«العلمين الجديدة» مدينة سياحية تنقل «أبراج دبي» إلى الساحل الشمالي المصري

محاولة لاستيعاب الزيادة السكانية... وسعر المتر يصل إلى 42 ألف جنيه

جانب من عمارات الإسكان المتميز بالمدينة
جانب من عمارات الإسكان المتميز بالمدينة
TT

«العلمين الجديدة» مدينة سياحية تنقل «أبراج دبي» إلى الساحل الشمالي المصري

جانب من عمارات الإسكان المتميز بالمدينة
جانب من عمارات الإسكان المتميز بالمدينة

في إطار المساعي المصرية لاستيعاب الزيادة السكانية، والخروج من الوادي الضيق، بدأت وزارة الإسكان المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إنشاء مدينة «العلمين الجديدة»، كأول مدينة مليونية على الساحل الشمالي المصري. ووضعت مصر مخططاً للمدينة الجديدة، التي تستوعب 3 ملايين نسمة؛ بحيث تكون مدينة سياحية تعمل طوال العام، وتضم أبراجاً وناطحات سحاب على غرار تلك الموجودة في مدينة دبي بالإمارات.
ومع بدء عمليات الإنشاء في المدينة الجديدة، فتحت وزارة الإسكان باب حجز وحدات سكنية وإدارية في أبراج «العلمين الجديدة»، لكن الأسعار كانت صادمة، حيث تتجاوز الأسعار في تلك المدينة الساحلية، أسعار الوحدات السكنية داخل أرقى مناطق القاهرة، وهو ما فاجأ كثيرين، فالمدن الساحلية عادة تستخدم في مصر في فترة الصيف، وبالتالي فمن غير المبرر أن تكون أسعارها مرتفعة بهذا الشكل؛ خاصة أن المدينة تقع بالقرب من منتجعات ساحلية لا تعمل سوى في موسم الصيف.
وقال أحمد إمبابي، مستثمر عقاري ورئيس شركة مكة للاستثمار العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأسعار في (العلمين الجديدة) مبالغ فيها، ونسبة التحميل في سعر المتر تتجاوز الـ50 في المائة، بمعنى أن العميل يشتري الوحدة بمساحة مترية أكبر بنسبة 50 في المائة عن مساحتها الفعلية، مما يجعل ثمنها مرتفعاً للغاية».
وأضاف أنه ذهب لمعاينة الوحدات هناك لشراء بعضها بصفته مستثمراً عقارياً، يمكنه استثمارها فيما بعد؛ لكنه صدم بالأسعار والمساحات.
ومدينة «العلمين الجديدة» هي واحدة من 14 مدينة جديدة تخطط مصر لبنائها لاستيعاب الزيادة السكنية، وتقع على مساحة 48 ألف فدان، ضمن النطاق الإداري لمحافظة مطروح غرب مصر، وهي تقوم على 3 قطاعات رئيسية، وهي السياحة والحضارة والآثار. وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 3 ملايين نسمة، وتتكون المرحلة الأولى منها من 8 آلاف فدان، لخدمة نحو 400 ألف مواطن.
وعلى عكس المدن الساحلية الأخرى التي تعمل في مواسم السياحة الشاطئية، تخطط مصر لأن تكون «العلمين الجديدة» مدينة سياحية عالمية تعمل طوال العام دون توقف، وتضم 10 آلاف وحدة سكنية، ومركزاً سياحياً عالمياً، ومنطقة أثرية، ومتحفاً مفتوحاً ومتنزهاً، وجامعة، ومراكز خدمات.
وتضم المدينة أبراجاً وناطحات سحاب، على غرار تلك الموجودة في مدينة دبي، ويجري حالياً تنفيذ 15 برجاً سكنياً، بارتفاع 40 طابقاً، ويضم كل برج نحو 230 وحدة سكنية. وتنفذ هذه الأبراج شركات: «المقاولون العرب»، و«أبناء حسن علام»، و«أوراسكوم»، و«درة»، و«سياك»، و«رديكون»، بالشراكة مع «هيئة المجتمعات العمرانية»، وشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، و«بنك التعمير والإسكان»، و«الشركة القابضة للاستثمار والتنمية».
وتتراوح مساحات الوحدات في المرحلة الأولى من 90 متراً إلى 350 متراً، وجميعها تطل على البحر، ويبلغ متوسط سعر المتر في الأبراج 30 ألف جنيه للأدوار الأولى، و35 ألف جنيه للأدوار المرتفعة، ليتراوح سعر الشقة من 3 ملايين جنيه إلى 12 مليون جنيه، حيث تبدأ دفعات الحجز من 150 ألف جنيه للوحدة التي من غرفة نوم واحدة، و200 ألف جنيه للوحدة من غرفتي نوم، ونصف مليون جنيه للوحدة المكونة من 4 غرف نوم.
ورغم ارتفاع سعر المتر بالمدينة الجديدة، فإنها شهدت إقبالاً من قبل المصريين، الذين يعتبرون العقار نوعاً آمناً من الاستثمار، وهو ما دفع وزارة الإسكان إلى التفكير في زيادة عدد الأبراج المقرر إنشاؤها في المدينة. وقال المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة «العلمين الجديدة»، إنه «تمت زيادة عدد الأبراج بالمدينة من 15 برجاً إلى 18 برجاً، وتتم دراسة تنفيذ 4 أبراج أخرى بارتفاع 33 دوراً، وتجري دراسة تنفيذ صالة ألعاب أوليمبية، وإدارتها بنظام الشراكة مع أحد أكبر النوادي الرياضية، والبدء في التفاوض مع الفرق الأوروبية لعمل المعسكرات الشتوية بالمدينة».
وأشار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، إلى أن وحدات مشروع «نورث إيدج تاورز»، «شهدت إقبالاً كبيراً»، وقال في بيان صحافي، إن «متوسط سعر المتر في الأبراج يبدأ من 30 إلى 42 ألف جنيه، ومع خطط سداد تصل إلى 7 أعوام»، موضحاً أن «الطرح الأول من المشروع يشمل 5 أبراج سكنية متكاملة بارتفاع 40 طابقاً، بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 340 وحدة تطل على البحر مباشرة من ناحية، وعلى البحيرات من الجهة الأخرى، بالإضافة لنادٍ شاطئي وعدد من المنشآت التجارية والترفيهية».
وأعلن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان المصري، أنه «حتى الآن تم حجز 1200 وحدة في مدينة العلمين الجديدة، يبلغ سعر المتر فيها 30 ألف جنيه، بينما يوجد 4000 آخرين على قائمة الانتظار»، مشيراً إلى أن «المدينة تضم 500 وحدة إسكان اجتماعي، و500 وحدة إسكان متميز، إضافة إلى مشروع (سكن مصر)»، واصفاً مدينة «العلمين الجديدة» بأنها «مدينة عالمية على أراضٍ مصرية»، وهي أول مدينة ساحلية في المنطقة الواقعة من الإسكندرية إلى مطروح.
ويفسر إمبابي إقبال المصريين على شراء الوحدات السكنية في «العلمين الجديدة» بأن «المصريين ينظرون للمدينة كنوع من الاستثمار، فهذه الوحدات يمكن تأجيرها للسياح طوال العام وبأسعار كبيرة في المستقبل، وبالتالي فهي استثمار آمن لغالبية المصريين»، وإن كان «ما زال يرى أن أسعار المتر في المدينة الجديدة مرتفعة ومبالغ فيها إلى حد كبير».
وتسعى مصر للانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2020، شاملة المنطقة الشاطئية، ومنطقة الإسكان المتميز، والجامعات، والمدينة الثقافية والتراثية، وتضم مكتبة، ومسجداً، وكنيسة، ومجمعاً للسينمات، ومتحفاً، ومنطقة الفنادق والبحيرات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان المصري، ضرورة الانتهاء من عمارات «الداون تاون»، و4 كليات هندسية، ومباني الإقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكليتي الهندسة والقانون الدولي، والمباني الإدارية بجامعة العلمين الأهلية، بنهاية شهر يونيو (حزيران) 2019.
وانتهت مصر فعلياً من بناء 45 عمارة سكنية. وقال حسام حسني، نائب رئيس جهاز مدينة «العلمين الجديدة»، إنه «تم الانتهاء من بناء 45 عمارة، تضم نحو 500 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها من 95 إلى 100 متر، بينما يجري العمل في 35 عمارة أخرى من المنتظر الانتهاء منها خلال 6 شهور».
وأضاف حسني أن «هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لطرح 1300 وحدة بوسط المدينة خلال الشهرين المقبلين، تصل مساحة الوحدة إلى 185 متراً».
وضمن أعمال الإنشاءات بدأ التجهيز لإنشاء جامعة العلمين الأهلية، على مساحة 126 فداناً، كما يتم تنفيذ أعمال الطرق المحيطة والموازية للموقع بنسبة 80 في المائة، وتم إسناد مناطق المنطقة الشرقية بالمنطقة الشاطئية لشركة «المقاولون العرب»، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 43.7 في المائة.
وتحظى المدينة الجديدة باهتمام كبير من جانب الحكومة المصرية، فهي أول استثمار من نوعه لمنطقة الساحل الشمالي، وإن نجحت فإنها يمكن تكرارها في مناطق أخرى من الساحل المصري.
وتتميز المدينة بأن بها منطقة أثرية مهمة، مما يضيف لها ميزة نسبية كمدينة سياحية، وليست ساحلية فقط.


مقالات ذات صلة

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مبانٍ سكنية في شنغهاي (رويترز)

الصين تكشف عن حوافز ضريبية لإنعاش قطاع العقارات المتعثر

كشفت الصين، الأربعاء، عن حوافز ضريبية على معاملات المساكن والأراضي بهدف دعم سوق العقارات المتضررة من الأزمة من خلال زيادة الطلب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

بندر مسلم (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.