{كوفبيك} الكويتية تقترض 1.1 مليار دولار لتوسيع أعمالها في الغاز الصخري

TT

{كوفبيك} الكويتية تقترض 1.1 مليار دولار لتوسيع أعمالها في الغاز الصخري

قال الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) أمس الثلاثاء، إن الشركة وقعت عقد تمويل قيمته 1.1 مليار دولار مع عدد من البنوك للمساعدة في توسعة عملياتها، خاصة أن الشركة تسعى لحفر آلاف الآبار في مشروع للغاز الصخري في كندا.
وقالت الشركة المملوكة للحكومة في بيان رسمي، أمس، إن مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية وبنك أبوظبي الأول وسوسيتيه جنرال وبنك ميزوهو الياباني وسكوشيا بنك هي البنوك المشاركة في الاتفاق.
وقال الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صحافي في الكويت، إن إجمالي القروض التي على الشركة قبل القرض الأخير هو 3.5 مليار دولار، تم تسديد معظمها وسوف يتم الانتهاء من تسديدها في العام المقبل. وأضاف أن كوفبيك تنتج نحو 8000 برميل يومياً من النفط المكافئ في صورة غاز ومكثفات (نوع من النفط الخفيف جداً) من حقولها في مشروع (كيبوب) في ولاية ألبرتا في كندا.
وأوضح الشيخ نواف أن الشركة تعتزم زيادة الإنتاج من هذا المشروع تدريجياً وحفر نحو 2000 بئر خلال السنوات المقبلة، ارتفاعاً من 120 بئرا حاليا. إلا أنه لم يعط أي تفاصيل حول الإنتاج المستهدف أو المدة الزمنية اللازمة. وأضاف: «نحن ننظر لهذا المشروع نظرة استراتيجية طويلة الأمد وسوف يساعدنا هذا المشروع على الحفاظ على الإنتاج المستهدف الذي نسعى له حتى عام 2040». وقال: «سوف نزيد عمليات الحفر في كندا مع تحسن أسعار النفط وإذا ما انخفضت أسعار النفط فإن الحفر سينخفض ولكن هذا لا يعني أن معدل الإنتاج سينخفض. سنحافظ على معدلات الإنتاج كما هي إذا لم نستطع زيادتها».
وكوفبيك التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، سوف تنتج 119 ألف برميل يوميا من النفط المكافئ في الشهر المقبل وتسعى إلى زيادة إنتاجها إلى 150 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2020 والمحافظة على الإنتاج عند هذا المستوى حتى 2040، بحسب ما أوضحه الشيخ نواف.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن إجمالي أصول كوفبيك يبلغ حاليا نحو سبعة مليارات دولار. أما فيما يتعلق بحجم احتياطيات النفط والغاز للشركة فإنها تبلغ نحو 494 مليون برميل مكافئ حالياً، وسوف يضيف مشروع كيبوب في كندا 28 مليون برميل لاحتياطي الشركة هذا العام. مشيرا إلى أن الشركة تدرس حاليا المزيد من عمليات الاستحواذ في النفط والغاز في المستقبل دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. كما أوضح أن الشركة تخارجت من 4 مشروعات لم تعد مجدية اقتصاديا في كل من أستراليا وإندونيسيا.
وتنتج الشركة حالياً نحو 38 ألف برميل نفط مكافئ من مشروعاتها في أستراليا، التي من أهمها مشروع ويتستون للغاز، حيث بدأ الإنتاج من الخط الثاني للغاز في المشروع. ويعد هذا المشروع من أهم مشروعات الشركة إذ إنه يعطي الحق لها في توريد الغاز للكويت متى ما احتاجت إلى ذلك إلا أن هذا القرار في يد مؤسسة البترول الكويتية.
وقال الشيخ نواف إن تركيز كوفبيك في المستقبل سيكون على الاستكشاف، وإن توسعها سيركز على المناطق الحاضرة فيها حاليا، لكنها «لن تغض النظر عن الفرص الكبيرة الواعدة في مناطق أخرى».


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.