وزير الخزانة الأميركي يؤكد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي يؤكد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)

قدم وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين تأكيدات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي يتحضر لعقد اجتماعات حول سياساته النقدية على مدى يومين، ومن المتوقع أن يبقي في ختامها على سعر الفائدة بدون زيادة رغم ازدهار الاقتصاد الأميركي.
وفي حديث لقناة «فوكس» مساء يوم الأحد، وصف منوتشين أداء الاقتصاد الأميركي بأنه على سكة النمو السريع والمستدام، بعد تحقيق نمو بلغت نسبته 4.1 في المائة في الفصل الثاني.
لكنه أيضا كان مجبرا على تبديد مخاوف أثارتها تصريحات مفاجئة للرئيس دونالد ترمب مؤخرا حول خطوات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة. وقال منوتشين: «نحن كإدارة ندعم بشكل مطلق استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والرئيس أعرب عن ذلك بوضوح»، مضيفا: «دعوني أكن واضحا، إنه يحترم بالكامل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي».
ويتبع الرؤساء الأميركيون في العادة عرفا بالإحجام عن تناول عمل البنك المركزي الأميركي في تصريحات علنية، لكن هذا لم يمنع ترمب من توجيه انتقادات في وقت سابق هذا الشهر. فقد قال ترمب خلال مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» في 20 يوليو (تموز) الجاري: «لا يروق لي أننا نبذل كل هذا العمل في الاقتصاد، ثم أرى أسعار الفائدة ترتفع».
ومن المتوقع ألا يمس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعاته التي تبدأ الثلاثاء وتستمر ليومين.
ويرى معظم الاقتصاديين أن المركزي الأميركي لديه كل الأسباب للاستمرار بمساره الحالي بالزيادة التدريجية لسعر الفائدة، والذي أدى إلى أن يرتفع معدل احتياطاته سبع مرات منذ عام 2015.
وبينما سادت توقعات بتباطؤ النمو في الفترة المتبقية من العام، إلا أن منوتشين يتوقع نموا سنويا لا يقل عن 3 في المائة في المستقبل. وقال: «لا أعتقد أن هذا هو ظاهرة تستمر لعام أو اثنين»، مضيفا: «أعتقد أننا بالتأكيد في فترة تمتد لأربع أو خمس سنوات من نمو مستدام لا يقل عن 3 في المائة».
ومع ذلك، فإن ترمب قال لـ«سي إن بي سي» إنه ليس «مأخوذا» بخطط الاحتياطي الفيدرالي، ثم كتب على «تويتر» إنه يجب السماح لأميركا باستعادة خسائرها قبل رفع سعر الفائدة مجددا.. وقال: «أنا لست سعيدا بذلك، لكن في نفس الوقت أنا ادعهم يفعلون ما يشعرون أنه الأفضل».
والاحتياطي الفيدرالي منفصل قانونيا وماليا عن الحكومة الفيدرالية. ولم يعلق الاحتياطي الفيدرالي على تصريحات ترمب، وأشار مسؤولوه للصحافيين إلى تصريح سابق لرئيسه جيروم باول يقول فيه إن رؤساء البنوك المركزية يحافظون على الاستقلالية السياسية «عميقا في حمضهم النووي».
والأسبوع الماضي، قال رئيس مكتب الميزانية بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب لا يحاول التأثير على صنع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بانتقاداته الأخيرة لسياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي الأميركي، لكنه أضاف أن «هواجس ترمب لها ما يبررها».
وأثناء مقابلة تلفزيونية، سئل ميك مولفيني مدير مكتب الإدارة والميزانية عما إذا كان ترمب قد حاول بأي طريقة التأثير على عملية صنع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي، فأجاب قائلا: «لا. في الوقع أنا أسمع ذلك للمرة الأولى».
وأضاف قائلا: «الرئيس غير سعيد. أنا غير سعيد. هناك خبراء اقتصاديون كثيرون يشعرون بإحباط شديد لاعتقادهم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي... سيضغط دائما على المكابح في نفس الوقت الذي تبدأ الأمور في التحسن». وقال مولفيني إنه يرغب في أن يعطي مجلس الاحتياطي اهتماما لجانب العرض في الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).