البنك الدولي يؤكد الاستعداد الدائم لمساعدة لبنان ويدعو إلى إصلاحات

خصص له محفظة بملياري دولار للاستفادة منها وفق أولويات الحكومة

أكد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعداد البنك الدولي الدائم لمساعدة لبنان من خلال تمويل مشاريع، مشيراً إلى وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خُصصت للبنان يُفترض الاستفادة منها في الإصلاحات، واصفاً الوضع الاقتصادي في لبنان بـ«الدقيق».
وجاء كلام بلحاج خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأبلغ عون نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، أن الإصلاحات السياسية التي تحققت بعد الانتخابات النيابية التي تمت على أساس قانون النسبية، ستواكبها إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود وتفعيل قطاعات الإنتاج.
ولفت الرئيس عون، حسب بيان للرئاسة، إلى أن إقرار موازنتين للدولة في عام واحد، يشكّل أحد أبرز الخطوات الإصلاحية بعدما بقيت البلاد من دون موازنة على مدى 12 عاماً، مشدداً على أن محاربة الفساد من أولويات الخطاب السياسي لدى كل الأطراف، وستكون هذه المسألة من أولويات الحكومة العتيدة التي نأمل أن يتم تشكيلها في وقت قريب.
ورحب الرئيس عون بالدور الذي يلعبه البنك الدولي في مساعدة لبنان على تمويل مشاريع إنمائية ضرورية فيه، لافتاً إلى أن الأولويات ستُعطى للمشاريع التي تساعد في تفعيل النمو الاقتصادي وتحديث البنى التحتية، مرحباً بتعزيز الشراكة مع البنك الدولي.
وكان بلحاج قد أعرب خلال الاجتماع، حسب البيان، عن سعادته لوجوده في بيروت، مؤكداً الاستعداد الدائم من البنك الدولي لمساعدة لبنان من خلال تمويل مشاريع تنموية وإنتاجية. وأشار إلى وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خصصها البنك الدولي للبنان يفترض الاستفادة منها وفق الأولويات التي تحددها الدولة اللبنانية.
ورحب كذلك بالإصلاحات التي يحققها لبنان سياسياً واقتصادياً والتي من شأنها تعزيز الثقة الدولية بلبنان.
وبعد لقائه الحريري، لفت إلى أنه بحث في لقاءاته، التي وصفها بـ«الإيجابية» مع عون والحريري وبري، «كل الموضوعات في ما يخص علاقة البنك الدولي مع لبنان، وهي علاقة قديمة ومتجذرة في تاريخ البنك ولبنان، وعرضنا كل الموضوعات التي لها علاقة مباشرة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد، لا سيما عدة مشاريع للبنك الدولي والتي هي محور دراسة؛ إن كان على مستوى مجلس الوزراء أو مجلس النواب». وعبّر عن أمله «أن تكون هذه المشاريع في حيز التنفيذ من خلال العلاقة المباشرة بين البنك الدولي والمواطن اللبناني لكي يستفيد من هذه المشاريع».
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك خوف حقيقي على الوضع الاقتصادي في لبنان، أجاب: «ليس هناك من خوف، ولكن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق، لذلك يجب أن تكون لدينا وجهة نظر مطابقة لوجهة نظر الحكومة، وهو الدخول في طور جديد من الإصلاحات، لا سيما بالنسبة إلى قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا الجديدة لجلب الاستثمارات لهذه القطاعات».