{كوفبيك} الكويتية تقترض 1.1 مليار دولار لتوسيع أعمالها في الغاز الصخري

TT

{كوفبيك} الكويتية تقترض 1.1 مليار دولار لتوسيع أعمالها في الغاز الصخري

قال الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) أمس الثلاثاء، إن الشركة وقعت عقد تمويل قيمته 1.1 مليار دولار مع عدد من البنوك للمساعدة في توسعة عملياتها، خاصة أن الشركة تسعى لحفر آلاف الآبار في مشروع للغاز الصخري في كندا.
وقالت الشركة المملوكة للحكومة في بيان رسمي، أمس، إن مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية وبنك أبوظبي الأول وسوسيتيه جنرال وبنك ميزوهو الياباني وسكوشيا بنك هي البنوك المشاركة في الاتفاق.
وقال الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صحافي في الكويت، إن إجمالي القروض التي على الشركة قبل القرض الأخير هو 3.5 مليار دولار، تم تسديد معظمها وسوف يتم الانتهاء من تسديدها في العام المقبل. وأضاف أن كوفبيك تنتج نحو 8000 برميل يومياً من النفط المكافئ في صورة غاز ومكثفات (نوع من النفط الخفيف جداً) من حقولها في مشروع (كيبوب) في ولاية ألبرتا في كندا.
وأوضح الشيخ نواف أن الشركة تعتزم زيادة الإنتاج من هذا المشروع تدريجياً وحفر نحو 2000 بئر خلال السنوات المقبلة، ارتفاعاً من 120 بئرا حاليا. إلا أنه لم يعط أي تفاصيل حول الإنتاج المستهدف أو المدة الزمنية اللازمة. وأضاف: «نحن ننظر لهذا المشروع نظرة استراتيجية طويلة الأمد وسوف يساعدنا هذا المشروع على الحفاظ على الإنتاج المستهدف الذي نسعى له حتى عام 2040». وقال: «سوف نزيد عمليات الحفر في كندا مع تحسن أسعار النفط وإذا ما انخفضت أسعار النفط فإن الحفر سينخفض ولكن هذا لا يعني أن معدل الإنتاج سينخفض. سنحافظ على معدلات الإنتاج كما هي إذا لم نستطع زيادتها».
وكوفبيك التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، سوف تنتج 119 ألف برميل يوميا من النفط المكافئ في الشهر المقبل وتسعى إلى زيادة إنتاجها إلى 150 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2020 والمحافظة على الإنتاج عند هذا المستوى حتى 2040، بحسب ما أوضحه الشيخ نواف.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن إجمالي أصول كوفبيك يبلغ حاليا نحو سبعة مليارات دولار. أما فيما يتعلق بحجم احتياطيات النفط والغاز للشركة فإنها تبلغ نحو 494 مليون برميل مكافئ حالياً، وسوف يضيف مشروع كيبوب في كندا 28 مليون برميل لاحتياطي الشركة هذا العام. مشيرا إلى أن الشركة تدرس حاليا المزيد من عمليات الاستحواذ في النفط والغاز في المستقبل دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. كما أوضح أن الشركة تخارجت من 4 مشروعات لم تعد مجدية اقتصاديا في كل من أستراليا وإندونيسيا.
وتنتج الشركة حالياً نحو 38 ألف برميل نفط مكافئ من مشروعاتها في أستراليا، التي من أهمها مشروع ويتستون للغاز، حيث بدأ الإنتاج من الخط الثاني للغاز في المشروع. ويعد هذا المشروع من أهم مشروعات الشركة إذ إنه يعطي الحق لها في توريد الغاز للكويت متى ما احتاجت إلى ذلك إلا أن هذا القرار في يد مؤسسة البترول الكويتية.
وقال الشيخ نواف إن تركيز كوفبيك في المستقبل سيكون على الاستكشاف، وإن توسعها سيركز على المناطق الحاضرة فيها حاليا، لكنها «لن تغض النظر عن الفرص الكبيرة الواعدة في مناطق أخرى».


مقالات ذات صلة

انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

انخفض إنتاج النفط الخام في السعودية بنسبة 9.3 في المائة، في عام 2023، على أساس سنوي، حيث بلغ 3506 ملايين برميل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)

«أديبك أبوظبي»: تأكيدات على ازدياد حاجة العالم للنفط والغاز

شدد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة العالمي على أهمية دفع قطاع الطاقة إلى التكامل والتعاون مع قطاعات التكنولوجيا، والاستفادة من هذه الشمولية لتحقيق النمو.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد الغيص خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (الشرق الأوسط)

الأمين العام لـ«أوبك» يجدد الدعوة لاتباع نهج متوازن في التحول العالمي للطاقة

جدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص التأكيد على أن جميع أشكال الطاقة ستكون ضرورية لتلبية متطلبات سكان العالم المتزايدين.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي خلال كلمته بمعرض ومؤتمر «أديبك 2024» (الموقع الإلكتروني لـ«أديبك»)

«أدنوك» الإماراتية تستخدم الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لأول مرة

قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي إن «أدنوك» ستطبق تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي عالي الاستقلالية في صناعة الطاقة لأول مرة

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

وزير النفط الهندي لتعزيز واردات النفط الروسية

قال وزير النفط الهندي هارديب بوري، إن الهند يمكنها أن تعزز واردات النفط من روسيا في حال كان السعر جيداً.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».