محكمة أميركية تلزم إيران بدفع 1.75 مليار دولار

قالت إنها تعويضات لعائلات أميركيين قتلوا في هجوم بيروت عام 1983

محكمة أميركية تلزم إيران بدفع 1.75 مليار دولار
TT

محكمة أميركية تلزم إيران بدفع 1.75 مليار دولار

محكمة أميركية تلزم إيران بدفع 1.75 مليار دولار

أمرت محكمة استئناف في نيويورك أمس (الاربعاء)، بدفع 1.75 مليار دولار من الأموال الايرانية لعائلات أميركيين قتلوا في هجوم وقع في بيروت عام 1983، مثبتة بذلك حكما في هذا الاتجاه صدر العام الماضي.
وأكد ثلاثة قضاة في محكمة استئناف فيدرالية بالإجماع قرار القاضية كاترين فورست، الذي صدر في مارس (آذار) 2013، وأمرت فيه بتحويل مبالغ مجمدة حاليا بمصرف "سيتي بنك" الى المدعين.
ويشكل المبلغ الذي أمرت المحكمة أمس بدفعه جزءا من 2.65 مليار دولار، كان قاض اميركي حكم على ايران بدفعه في 2007.
واستهدف هجومان في 23 اكتوبر (تشرين الاول) 1983 الكتيبتين الاميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت وأسفرا عن مقتل 241 جنديا اميركيا و58 مظليا فرنسيا.
كما واتهمت الولايات المتحدة "حزب الله" بالوقوف وراء الهجوم، بينما اتهمت فرنسا "حزب الله" وايران بالهجوم.
والقرار الذي صدر أمس هو الأخير في سلسلة قرارات تأمر ايران بدفع اموال نقدا الى عائلات اميركية لضحايا هذا الهجوم.
وكانت عائلات الضحايا الاميركيين رفعت دعوى في 2010 بعد ان علمت بوجود أموال ايرانية في "سيتي بنك".
وكان البنك المركزي الايراني استأنف القرار الصادر في 2013. ويمكنه استئناف القرار الجديد على ان يدرس هذه المرة من قبل مجمل قضاة محكمة الاستئناف وحتى المحكمة العليا.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».