ترحيب بريطاني بعرض الصين اتفاقا تجاريا بعد «بريكست»

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يصافح وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت في بكين (أ.ب)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يصافح وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت في بكين (أ.ب)
TT

ترحيب بريطاني بعرض الصين اتفاقا تجاريا بعد «بريكست»

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يصافح وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت في بكين (أ.ب)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يصافح وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت في بكين (أ.ب)

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم (الاثنين)، إنه يرحب بعرض الصين إجراء محادثات بشأن اتفاق للتبادل التجاري لمرحلة ما بعد «بريكست»، وذلك خلال زيارته لبكين سعياً لتعزيز العلاقات قبل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
ويزور هانت الذي عين وزيراً للخارجية في وقت سابق هذا الشهر، العاصمة الصينية لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، وغيره من كبار المسؤولين، ضمن جولة تشمل محطتين في باريس وفيينا، حيث يجري محادثات مع نظيريه الأوروبيين حول «بريكست».
وقال هانت خلال مؤتمر صحافي مشترك: «ناقشنا العرض الذي قدمه وزير الخارجية وانغ لبدء محادثات بشأن اتفاق محتمل للتبادل الحر بين بريطانيا والصين، ما بعد بريكست».
وأضاف: «نرحب بذلك وقلنا إننا سندرسه».
«تقوم بريطانيا حالياً بدراسة خياراتها لمرحلة ما بعد بريكست. وتتفاوض على اتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة فور خروجها من الاتحاد الأوروبي»، بحسب ما أعلنه وزير التجارة الدولية ليام فوكس الأسبوع الماضي.
وكشفت تقارير الأسبوع الماضي أن رئيسة الحكومة تيريزا ماي أوفدت وزراء إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في محاولة للتوسط من أجل عقد اتفاقات خلف الكواليس بعد أن أبدى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، تحفظات بشأن خطتها لـ«بريكست».
ويتعين التوصل من حيث المبدأ إلى اتفاق حول كيفية خروج بريطانيا، المحدد في 29 مارس (آذار) 2019، في غضون 3 أشهر على الأقل قبل قمة أوروبية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول).
وقال هانت إنه أجرى مع وانغ محادثات «بناءة جداً» في بكين دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.
وقال هانت إنه ناقش خلال محادثاتهما قضية البريطاني مايكل سيمبسون الذي قتل طعناً بيد زوجته الصينية المنفصل عنها في شنغهاي العام الماضي، بحسب تقارير وسائل إعلام بريطانية.
وابنا سيمبسون، حالياً برعاية أسرة الزوجة التي سجنت.
وتسعى أسرة سيمبسون البريطانية للحصول على حق حضانة الولدين، لكن مساعيها تتعرقل في المحاكم ومن جانب أقارب الزوجة، بحسب «بي بي سي» وتقارير أخرى.
وقال هانت: «ناقشنا أيضاً مسائل قنصلية بينها حضانة ابنَي سيمبسون». وقال وزير الخارجية وانغ إنه سينظر في القضية، وفي الوقت نفسه «احترام النظام القضائي المستقل في الصين».
وسيلتقي هانت رئيس الوزراء لي كيكيانغ في وقت لاحق، الاثنين.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.