تعديل «طفيف» للسياسات النقدية لـ«المركزي الياباني» بعد ترقب واسع

خفض توقعاته لمعدلات التضخم والنمو

حافظ بنك اليابان على أغلب سياساته النقدية خلال اجتماعه الأخير (رويترز)
حافظ بنك اليابان على أغلب سياساته النقدية خلال اجتماعه الأخير (رويترز)
TT

تعديل «طفيف» للسياسات النقدية لـ«المركزي الياباني» بعد ترقب واسع

حافظ بنك اليابان على أغلب سياساته النقدية خلال اجتماعه الأخير (رويترز)
حافظ بنك اليابان على أغلب سياساته النقدية خلال اجتماعه الأخير (رويترز)

بعد ترقب واسع لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الياباني، أعلن البنك أمس عن الإبقاء على أغلب سياساته النقدية، ما عدا تعديل طفيف للسماح بالمزيد من المرونة في شراء السندات، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للتضخم بسبب المزيد من الصعوبات التي تحول دون رفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، وهو 2 في المائة، الذي تم الإعلان عنه منذ أكثر من 5 سنوات.
كانت الأوساط الاقتصادية تتوقع تغيرات أعمق وأشمل للبنك، لكن بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان، أمس الثلاثاء، أوضح الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى «سالب 0.1 في المائة». كما أبقى البنك المركزي على مستهدف عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند مستوى الصفر، وحافظ على برنامج التيسير الكمي عند الوتيرة الحالية نفسها، والبالغة 80 تريليون ين سنوياً.
وأوضح بيان البنك أنه يخطط للإبقاء على المستويات المنخفضة للغاية للأسعار في الوقت الراهن على المدى القصير والطويل «لفترة ممتدة من الوقت»، مؤكداً أنه يعتزم أن يأخذ في عين الاعتبار عدم اليقين بشأن التوقعات. كما ذكر البنك أنه سيسمح بتقلب أسعار الفائدة على المدى الطويل اعتماداً على تطورات الاقتصاد والأسعار، وإجراء عملية شراء الأصول بشكل أكثر مرونة.
وأكد البنك أنه سيشتري السندات الحكومية للحفاظ على العائد على السندات لآجل 10 سنوات عند مستوى صفر تقريباً، ولكن أضاف أن تلك العوائد قد تتحرك هبوطاً وارتفاعاً «إلى حد ما»، وذلك اعتماداً بشكل رئيسي على التطورات الاقتصادية والأسعار. كما أشار إلى أنه سيخفض كمية الاحتياطيات المصرفية وفقاً إلى معدل الفائدة السلبي.
وخفض البنك تقديراته لمعدل التضخم عن العام المالي 2018 إلى 1.1 في المائة مقابل التقديرات السابقة عند 1.3 في المائة. كما خفض البنك تقديراته لمعدل التضخم في العام المالي 2019 عند 1.5 في المائة بدلاً من 1.8 في المائة التي كان يتوقعها في وقت سابق. ولا يتوقع البنك وصول معدل التضخم إلى مستوى 2 في المائة في عام 2020، حيث يتوقع أن يكون معدل التضخم 1.6 في المائة، في حين كانت توقعات أبريل (نيسان) الماضي تشير إلى 1.8 في المائة. وكان البنك المركزي الياباني قد تبنى في أبريل 2013 سياسة نقدية «فائقة المرونة» للتغلب على الكساد، وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث أعلن أنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 2 في المائة خلال عامين.
من ناحية أخرى خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي، مقابل توقعات سابقة عند مستوى 1.6 في المائة. وفي سوق العملات، تأرجح الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بعد التعديل المحدود على السياسة النقدية بدلاً من إجراء تغييرات أكبر توقعها بعض المتعاملين. وانخفض الدولار لفترة وجيزة إلى 110.75 ين قبل أن يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 111.44 ين، بزيادة نحو 0.3 في المائة.
وقلصت العملة الأميركية بعض مكاسبها بعد نحو ساعتين من القرار لتصبح مرتفعة 0.2 في المائة إلى 111.30 ين. واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عند 94.361 دون أعلى مستوياته في عام 95.656 الذي لامسه في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع اليورو إلى 130.415 ين قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليسجل 130.30 ين. وصعدت العملة الموحدة 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.1713 دولار.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس في اليابان تراجع الناتج الصناعي الياباني خلال يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وهو التراجع الشهري الثاني على التوالي، في حين ارتفع معدل البطالة في اليابان.
كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية رأيهم، تشير إلى تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة شهرياً خلال يونيو، بعد تراجع بنسبة 0.2 في المائة شهرياً خلال مايو (أيار) الماضي.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن مؤشر الناتج الصناعي للمصانع والمناجم في اليابان سجل خلال يونيو الماضي 102.2 نقطة، مقابل مستوى الأساس، وهو 100 نقطة في عام 2010. وبحسب بيانات الوزارة، فإن شركات التصنيع تتوقع ارتفاع الناتج الصناعي خلال يوليو بنسبة 2.7 في المائة، ثم ارتفاعه بنسبة 3.8 في المائة خلال أغسطس (آب) الحالي.
في الوقت نفسه تراجع مؤشر التسليمات الصناعية بنسبة 0.2 في المائة إلى 101.3 نقطة خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 1.8 في المائة إلى 111.5 نقطة خلال الفترة نفسها.
من ناحية أخرى ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل البطالة ارتفع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 2.4 في المائة، مقابل 2.2 في المائة خلال مايو الماضي، وهو أول ارتفاع للبطالة منذ 4 شهور.
في الوقت نفسه ارتفع عدد العاملين في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة سنوياً إلى 66.87 مليون عامل بحسب الوزارة. ووصل معدل توافر الوظائف في اليابان إلى 1.62 وظيفة لكل باحث عن وظيفة خلال يونيو الماضي، مقابل 1.6 وظيفة لكل باحث عن عمل في الشهر الأسبق.
وتشير هذه البيانات إلى انكماش قوة العمل في اليابان بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وانكماش عدد السكان في البلاد.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.