البشير يوجه دعوة الى سلفا كير لتوقيع اتفاقية سلام جنوب السودان

بعث الرئيس السوداني عمر البشير، دعوة إلى نظيره رئيس جنوب السودان، سلفا كير، لحضور مراسم توقيع اتفاقية السلام النهائية المقررة الأحد، وينتظر أن يشهد الحفل قادة دول هيئة «إيغاد» الراعية مفاوضات السلام الجنوبية. وفي حين ناشد كير معارضيه الرافضين للتوقيع، إثبات روح القيادة الجادة بقبول الاتفاق وإنهاء النزاع المستمر منذ خمس سنوات، أكدت مصادر المعارضة أنها متمسكة بموقفها، حتى تضمين مطالبها في الاتفاقية.
وقال الوزير في مكتب رئيس جنوب السودان مايك دينق، في تصريحات للتلفزيون الرسمي في جوبا، إن الرئيس سلفا كير تسلم دعوة من البشير لحضور مراسم التوقيع في الخامس من الشهر الحالي، سلمها له مبعوثا البشير، وزير الدفاع عوض بن عوف، ومدير الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله قوش. من جانبه، قال مدير جهاز الأمن السوداني صلاح قوش، لتلفزيون جنوب السودان، إن الرئيس عمر البشير حمّله رسالة إلى سلفا كير، مبرزاً أن القضايا الخلافية بين أطراف النزاع يمكن حلها بتقديم التنازلات للوصول إلى سلام نهائي لشعب جنوب السودان. وقال «سنتابع سير تنفيذ اتفاق السلام مع جميع الأطراف».
من جانبه، قال سلفا كير في بيان، إن حكومته تواصل محادثاتها مع المجموعات التي رفضت توقيع الاتفاق، لسد الثغرات حول بعض القضايا العالقة قبل توقيع الاتفاق النهائي في الخرطوم. وأوضح، أن حكومته عازمة على تحقيق السلام في أسرع وقت ليتجه الجميع لإعادة بناء الأمة بشكل جماعي، مناشداً قادة المعارضة إلى إظهار قيادتهم الجيدة بقبول إنهاء الصراع دون شروط. وقال «استمرار الخلافات يطيل من معاناة المواطنين». من جهتها، رهنت مصادر مطلعة في المعارضة بجنوب السودان، توقيعها على الاتفاق النهائي للسلام الذي ترعاه الخرطوم والمزمع في 5 أغسطس (آب) الحالي، بإجابة مطالبها، مشيرة إلى أن الحكومة المرتقبة تحتاج إلى 2.5 مليار دولار لتسير الدولة. وأكد الدكتور كاستيلو قرنق، رئيس الحركة الوطنية بجنوب السودان، ثاني أكبر مجموعة عسكرية في التحالف المعارض بالدولة، رفض المعارضة للشمولية والهيمنة على مؤسسات الدولة؛ ما يتطلب استعادة مؤسسات دستورية وعدلية تسري أحكامها على الحكام، مشدداً على أن أي اتفاقية السلام تحتاج إلى بصمة من الدول المانحة، وبخاصة أميركا.
وقال قرنق «إن سلطة الرئيس سلفا كير أصبحت الآن مطلقة، ونحن نعرف أنه لا ينوي فعل الشر، لكنه أيضاً لا يعرف كيف يفعل الصواب فتكون النتيجة الحتمية خاطئة». وأضاف: «نادراً ما يكون لسلفا كير رأي محدد في أي معطيات... وإن رأي من حوله، هو رأيه»، وأضاف «أصبحت الدولة تعادل الرئيس ومن له رأي آخر فهو خائن... فمن أين لـ(إيقاد) (الهيئة الأفريقية التي تقود الوساطة) أن تفهم مثل هكذا نقاط مهمة».
وقال قرنق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعارضة الجنوبية كانت تتوقع مقترحات من صلب العبقرية السياسية السودانية التي تعرف جذور أزمة جنوب السودان من دون الرجوع إلى محاولات فاشلة سابقة جرت من سياسيين لا يعرفون قضية الجنوب».
وأوضح، أن «مقترح عنتيبي معناه ببساطة أن يكون رئيس جنوب السودان ونوابه الـ4 كلهم من الحركة الشعبية بطريقة مباشرة أو غير مباشر»، مشيراً إلى أن المقترح الأوغندي الأخير قدم للمعارضة مراراً وتكراراً في محادثات أديس أبابا، وتم رفضه من جميع الأطراف المعارضة.
وقال قرنق، إن تحالف المعارضة رفض التوقيع على الاتفاقية الانتقالية، واشترط تضمين ملاحظات التحالف المعارض. وذكر أن على الوسطاء السودانيين العارفين بتفاصيل أزمة الجنوب الدفع بمقترحات سودانية أصيلة، تفاجئ الدول الأفريقية المجاورة، وتبرهن على أن الخرطوم هي الأدرى بالملف.
وأفاد بأن تحالف المعارضة ناضل بأن يعطى السودان دوراً محورياً في ملف المفاوضات بين أطراف جنوب السودان؛ لأن التحالف كان على ثقة في قدرة الخرطوم على كسر الجمود وليس من عنتيبي.
وأوضح قرنق، أن الرئيس البشير أقر بأن تقسيم دولة الجنوب إلى 32 ليس جيداً؛ لأنها كثيرة ويصعب تحديد حدودها، كما أن أي اتفاق حول السلطة لا بد أن يتناول قضايا أساسية مثل قضية «مملكة الشلك»، التي لم تطرح في المقترحات.
وعاب قرنق رفع عدد مقاعد البرلمان إلى 550 مقعداً في دولة لا يتجاوز تعداد سكانها 10 ملايين نسمة، وتسأل «كم سيكون عدد نواب البرلمان في دولة مثل الصين إذا أعطوا كل 10 ملايين نسمة 550 عضواً».
وأضاف، أن دولة مانحة مثل ألمانيا عدد سكانها 82 مليون نسمة، لا يتجاوز عدد نواب البرلمان فيها 700 عضو، قائلاً «الدول المانحة لن تدفع مرتبات أعضاء البرلمان في جنوب السودان.. هذا ما تقوله المعارضة».
وأبان، أن كسب المانحين يضمن إنجاح التسوية عبر الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي بجنوب السودان، قائلاً «لتحقيق ذلك سنحتاج بحسب معلومات إلى متخصصين لنحو 2.5 مليار دولار لتسير الدولة»، مؤكداً أن هذه المبالغ لا يمكن أن تأتي من إنتاج البترول.
من جهته، كشف استيفن لوال نقور، الأمين العام للهيئة القومية لدعم السلام بجنوب السودان، عضو وفد التفاوض بمنتدى تنشيط السلام أديس أبابا - الخرطوم، عن أن التحالف المعارض جاهز للتوقيع في حال تضمين ملاحظاتهم المهمة والتحصينية في الاتفاق. وقال نقور لـ«الشرق الأوسط»، إن «إيقاد»، قدمت مهلة للتشاور مع مجموعة التحالف ومجموعة المعتقلين السياسيين السابقين من أجل الوصول إلى نقاط توافقية. وأفاد بأن التحالف المعارض ومجموعة المعتقلين السابقين ما زالوا في التفاوض، مشيراً إلى أنهم يسيرون بخطى واثقة لتثبيت المبادئ الأساسية لعملية التفاوض بين القوى السياسية والوسيط السوداني وستحدث اختراقات حقيقية في مقبل الأيام.
وأضاف «هذا سيؤدي إلى إلحاق الملاحظات الرئيسية في الاتفاق، وهذا ما تطلبه قوى التحالف المعارض التي تضم أكثر من 10 مجموعات من القوى السياسية، بما فيها مجموعة المعتقلين السابقين».
وعن نقاط الاختلاف، أوضح نقور، أن الاختلاف في مفوضية IBC المعنية بالولايات التي جاءت على أساس التنازل من قوى التحالف؛ وذلك لدفع عملية السلام والتوصل إلى اتفاق، وكانت مشروطة بـ4 ملاحظات مهمة. ونوه بأن مواقف التحالف في نقاط الاختلاف معروفة لدى الوسيط السوداني وتتمثل في عدد الولايات البالغ 32 الذي جاء مخالفاً للمواد 6.1، و15.2، و15.3 من الفصل الأول من اتفاقية حل النزاع التي وقعت في عام 2015.
وأبان نقور بأن التحالف المعارض ركز على أن تكون قرارات المفوضية بتوافق الآراء أو بأغلبية بسيطة على أن تضم عضوية المفوضية كل الأطراف الجنوبيين وغير الجنوب سودانيين، وأن يكون قرار المفوضية هو القرار النهائي وملزماً لكل الأطراف الجنوبية.