نشاط يمني دبلوماسي لاستقطاب التأييد الدولي في مواجهة الانقلابيين

TT

نشاط يمني دبلوماسي لاستقطاب التأييد الدولي في مواجهة الانقلابيين

كثف وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في الأيام الأخيرة، من تحركاته في الأوساط الدبلوماسية الدولية لجهة مساعي الشرعية اليمنية الرامية إلى استقطاب التأييد الدولي للجهود الحكومية على المستويين السياسي والعسكري، في مواجهة الميليشيات الحوثية، وبيان استمرار الجماعة الموالية لإيران في التشبث بخيار الحرب للإبقاء على الانقلاب، ورفض القرارات الدولية والمساعي الأممية للسلام.
وفي هذا السياق، واصل الوزير اليمني، أمس، لقاءاته في العاصمة السعودية الرياض مع سفراء الدول المعنية بالشأن اليمني، وذلك غداة لقائه مع سفراء مجموعة الـ18 الذين أطلعهم على تطورات الموقف السياسي والعسكري، ومساعي السلام التي رفضتها الجماعة الحوثية.
وذكرت المصادر الرسمية أن اليماني التقى، أمس، السفيرة الهولندية لدى اليمن، إيرما فان دورين، وأشاد خلال اللقاء بعلاقة الصداقة الوثيقة بين اليمن وهولندا، والمساعدات الهولندية الإنسانية والتنموية لليمن، التي شملت قطاعات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية.
وتطرق اليماني إلى موقف الحكومة من مبادرة المبعوث الأممي بشأن الحديدة، والوضع الإنساني والسياسي والميداني في بلاده، وأشار إلى أن الحكومة الشرعية تعاملت بإيجابية، وأعلنت عن موافقتها بخصوص مبادرة الحديدة، حرصاً منها على حل الوضع المختل في المدينة بالوسائل السياسية السلمية، وبما يضمن انسحاب الميليشيات من المدينة ومن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأوضح وزير الخارجية اليمني للسفيرة الهولندي أن حكومة بلاده اعتبرت ما ورد في المبادرة بشأن الحديدة جزءاً من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، مشيراً إلى أنها أوقفت العمليات العسكرية مدة 45 يوماً دون شرط لإعطاء جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث الفرصة الكافية لتحقيق نتائج. وقال اليماني: «لكن الميليشيات الانقلابية استمرت في المراوغة والتراجع عن التزاماتها، واستغلت الوقت لتعزيز قواتها في المدينة، وحفر الخنادق والتمركز في الأحياء السكنية، واستمرت في تهديد ممرات الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر وباب المندب تنفيذاً لأجندة إيران».
ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى السفيرة الهولندية أنها أوضحت للوزير أن اليمن يحظى بمكانة خاصة لدى الحكومة والشعب الهولندي، وأن هذا العام يصادف الذكرى الأربعين للتعاون الثنائي بين البلدين، كما أكدت أن المشاريع التنموية ما زالت قائمة في مختلف مناطق اليمن، وهي مشاريع تمس التنمية المحلية، وبعيدا عن الأجندات السياسية لمختلف الأطراف. وفي الوقت الذي عبّرت فيه السفيرة عن قلق بلادها من الوضع الإنساني في اليمن، قالت إنها تأمل في أن يستطيع المبعوث الأممي تحريك عملية السلام، واستئناف العملية السياسية، مؤكدة دعمها لجهود الحكومة الشرعية للتوصل إلى سلام مستدام.
وفي لقاء آخر، بحث وزير الخارجية اليمني، أمس، مع القائم بأعمال السفارة الكينية لدى اليمن، إبراهيم خميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف الجوانب، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها كينيا لليمنيين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن القائم بالأعمال الكيني أكد لليماني «موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية، وللحل السياسي في اليمن، وعبر عن أمله في أن يتحقق الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة في القريب العاجل».
كان الوزير اليمني قد بحث، أول من أمس، تطورات الأوضاع في بلاده مع المبعوث الإيطالي الخاص إلى اليمن، السفير جيان فرانكو بتروزيلا، بما في ذلك الموقف الحكومي من المساعي الأممية التي يقودها المبعوث مارتن غريفيث.
واتّهم اليماني الميليشيات الحوثية بالمراوغة، وقال إنها تراجعت عن الالتزامات التي قدمتها بداية الأمر، ورفضت الانسحاب من مدينة الحديدة، وكذلك رفضت إرسال موارد الميناء إلى فرع البنك المركزي في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وفي حين التزم وزير الخارجية اليمني بدعم الحكومة لجهود غريفيث، أكد أن التسوية السياسية في بلاده ينبغي أن تضمن استعادة الدولة، وامتلاكها لأدوات القوة العسكرية منفردة، مع ضمانها استيعاب كل الفئات والجماعات في المشهد السياسي، والمشاركة في إدارة الدولة بالوسائل السياسية المتعارف عليها.
وذكرت المصادر الرسمية أن المبعوث الإيطالي رحب بما تبديه الحكومة اليمنية من التزام بالحل السياسي، ودعم للمبعوث الأممي، لكنه في الوقت نفسه عبر عن قلق بلاده من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، ومن حالة الاحتقان في المنطقة، مشدداً على ضرورة تفاعل كل الأطراف مع جهود المبعوث الأممي لاستعادة الاستقرار في اليمن.
في غضون ذلك، رجحت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الخيار العسكري ضد الميليشيات الحوثية سيكون هو العامل الحاسم في إجبار الجماعة الانقلابية على الانصياع للقرارات الدولية والمساعي الأممية للسلام.


مقالات ذات صلة

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.