أطلق معهد البحرين للتنمية السياسية مبادرة «درب» وهي مشروع توعوي ضخم يستهدف كل أطراف العملية الانتخابية، وذلك مع اقتراب الانتخابات النيابية والبلدية التي ستشهدها مملكة البحرين في الربع الأخير من العام الحالي.
وتشكل مبادرة «درب» التي انطلقت مساء أول من أمس والتي تقوم على ثلاثة محاور، هي المحور السياسي، والمحور القانوني، والمحور الإعلامي لتثقيف المرشحين ومديري الحملات الانتخابية، حيث تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة جميع المرشحين ومديري الحملات الانتخابية الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة.
وفي مرحلة لاحقة تتحول مبادرة «درب» إلى برنامج وطني واسع يستهدف تثقيف نحو 400 ألف ناخب لترسيخ مفاهيم ومبادئ الديمقراطية كأساس مهم في العمل السياسي لاستقرار وأمن وازدهار المجتمع.
وتوفر مبادرة «درب» التي تعني الطريق أو المسار فرصة تدريبية مهمة للجميع ناخبين أو مرشحين أو مديري الحملات الانتخابية، وذلك عبر إشراك الجميع في حلقات تدريبية تتضمن نحو 16 فعالية في المرحلة الأولى للمبادرة.
في حين استقطبت المبادرة في أولى المحاضرات والدورات التدريبية 240 شخصا من المرشحين ومديري الحملات الانتخابية.
بدوره قال أنور أحمد مدير معهد البحرين للتنمية السياسية إن «مبادرة درب تتضمن ثلاث مراحل وتستهدف الناخبين والمرشحين ومديري الحملات الانتخابية، الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين».
وقال أنور أحمد إن «الانتخابات تشكل محطة مهمة في العمل السياسي في مملكة البحرين، وهي جوهر البناء الديمقراطي، حيث ترسم خريطة العمل السياسي وتوجهاته لخدمة جهود التنمية وتعزيز استقرار المجتمع».
ويضيف: «الهدف هو نشر الثقافة الديمقراطية، ونشر ودعم مبادئها السليمة».
تستهدف الفعاليات التي يضمها برنامج «درب» تعزيز الاتصال والتعاون والتعاضد بين أبناء المجتمع لبناء حملة تشاركية شعبية هادفة، من خلال استثمار الآفاق المفتوحة للمشاركة الانتخابية وزيادة الوعي بأهميتها بحسب القائمين على المعهد.
كما تركز المبادرة على التواصل المباشر بين المرشحين ومديري الحملات الانتخابية وكل المهتمين بالشأن الانتخابي، في حين تسعى المبادرة للتركيز على استثمار منصات التواصل الاجتماعي وتوظيف الوسائل التكنولوجية بشكل أمثل في إدارة الحملات الانتخابية والوصول إلى الناخبين وإقناعهم بالبرامج الانتخابية التي يتبناها المرشحون، واستثمار التقنيات الحديثة من خلال تفعيل قنوات الإعلام الرقمي باعتبارها الوسيلة الأسرع والأسهل في الوصول إلى المجتمع في الفترة الراهنة.
- يعد برنامج «درب» أكبر برنامج تدريبي توعوي من نوعه في مملكة البحرين، يتم توجيهه إلى الناخبين والمرشحين ومديري الحملات الانتخابية لخوض الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، حيث يركز البرنامج جهوده على ثلاث نقاط أساسية مهمة بشكل عام وأساسي للثقافة الانتخابية: الجانب القانوني لكل طرف من أطراف العملية الانتخابية، وكذلك الجانب السياسي ودور الحركة الانتخابية في التنمية الديمقراطية للمجتمع، والجانب الإعلامي المناسب للوصول الناخب المستهدف وعملية التواصل مع الناخب.
وسيتم تنفيذ الفعاليات الـ16 على مدى 27 يوماً وتختتم في 27 سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيتنوع البرنامج بين محاضرات توعوية ودورات تدريبية متنوعة.
في حين أكد المعهد تنويع الفعاليات لتشمل كل ما ينوي الترشح ومديري الحملات الانتخابية المرتقبة للإلمام بكل ما يحتاجون إليه من معارف قانونية وسياسية وإعلامية، ليتمكنوا من بناء حملات انتخابية فعالة قادرة على جذب أكبر عدد من الناخبين للتعرف على البرامج الانتخابية خلال الحملات ومن الأصوات في يوم الاقتراع، في حين أشار المعهد إلى أن البرنامج ستنفذه كوادر وطنية تتمتع بوعي علمي وعملي في مجال العملية الانتخابية.
وفي المرحلة الثانية من المبادرة ستخصص للإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتعزيز دورهم البناء في الانتخابات، وكذلك تعزيز الجوانب القانونية والسياسية لديهم ليكون لهم دور فاعل قبل وأثناء العرس الانتخابي.
ويتجه البرنامج في المرحلة الثالثة للناخبين مركزا على جانبين أساسيين هما الجانب القانوني والجانب السياسي في العملية الانتخابية، عبر ندوات ومحاضرات جماهيرية تعقد في مختلف المناطق والدوائر الانتخابية.
ويستهدف المعهد إصدار دليل الناخب الذي يتضمن معلومات مهمة عن الدوائر الانتخابية وعدد الناخبين في كل دائرة وعدد المرشحين، وتقريرا تحليليا عن نتائج الانتخابات، وكذلك دليلا إجرائيا لعملية الرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية.
وفي المحاضرة الأولى التي حملت عنوان «الإطارين السياسي والقانوني للعملية الانتخابية»، والتي قدمتها المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى، حيث تناولت الأطر الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية من خلال عرض أهم الشروط القانونية للمرشح والالتزامات التي ينبغي عليه القيام بها لضمان عدم الإخلال بالشروط الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية.
وتطرقت الزايد خلال المحاضرة إلى تطور المشاركة الانتخابية في مملكة البحرين منذ أول انتخابات نيابية جرت بعد تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مقاليد الحكم في البلاد، كما أكدت دور المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة في التطور الديمقراطي الذي تشهده البحرين والذي انعكس على جميع مؤسساتها الوطنية وتشريعاتها وقوانينها.
واختتمت الزايد محاضرتها بالتأكيد على وجود بعض التحديات الثقافية التي ينبغي أن تتضافر الجهود للتغلب عليها لضمان السير قدماً في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة في مملكة البحرين.
