صنعاء في مرمى مدافع الحوثيين بعد الاستيلاء على عمران

خبير عسكري لـ («الشرق الأوسط») : العاصمة غابة من السلاح وسكانها متمسكون بالنظام القائم

عنصر في الجيش اليمني يفتش صندوق سيارة في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
عنصر في الجيش اليمني يفتش صندوق سيارة في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
TT

صنعاء في مرمى مدافع الحوثيين بعد الاستيلاء على عمران

عنصر في الجيش اليمني يفتش صندوق سيارة في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
عنصر في الجيش اليمني يفتش صندوق سيارة في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)

تمثل مدينة عمران التي استولى عليها الحوثيون، أول من أمس، المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء، وهي تبعد عن العاصمة قرابة 50 كيلومترا، وبإحكام الحوثيين السيطرة على محافظة عمران أصبح الطريق أمامهم مفتوحا للدخول إلى العاصمة صنعاء التي كانت تتعرض تاريخيا لهجمات من قبل القوى التي كانت توصف بـ«الملكية»، أي التابعة لنظام الإمامة المتوكلية السابق الذي أطاح به تنظيم الضباط الأحرار وثورة 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962، فيما كان يعرف بالشطر الشمالي لليمن.
وتعرضت صنعاء للاقتحام والنهب والسلب عامي 1948 و1967، على أيدي فلول ذلك النظام، وهم الذين يلتقون في نفس الأفكار مع جماعة الحوثي حاليا، مع فارق أن الحوثيين، وحسب ما يعلنون وما يبدو من ممارساتهم، أكثر ارتباطا بالخارج وتحديدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكثر آيديولوجية من النظام الأمامي. ومع بدء المعارك في شمال اليمن التي خاضها الحوثيون خلال السنوات الماضية، وبالأخص خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي قاموا خلالها بالاستيلاء على محافظتي حجة والمحويت وأجزاء من محافظة صنعاء وضواحي العاصمة صنعاء، بات هناك قلق عميق لدى سكان العاصمة من أن تكون هي الخطوة التالية لجماعة الحوثي، ولعل من يسير في بعض شوارع صنعاء، يلحظ وجود ملصقات دعائية وشعارات للحوثيين في بعض الأحياء تمجد الجماعة ومؤسسها حسين بدر الدين الحوثي الذي لقي مصرعه على يد القوات الحكومية في الحرب الأولى عام 2004، وهو الذي أسس النواة الأولى للجماعة وكانت حركة «الشباب المؤمن» بعد عودته من إيران ولبنان وانخراطه في العمل السياسي.
ولعل ما ضاعف من مخاوف سكان العاصمة صنعاء، ما قامت به مجاميع حوثية مسلحة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، من قطع طريق مطار صنعاء الدولي وعزله والقاعدة الجوية عن العاصمة لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إضافة إلى معرفة الجميع بوجود خلايا حوثية نائمة في صنعاء، وتزايدت هذه المخاوف مع الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد والوضع الاقتصادي المتردي وانعدام المشتقات النفطية والغاز وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء المتواصل.
ويرى محللون سياسيون يمنيون أن جماعة الحوثي لن تقدم، في الوقت الراهن، على خطوة اجتياح العاصمة صنعاء، وأنها ستنكب على ترتيب أوراقها في محافظة عمران وإنهاء أي وجود للقوى السياسية أو المذهبية أو القبلية في المحافظة بصورة تامة، ثم امتصاص ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية إزاء اجتياح عمران والبدء في التفاوض والحوار من منطلق القوة والسيطرة، في حين علق محللون عسكريون لـ«الشرق الأوسط» على موضوع الاجتياح العسكري للعاصمة صنعاء، وعدوا أن الحوثيين لن يقدموا على ذلك لأسباب تتعلق بحجم الوجود العسكري في صنعاء، والذي لا يستطيع الحوثي مجاراته. ويقول الخبير العسكري العميد متقاعد محسن خصروف لـ«الشرق الأوسط»: «إنه لا يوجد هناك من يستطيع تحمل قرار اقتحام صنعاء أيا كان من خارجها وحتى عبد الملك الحوثي نفسه (زعيم الجماعة)، لأن صنعاء ليست صنعاء 1948 أو صنعاء 1967، التي تعرضت للنهب في المرة الأولى وللحصار المطبق في الثانية، وكان الملكيون حينها يعدون بعشرات الآلاف ولم يستطيعوا اجتياحها، رغم أن بضعة آلاف فقط كانت تدافع عنها».
ويؤكد خصروف أن القوى السياسية والاجتماعية في العاصمة صنعاء «أكثر تنوعا وأكثر تشبثا بالنظام السياسي القائم وأكثر رفضا لعودة النظام الملكي إلى اليمن تحت أي ظرف من الظروف مهما كانت المبررات ومهما كان سوء الوضع القائم، وصنعاء هي غابة من السلاح وكل بيت قادر على أن يدافع عن نفسه والذي سيصدر قرار اقتحام صنعاء لا يستطيع أن يمنع القبائل التي تعودت على النهب من أن تنهب بيوت صنعاء وبالتالي لا يستطيع أن يحميهم من الذين سوف يدافعون عن أنفسهم وبالتالي أتصور أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حوار لكل الأطراف».
وكان الحوثيون يمتلكون أسلحة رشاشة وبعض المدفعيات قبل أن يحصلوا على كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت تهرب إليهم والتي ضبطت بعضها من قبل البحرية اليمنية بالتعاون مع القوات الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب خلال الأعوام القليلة الماضية، في حين يؤكد الحوثيون أنفسهم أن السلاح الذي بحوزتهم جرى الاستيلاء عليه من قوات الجيش في الحروب الست التي خاضوها ضد الجيش اليمني قبل أن يحكموا السيطرة على محافظة صعدة في البدء، هذا عوضا عما يطرح من أن نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قبل سقوطه، زودهم بكميات كبيرة من الأسلحة المتطورة التي كانت في عهدة نجله العميد أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، بالإضافة طبعا إلى الأسلحة التي استولوا عليها خلال اجتياحهم، اليومين الماضيين، لمحافظة عمران ومعسكراتها الأمنية والعسكرية.
ولا يمتلك الحوثيون جيشا نظاميا، وهم عبارة عن ميليشيات منظمة تعتمد على أفكار دينية وتثبيت مبدأ الطاعة العمياء لـ«السيد»، وهو عبد الملك الحوثي، ومعظم مقاتليهم من الشباب صغار السن، في وقت يدخلون فيه في اتفاقات مع قبائل المناطق في شمال صنعاء، غير أنه ومن خلال المعطيات التي طرحت الأعوام الماضية، فإن لدى الحوثيين خبراء عسكريين إيرانيين وآخرين من «حزب الله» يشاركون معهم في وضع الخطط العسكرية، في وقت يعتمدون فيه بصورة كبيرة في تمويل عملياتهم وتحركاتهم على تمويل خارجي، حسب المراقبين والمتابعين، ويديرون الشأن الداخلي في المناطق التي يسيطرون عليها بتمويل الإتاوة التي تفرض على المواطنين وأصحاب التجارة والمزارعين وغيرهم.
ويؤكد المراقبون والمحللون، أن قدرات الجيش اليمني تفوق إمكانيات الحوثيين لمهاجمة صنعاء، فلدى الجيش اليمني أرتال من الدبابات والمدفعية وسلاح الجو وقوة بشرية كبيرة قادرة على ردع أي هجوم لهذه الميليشيات على صنعاء، إضافة إلى الجهد الشعبي، فجميع المواطنين، تقريبا، مسلحون ولن يقبلوا بسقوط العاصمة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.