تدريبات عسكرية مصرية ـ أميركية ـ سعودية ـ إماراتية في البحر الأحمر

«استجابة النسر 2018» تشمل أعمالاً قتالية لمواجهة تهديدات بحرية

جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»
جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»
TT

تدريبات عسكرية مصرية ـ أميركية ـ سعودية ـ إماراتية في البحر الأحمر

جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»
جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»

أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس مشاركتها في تدريبات عسكرية أميركية سعودية إماراتية تجري في نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتستهدف تنفيذ أعمال قتالية مشتركة لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة.
وقال المتحدث العسكري الرسمي العقيد تامر الرفاعي، إن «عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأميركية تواصل فعاليات التدريب المصري الأميركي المشترك (استجابة النسر 2018) والذي يستمر على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر».
وأوضح المتحدث، في بيان، أن الأيام الماضية شهدت المراحل التمهيدية للتدريب، ومنها «تنظيم الكثير من الأنشطة والفعاليات شملت المحاضرات النظرية والبيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات القتالية التي تستخدمها القوات الخاصة، وتنفيذ الكثير من الرميات من أوضاع الرمي المختلفة، والتدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة، وأعمال الغوص المشترك، وكذا تنفيذ إدارة أعمال قتال مشتركة نهاراً وليلاً لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة الألغام وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش».
وأضاف أن التدريبات تستهدف «صقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التدريبية بينها».
وأوضح البيان أن «ذلك يأتي تزامناً مع وصول قطع بحرية تابعة لدولتي الولايات المتحدة والإمارات للمشاركة في فعاليات التدريب البحري (تحية النسر 2018)، والذي بدأت مراحله الأولى بعقد مؤتمر افتتاحي تضمن الأنشطة المخططة وإجراءات القيادة والسيطرة لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وتجارب المواصلات الإشارية والتدريب على طرق الدفاع ضد الأهداف الساحلية والسطحية».
ويعد التدريب المشترك (تحية النسر) واحداً من أهم التدريبات البحرية التي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وتعزيز العمل على تحقيق الأمن البحري بين الدول المشاركة.
وتأتي تلك المناورات، فيما تواجه مصر ودول الخليج تهديدات مشتركة في مياه البحر الأحمر، من جانب ميليشيات الحوثي التي تسيطر على الساحل الغربي اليمني، بدعم إيراني عسكري.
ويوم (الأربعاء) الماضي تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، بعد عبورهما مضيق باب المندب، أسفر عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين. وعقب الهجوم، قررت المملكة تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب، إلى أن تصبح الملاحة خلال المضيق آمنة.
وقال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوجود الحوثي في البحر الأحمر وميناء (الحديدة) يشكل تهديدا خطيرا على حرية لملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر، الأمر الذي يستعدي تضافر الجهود العربية لمواجهة هذا الخطر، من خلال تنسيق عسكري مشترك وتنفيذ عمليات مركزة».
وأوضح أن «الاعتداءات المتكررة دعمت من أهمية الدور الذي يلعبه تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، في استعادة الأمن والشرعية باليمن، وجهوده للتخلص من سيطرة تلك الميليشيات المسلحة».
ويعد مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للنفط الخام، حيث يربط البحر الأحمر ببحر العرب عبر كل من سواحل اليمن وجيبوتي وإريتريا. ويعد طريقاً مهماً لوصول مشتقات النفط الأوروبية للأسواق العالمية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.