حققت الأجهزة الأمنية أمس مع الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق (إحدى جمعيات المعارضة السياسية)، والقيادي في الجمعية خليل المرزوق، إثر اللقاء الذي عقداه مع توماس مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في مقر السفارة الأميركية في المنامة، وأخلي سبيلهما تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة.
واعتبرت الداخلية لقاء قيادي «الوفاق» مع المسؤول الأميركي مخالفا لقواعد الاتصال بين الجمعيات السياسية البحرينية مع الوفود السياسية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، حيث جرى اللقاء دون إبلاغ وزارة الخارجية عنه، كما جرى رفض حضور موظف من وزارة الخارجية للقاء الذي جمع قادة «الوفاق» مع مساعد وزير الخارجية الأميركية.
الجدير بالذكر أن اللقاء بين مساعد وزير الخارجية الأميركية وقادة جمعية الوفاق أدى إلى طرد مالينوفسكي من مملكة البحرين، الذي غادر مساء أول من أمس بعد إلغاء جدول الزيارات واللقاءات التي كان يخطط المسؤول الأميركي لعقدها مع البحرينيين، مما ينذر بأزمة دبلوماسية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة. يشار إلى أن المسؤول الأميركي زار المجلس الرمضاني لجمعية الوفاق في السادس من يوليو (تموز) الحالي.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس عبر الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة أن «الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قامت أمس باستدعاء الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، وخليل المرزوق عضو الجمعية، بسبب مخالفة القرار الصادر من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية.
وعقب انتهاء استجواب أمين عام جمعية الوفاق والقيادي في الجمعية خليل المرزوق، جرى السماح لهما بمغادرة مبنى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تمهيدا لإرسال المحاضر والأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بحقهما.
من جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس عن البدء في تقديم المساعدة القانونية لذوي القتلى من رجال الأمن في أحداث الشغب والاضطرابات، في القضايا المرفوعة من قبل أبنائهم وإخوانهم من منسوبي الأجهزة الأمنية، للمطالبة بالحق الخاص، وذلك نتيجة الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بهم.
وأعلنت وزارة الداخلية على لسان الوكيل المساعد للشؤون القانونية أنها تلقت طلبات من عدد من ذوي شهداء الواجب «رجال الأمن ممن قتلوا في أحداث شغب أو على أثرها»، لرفع دعاوى ضد من تسبب في قتل ذويهم، مشيرا إلى أنه جرى إرشادهم إلى القنوات القانونية لرفع تلك الدعاوى، وكذلك المستندات المطلوبة في مثل هذه الإجراءات القانونية.
