القضاء التركي يرفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي برانسون

أنقرة تجدد موقفها الرافض لتهديدات واشنطن... ووزيرا خارجية الطرفين يلتقيان على هامش «آسيان»

برانسون قيد الإقامة الجبرية في تركيا (أ.ف.ب)
برانسون قيد الإقامة الجبرية في تركيا (أ.ف.ب)
TT

القضاء التركي يرفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي برانسون

برانسون قيد الإقامة الجبرية في تركيا (أ.ف.ب)
برانسون قيد الإقامة الجبرية في تركيا (أ.ف.ب)

رفضت محكمة تركية أمس (الثلاثاء) التماسا تقدم به محامي القس الأميركي أندرو برانسون لرفع الإقامة الجبرية عنه والسماح له بمغادرة البلاد، فيما جددت تركيا موقفها الرافض التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على خلفية قضية القس المتهم بدعم تنظيمات إرهابية والتجسس السياسي أو الأمني.
وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت إنه وجه نداء لرفع الإقامة الجبرية عن موكله والسماح له بمغادرة الأراضي التركية. وبينما قال المحامي لـ«رويترز» إنه لم يبلغ بعد بأي قرار، أكدت وسائل الإعلام التركية أن المحكمة اتخذت قرارها بالفعل فور تقديم الالتماس.
ووضع القس برانسون قيد الإقامة الجبرية في منزله في إزمير (غرب تركيا) الأربعاء الماضي بعد أن كان مسجونا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016 في تركيا حيث كان يشرف على كنيسة «ديلريش» للبروتستانت التي أسسها قبل 23 عاماً.
ووجهت إلى برانسون تهم بالإرهاب والتجسس لصالح مجموعتين تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين، هما جماعة فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة انقلاب في تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016. وحزب العمال الكردستاني (المحظور)، وتصل العقوبة في حال إدانته إلى 35 عاما.
وساهمت هذه القضية بشكل كبير في تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس الماضي بفرض عقوبات شديدة على تركيا في حال لم تطلق «على الفور» القس برانسون، ورد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد، قائلا: «لا يمكنكم أن تجعلوا تركيا تتراجع من خلال فرض عقوبات».
وجدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسة إردوغان في أنقرة أمس موقف تركيا، قائلا: «لا يمكن القبول أبدا باستخدام الولايات المتحدة لغة التهديد من خلال التذرع بمسألة قانونية جارية في تركيا».
كما أكد مجلس الأمن القومي التركي في بيان، صدر عقب اجتماع مطول برئاسة إردوغان الليلة قبل الماضية، أن «لهجة التهديد» التي استخدمتها الولايات المتحدة كانت «غير مقبولة» ولا تحترم علاقات التنسيق بين البلدين.
وشدد البيان على أن تصريحات وقرارات الولايات المتحدة التي تفرض شروطاً تخالف الاتفاقيات الدولية بشأن مشاريع صناعات دفاعية التزمت تركيا بمسؤولياتها حولها، (في إشارة إلى صفقة مقاتلات إف - 35) من شأنها أن تلحق أضراراً لا يمكن تلافيها بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعلاقات الثقة.
في السياق ذاته، يتوقع أن يلتقي وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأميركي مايك بومبيو على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تعقد خلال الأسبوع الجاري في سنغافورة، ويحضرها وزير الخارجية التركي للمرة الأولى.
وساهمت قضايا خلافية كثيرة في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، لا سيما مسألة الدعم الأميركي لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الذي تعد «وحدات حماية الشعب الكردية» عموده الفقري وتعتبره أنقرة «منظمة إرهابية»، إضافة إلى مطالبات تركيا بتسليمها غولن التي لم تلق أي تجاوب من جانب الولايات المتحدة. كما تعتقل أنقرة اثنين من الموظفين المحليين في القنصلية الأميركية في إسطنبول وتضع آخر رهن الإقامة الجبرية بتهم التجسس السياسي والعسكري ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة مما يغضب واشنطن.
من ناحية أخرى، رفضت تركيا، ما قالت إنه مزاعم بأنها حاولت اختطاف مدير مدرسة تركية من منزله في العاصمة المنغولية أولان باتور مطلع الأسبوع الجاري. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان مساء أول من أمس، إن «هذه الادعاءات غير صحيحة ونرفضها»، مضيفا أنه تم استدعاء السفير المنغولي فيما يتعلق بهذه المسألة.
ووفقاً لشهود وتقارير إعلامية، قام أشخاص في الشارع بتصوير الكثير من الرجال خارج منزل مدير المدرسة، وهم يقتادونه عنوة ويرغمونه على ركوب سيارة «فان».
وتزعم تركيا أن مدير المدرسة مرتبط بجماعة غولن، ولم تتضح بعد هوية الخاطفين المحتملين. وتردد أن الخاطفين أخذوا الرجل إلى طائرة حكومية تركية كانت تنتظر في مطار أولان باتور. وأوقفت السلطات المنغولية الطائرة، التي ورد أنها عادت إلى تركيا دون المختطف المقصود.
وتم القبض على مواطنين أتراك وإعادتهم إلى تركيا من أوكرانيا وكوسوفو وأذربيجان والغابون وباكستان وأفغانستان والسودان، ودول أخرى.
في سياق آخر، فند ممثلو الأقليات الدينية في تركيا ادعاءات حول تعرضهم لضغوط. وأكدوا في بيان مشترك لممثلي الأقليات المختلفة أمس، وقع عليه ممثلو الأقليات الدينية بينهم بطريرك الروم الأرثوذكس بارثولوميو الأول، ونائب مطران البطريركية الأرمنية بتركيا، أرام أتاشيان، والحاخام الأكبر ليهود تركيا إسحق هاليفا، ونائب البطريركية السريانية، مور فليكسينوس يوسف شتين، أن الأقليات المختلفة تمارس اعتقادها وتؤدي شعائرها الدينية بحرية وفقا لتقاليدها. وأن البيانات التي تدّعي تعرضهم لضغوط لا أساس لها من الصحة».
وأضاف البيان أنه «تم حل الكثير من المشكلات التي وقعت في الماضي، ونحن على تشاور مستمر مع مؤسسات دولتنا على أساس النوايا الحسنة المتبادلة وامتلاك إرادة الحل، بخصوص المسائل التي نرغب في تحسينها وتطويرها».
على صعيد آخر، وصفت الحكومة الألمانية، تركيا بالشريك المهم والقريب منها في الكثير من القضايا.
وقالت مساعد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكة ديممر، في مؤتمر صحافي في برلين، في ردها على سؤال حول ما إذا كان سيجري لقاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة محتملة له إلى ألمانيا: «مبدئياً نحن نعلن عن برنامج ميركل، ولقاءاتها قبل أسبوع من تاريخ إجرائها».
وأوضحت أن تركيا شريك مهم، وقريب من الحكومة الألمانية في الكثير من القضايا، مؤكدة أن برلين ترغب في إجراء لقاءات مع تركيا.
وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن مصادر في الرئاسة الألمانية، أن رئيس البلاد فرنك فالتر شتاينماير وجه منذ فترة طويلة دعوة إلى الرئيس إردوغان لزيارة ألمانيا، إلا أن موعد الزيارة لم يحدد بعد.
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن إردوغان سيجري زيارة إلى ألمانيا في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل وأثارت المعارضة جدلا واسعا حول الزيارة.



«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاجون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.