة السكانية والمدن العملاقة والتغيرات الصناعية وقطاع التعليم والتصميم، بالإضافة إلى الشراكات المختلفة، في بناء مستقبل أكثر استدامة.
• التواصل: تعمل المركبات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات، إضافة إلى البنى التحتية الواسعة النطاق، على إعادة تشكيل الطريقة التي يمضي بها العالم.
• الثقافة: تقوم الأفكار والاتجاهات الحديثة والمؤسسات المختلفة، إضافة إلى الاقتصادات الناشئة، بقيادة قطاع الثقافة ومستقبل الفنون العالمية.
• الطاقة: ستقوم الابتكارات والبنى التحتية الواسعة النطاق بإعادة تشكيل قطاع الطاقة العالمي ومشهد الطاقة الدولي على مدى السنوات العشر المقبلة.
• المبادئ: إلى أي مدى تساهم الشركات التجارية العالمية الأكثر نجاحا في المصلحة الاجتماعية العامة بين المؤسسات والمستهلكين.
• الاستكشاف: طرق جديدة لتطوير الوجهات السياحية العالمية مع الحفاظ على الهوية المحلية والتراث الوطني.
• الذكاء: تعمل التقنية وتعلم الآلة بالإضافة إلى الحوسبة المعرفية على جعل الآلات الذكية في صميم عملية اتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية.
• الحياة: تأثير الابتكارات الصحية التقنية الحديثة على مستقبل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
• الإعلام: قيام المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى ونماذج الأعمال التجارية لهذا القطاع، بالإضافة إلى طرق وصول المعلومات، بالإسهام في تغيير العالم بأشكال مختلفة.
• المال: تقوم التقنيات التحويلية والمنصات الإلكترونية بإعادة تشكيل مشهد التجارة في القرن الحادي والعشرين.
• الترفيه: التكنولوجيا الغامرة، ونماذج العمل التجارية، إضافة إلى الرؤى الطموحة، ستغير قطاع الترفيه في العالم.
• المواهب: تصميم أسلوب الأعمال المستقبلية لجعله مرناً، مبتكرا ومنتجاً، بالإضافة إلى تصميمه ليصبح مبدعاً ومتوازناً.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال دايفيد سبراول، الرئيس التنفيذي لشركة «ديلويت» بشمال غربي أوروبا والمملكة المتحدة: «يرسخ (صندوق الاستثمارات العامة) نفسه كأحد أكثر المؤسسات تأثيرا وفاعلية من خلال منصات مبتكرة، مثل مبادرة مستقبل الاستثمار وبرامجه الاستثمارية الاستراتيجية. ويسرّ (ديلويت) أن تدعم هذا المشروع المهم لمستقبل المملكة، كما يسعدنا أنّه تم اختيارنا كشريك في المعرفة لـ(مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018)، إذ توفر هذه المبادرة فرصة فريدة لتبادل الأفكار والخبرات حول كثير من الموضوعات التي ستشكل أساس ومحور حياتنا خلال السنوات القادمة. ونعتز بأننا سنساهم بفاعلية في هذه الحوارات المهمة والمؤثرة».
وقال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إرنست آند يونغ» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «قام (صندوق الاستثمارات العامة) ببناء منصة قوية للغاية من خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي تتيح للمفكرين من حول العالم القيام ببحث ومناقشة الاتجاهات الكفيلة بإحداث تغيير إيجابي وفعّال في المستقبل، واستنادا على النجاح الكبير الذي حققته مبادرة مستقبل الاستثمار العام الماضي، تفخر شركة (إرنست آند يونغ) بالمشاركة في حوارات هذا العام كشريك المعرفة. ونأمل أن تساهم ورش عملنا حول المدن الذكية ومستقبل الترفيه في تعزيز الحوار حول الاستثمارات العالمية في هذه المجالات الرئيسية للنمو».
وعلق طارق المصري، المدير التنفيذي لدى «ماكنزي» لمنطقة الشرق الأوسط قائلاً: «تجمع مبادرة مستقبل الاستثمار أهم القادة العالميين لمناقشة أفكارهم وتحديد الفرص الاستثمارية والتطورات المستقبلية، حيث تتطلع (ماكنزي) إلى الانضمام للحدث ومشاركة تجاربها فيما يخص العمل مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والاجتماعية الرائدة، وكذلك عرض البحوث التي قامت بها الشركة حول اتجاهات الاستثمار والاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، وذلك خلال مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام».
فيما صرح بيدرو أوليفيرا، الشريك الإداري والمدير الإقليمي لفرع شركة «أوليفر وايمان» لمنطقة الشرق الأوسط: «كانت مبادرة مستقبل الاستثمار الافتتاحية في عامها الأول استثنائية، وتعتز (أوليفر وايمان) بكونها جزءا من المبادرة مجددا هذا العام، حيث عملت المبادرة على توفير منصة لكثير من الأفكار والمبادرات القابلة للتنفيذ ليس فقط في المنطقة وإنما حول العالم. وتتطلع (أوليفر وايمان) إلى مناقشة التطور الرقمي في قطاع النقل، وكذلك دور السياحة في خلق فرص استثمار جديدة إضافة إلى إفساح المجال أمام نشر مفاهيم إبداعية جديدة».
وقال هاني أشقر، الشريك المسؤول لدى «بي دبليو سي» بمنطقة الشرق الأوسط: «تتشرف (بي دبليو سي - استراتيجي &) بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة الجهات القائمة على فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. وخلال هذه الفعاليات، سنتولى قيادة مناقشات في مجال تحوّل قطاعات الرعاية الصحية والفنون والثقافة. من واقع خبرتنا، نؤمن بأن الابتكار أصبح من العوامل الرئيسية المُحرّكة للاقتصاد العالمي، فضلا عن مساهمة التطورات في مجال التقنيات وتجارب العملاء في إعادة تشكيل نماذج الأعمال. في هذا الإطار، ستُسلِّط هذه المناقشات الضوء على توجهات هذه القطاعات وأثرها المترتب على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وقال يورج هيلدبراندت، شريك ومدير لدى «مجموعة بوسطن الاستشارية» فرع الشرق الأوسط: «تعتبر مبادرة مستقبل الاستثمار مبادرة مميزة تعبر عن رؤية ثاقبة تساهم في جلب الجيل القادم من أحدث الابتكارات العالمية إلى المملكة العربية السعودية، فضلا عن تعزيز التحرر الاقتصادي عبر القطاعات والميادين كافة. وإنّ رؤية قيادة المملكة بتبني تقنيات المستقبل الرائدة وغير المسبوقة، ستضعها على مسار تحولي نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا من خلال جذب أفضل المواهب والخبرات لتعزيز الابتكار. ويسر (مجموعة بوسطن الاستشارية) أن تتعاون مع مبادرة مستقبل الاستثمار للعام الثاني على التوالي كشريك في المعرفة. وسنقوم هذا العام بوضع أجندة عمل متقدمة لخلق حوارات بناءة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام، والتي ستكون عوامل أساسية حاسمة في أجندة التحول الاقتصادي».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)

منعت هيئة التخطيط الحكومية الصينية، يوم الاثنين، استحواذ شركة «ميتا» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا على شركة «مانوس» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأمرت بإلغاء الصفقة، في ظل تنافس بكين وواشنطن على الهيمنة في الصناعات الرائدة.

ويُبرز قرار لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية التزام بكين بمنع استحواذ الكيانات الأميركية على الكفاءات والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى عرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال فرض ضوابط تصدير تهدف إلى قطع الوصول إلى الرقائق الأميركية.

وقد يُضيف هذا القرار قضية شائكة أخرى إلى جدول أعمال قمة بكين المُقرر عقدها منتصف مايو (أيار) المقبل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

واستحوذت شركة «ميتا»، ومقرها كاليفورنيا والمالكة لـ«فيسبوك»، على شركة «مانوس» في ديسمبر (كانون الأول) مقابل أكثر من ملياري دولار، في محاولة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيداً من روبوتات الدردشة بأقل قدر من التدخل البشري.

لكن في مارس (آذار)، مُنع الرئيس التنفيذي لشركة «مانوس»، شياو هونغ، وكبير علمائها، جي ييتشاو، من مغادرة الصين، بينما كانت الجهات التنظيمية تراجع الصفقة، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وقد أشادت وسائل الإعلام الرسمية والمعلقون بشركة «مانوس» مطلع العام الماضي، واصفين إياها بأنها خليفة شركة «ديب سيك» الصينية، بعد إطلاقها ما وصفته بأنه أول روبوت ذكاء اصطناعي عام في العالم.

وبعد أشهر، نقلت «مانوس» مقرها الرئيسي من الصين إلى سنغافورة، لتنضم بذلك إلى موجة من الشركات الصينية الأخرى التي فعلت ذلك للحد من مخاطر التوترات الأميركية - الصينية.

وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، المدير الإداري في شركة «أنكورا تشاينا أدفايزرز»، إن تدخل بكين يعكس كيف أصبح الذكاء الاصطناعي محورياً في التنافس الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث امتدت الضوابط التي كانت تركز سابقاً على أشباه الموصلات لتشمل الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «تقول الصين إنها ستمنع الاستحواذ الأجنبي على الأصول التي نعدها مهمة للأمن القومي، والذكاء الاصطناعي الآن أحدها بوضوح». وأشار إلى أن هذه الخطوة تُرسل أيضاً رسالةً للشركات مفادها أن نقل عملياتها إلى الخارج لن يحميها من التدقيق.

مواضيع
اقتصاد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصين أميركا
الاقتصاد

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ويرى محللون أن هذا ربما يسهم في دعم الأسر والشركات والنمو في تلك الدول، حين يظهر تأثير ارتفاع الأسعار تدريجياً على المستهلكين العاديين خلال الأشهر المقبلة.

وألبانيا من الدول التي تقدم مثالاً واضحاً على ذلك، ففي وقت تُعطِّل فيه حرب إيران تدفقات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، وتتسبب في رفع أسعار الطاقة لمستويات كبيرة، يوفر لها نهر درين الذي ينحدر عبر جبال في شمال البلاد الحماية.

فبفضل أمطار الشتاء وذوبان الثلوج، وانتشار السدود الكهرومائية التي بُنيت خلال العهد الشيوعي، يقدم النهر طاقة كهربائية تزيد على 90 في المائة من إنتاج الكهرباء في ألبانيا، مما يساعد على ضبط أسعار الجملة.

ومن شأن ذلك أن يعزز أيضاً تحول أوروبا بشكل عام نحو الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

أما الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، فهي تواجه ارتفاعات حادة في الأسعار، مما يفاقم ضغوط التضخم ويزيد من احتمال الركود في الاقتصاد العالمي.

وأصبح ملف الطاقة مصدر قلق مألوفاً للأوروبيين، إثر معاناتهم من أزمة طاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 2022.

وقال ساتيام سينغ، المحلل في شركة «ريستاد» لبحوث الطاقة، إن الأزمة ترفع الحد الأدنى للأسعار في المنطقة للجميع، ولكن الدول الأقل مرونة والأكثر اعتماداً على الوقود المستورد هي التي تشهد أقوى تأثير خلال التقلبات وذروة الأسعار.

اختلافات أسعار الكهرباء في أوروبا

شهدت إيطاليا التي تولِّد أكثر من 40 في المائة من الكهرباء بالغاز، ارتفاعاً يزيد على 20 في المائة في عقد بيع الجملة القياسي منذ بداية الحرب. أما في ألمانيا التي تعاني من نقص حاد في الغاز، ارتفع هذا العقد بأكثر من 15 في المائة.

وعلى النقيض من ذلك ارتفع في فرنسا التي تعتمد على المحطات النووية في 70 في المائة من إنتاجها للكهرباء، بأقل من نصف ما ارتفع في إيطاليا خلال الفترة نفسها.

أما في إسبانيا التي زادت إنتاجها من الطاقة المتجددة بسرعة إلى ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الإنتاج، فقد انخفضت الأسعار. وسجلت ألبانيا أيضاً انخفاضاً في متوسط الأسعار في مارس (آذار) مقارنة بالعام الماضي، بفضل وفرة الطاقة الكهرومائية.

ولدى الدول التي تعتمد على الغاز -مثل إيطاليا وألمانيا واليونان- مستوى معين من إنتاج الطاقة الشمسية، ولكن الاعتماد المفرط على هذه الطاقة يتسبب فيما يطلق عليه «منحنى البطة»؛ إذ تكون الأسعار منخفضة في منتصف النهار ولكنها ترتفع بشكل حاد في الصباح الباكر وآخر النهار.

وقال أليساندرو أرمينيا، محلل شؤون الطاقة الكهربائية في «كبلر» لبيانات وتحليلات السلع الأولية، في باريس: «هدف معظم هذه الدول -مثل إيطاليا وألمانيا- هو بناء منظومة ضخمة (من مصادر الطاقة المتجددة والتخزين طويل الأجل) تعوض الاعتماد على الغاز. سيشكل ذلك تحدياً كبيراً».

وأشار محللون إلى أن دولاً منتجة للفحم -مثل بولندا وصربيا- تحملت أيضاً وطأة الأمر. وفي اليونان التي تتمتع بقدرة إنتاجية عالية من الطاقة الشمسية، تريد الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء إبقاء محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري -التي كان من المقرر إغلاقها- مفتوحة عاماً آخر على الأقل، بسبب حرب إيران.

ويتوقع المحللون أن تكون الصدمات في أسعار الطاقة بالنسبة للأُسر أقل حدة من القفزات في تكاليف الجملة التي شهدها قطاع النفط والغاز؛ إذ قد يستغرق الأمر شهوراً حتى تظهر هذه الزيادات في النظام.

ووضعت المفوضية الأوروبية خططاً لخفض ضرائب الكهرباء، في إطار سعيها للتخفيف من وطأة تداعيات الحرب، رغم أن مسؤولين ومحللين يحذِّرون من أن التكاليف الملقاة على عاتق الدول قد تتضخم بشدة نتيجة لذلك.

مواضيع
الغاز الطبيعي الطاقة المتجددة طاقة نفط حرب إيران حرب روسيا وأوكرانيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ألمانيا إيطاليا اليونان ألبانيا فرنسا
الاقتصاد

السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)
مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)
TT
TT

السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)
مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية، بالتوازي مع التوسع في ربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية، وتطوير الشراكات الدولية لتنظيم تنقل العمالة، ودعم التنوع الوظيفي، بما يعزز الثقة المؤسسية والتعاون الدولي في تنظيم سوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية، الدكتور طارق الحمد، لـ«الشرق الأوسط» أن إصلاحات سوق العمل في المملكة أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في تحديث الأنظمة، وتعزيز حماية العاملين، وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية، وشمولاً، مشيراً إلى أن هذه التحولات لم تعد تقتصر على الإطار المحلي، بل امتدت لتشمل بعداً دولياً أكثر تنظيماً من خلال الاتفاقيات الثنائية، ومنها الاتفاقيات الموقعة مع نيبال، ونيجيريا، والتي تمثل أدوات حوكمة لتنظيم تنقل العمالة، وتعزيز حمايتها.

تحولات في سوق العمل

وأوضح الحمد أن إصلاحات سوق العمل حققت تقدماً ملموساً في تحديث الأنظمة، وتعزيز حماية العاملين، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية، لافتاً إلى أن النتائج انعكست بوضوح على مستويات المشاركة، والامتثال، والإنتاجية. وتابع أن تحديث أنظمة تنقل العمالة منذ عام 2021 أتاح مرونة أكبر للعمالة للانتقال بين أصحاب العمل ضمن أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، في خطوة عززتها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أُطلقت في مارس (آذار) 2021، وشكّلت تحولاً محورياً في تنظيم التنقل الوظيفي.

وفي السياق المؤسسي، أشار إلى أن أكثر من 11 مليون عقد عمل تم توثيقها عبر منصة «قوى»، ما عزز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع الخاص، مبيناً أن تطبيق نظام الأجر القابل للتنفيذ أسهم في توفير آليات حماية وقائية، وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية.

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية الدكتور طارق الحمد (الشرق الأوسط)

تعزيز حماية العمال

وفي موازاة هذه التحولات، شهدت منظومة حماية العمال تطوراً ملحوظاً، إذ أوضح الحمد أن نسبة التزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج حماية الأجور تجاوزت 90 في المائة، ما يضمن دفع الرواتب بدقة، وفي الوقت المحدد.

وأضاف أن إجراءات تسوية النزاعات العمالية أصبحت أكثر سرعة، وكفاءة، وشفافية، في وقت انعكست فيه الإصلاحات على تعزيز الشمولية، حيث تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل أكثر من مرتين بين عامي 2018 و2024، في واحدة من أسرع معدلات النمو عالمياً، فيما انضم نحو 2.48 مليون سعودي إلى وظائف القطاع الخاص منذ عام 2020.

التعاون الدولي

ومع تسارع هذه التحولات، لم تعد إصلاحات سوق العمل محصورة محلياً، بل برزت الحاجة إلى إطار دولي منظم يدعم استدامتها. وفي هذا الإطار، أكد الحمد أن التعاون الدولي المنظم في مجال العمل يمثل أولوية استراتيجية، كونه يعزز مكانة المملكة كشريك ملتزم بالتوظيف الأخلاقي، وتحديث الأنظمة، وتقاسم المسؤولية، ويعزز في الوقت ذاته الثقة المؤسسية، والتعاون الدبلوماسي في أسواق العمل.

وبيّن أن هذه الاتفاقيات تضمن مواءمة تنقل العمالة عبر الحدود مع المعايير التنظيمية الحديثة، ومتطلبات الشفافية، وأنظمة الامتثال الرقمية، لافتاً إلى أن التوسع في الاتفاقيات، بما في ذلك الاتفاقيات الموقعة مع بنغلاديش، ونيبال، ونيجيريا، يعكس تحولاً من نماذج الاستقدام التقليدية إلى شراكات مؤسسية طويلة الأجل بين الحكومات، بما يوفر قنوات تنقل عمالي أكثر استقراراً، ويعزز مستويات الثقة.

تعزيز الحوكمة

وانعكاساً لهذا التوجه، أوضح الحمد أن الاتفاقيات مع نيبال ونيجيريا تنظم دورة حياة العامل بشكل كامل، بدءاً من ترخيص الاستقدام، وتوثيق العقود، وصولاً إلى شفافية الأجور، وآليات تنسيق وتسوية النزاعات. وأضاف أنها تعزز الرقابة على وكالات الاستقدام، وتوضح الالتزامات التعاقدية، وتؤسس لتعاون مؤسسي بين الحكومات لمتابعة الامتثال، وحل الشكاوى بكفاءة. كما أشار إلى أن ربط هذه الاتفاقيات بالبنية الرقمية، مثل منصة «قوى» وبرنامج حماية الأجور، يضمن تحويل الالتزامات إلى آليات قابلة للتنفيذ مدعومة بالمتابعة اللحظية، إلى جانب تأسيس آليات إشراف مشتركة، وتبادل منتظم للمعلومات، ما يعزز الرقابة المستمرة، ويسرّع معالجة القضايا العمالية.

مواءمة المهارات مع احتياجات الاقتصاد

وفي إطار تعزيز كفاءة السوق، أكد الحمد أن مواءمة تنقل العمالة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية سوق العمل، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الحديثة أصبحت قائمة على احتياجات قطاعية محددة، بما يضمن أن يكون الاستقدام مدفوعاً بالطلب الفعلي، وليس الحجم، لا سيما في قطاعات مثل البناء، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والخدمات المتقدمة.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على البيانات الرقمية عبر منصة «قوى» لتحليل احتياجات السوق، وتحديد الفجوات المهارية بشكل مستمر، ما يسمح بتوجيه الاستقدام وفق متطلبات الاقتصاد. وأضاف أن التنسيق مع الدول الشريكة قبل قدوم العمالة يسهم في التحقق من المهارات، ورفع جاهزية العاملين، وتقليل فجوات المهارات منذ بداية التوظيف.

وأشار إلى أن تخطيط القوى العاملة يُدمج بشكل متزايد مع المشاريع الوطنية الكبرى، لضمان تكامل العمالة الوافدة مع جهود توطين الوظائف، وليس إحلالها محلها، إلى جانب دعم برامج مثل «نطاقات» التي تحفّز توظيف الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.

حضور في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

اعتراف دولي بالإصلاحات

وعلى الصعيد الدولي، حظيت هذه الإصلاحات بإشادة متزايدة، إذ أوضح الحمد أن صندوق النقد الدولي أشار إلى تحقيق نتائج ملموسة شملت تراجع معدلات البطالة بين السعوديين، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، ونمو التوظيف في القطاع الخاص. وأضاف أن تقرير «عقد من التقدم»، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، استعرض التحولات الهيكلية في سوق العمل، فيما أشادت منظمة العمل الدولية بدور المملكة في تطوير سياسات العمل، والمشاركة في الحوار العالمي، بما يعكس تزايد اعتبارها نموذجاً يُحتذى به في إصلاح أسواق العمل، وتعزيز الشمولية، والمرونة الاقتصادية.

الأولويات المستقبلية

واختتم الحمد بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التعاون الدولي على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف، من خلال توسيع اتفاقيات العمل مع دول جديدة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، بما يدعم نقل الخبرات، وتطوير السياسات. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات الدولية لمواكبة تحولات سوق العمل، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كشريك عالمي موثوق في تطوير أسواق العمل، وتحقيق نتائج مستدامة.

اقرأ أيضاً

الكوقلي تتحدث إلى الحضور خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تستضيفه الرياض (الشرق الأوسط)

الكوقلي لـ«الشرق الأوسط»: أكاديمية سوق العمل في السعودية ستعالج تحديات المنظومة عالمياً

مواضيع
أخبار السعودية الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية