قمة روسية ـ تركية ـ فرنسية ـ ألمانية حول سوريا في سبتمبر

وسط مخاوف أنقرة من احتمالات هجوم النظام على إدلب

جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

قمة روسية ـ تركية ـ فرنسية ـ ألمانية حول سوريا في سبتمبر

جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن رؤساء كل من تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية، سيعقدون اجتماعا في إسطنبول في السابع من سبتمبر (أيلول) لبحث الملف السوري.
وقال إردوغان إن إسطنبول ستستضيف قمة تركية روسية ألمانية فرنسية في 7 سبتمبر لنناقش ما يمكننا القيام به. مضيفا: «في هذا الاجتماع الرباعي سنناقش مشكلات المنطقة وجدول أعمال القمة الثلاثية لتركيا وروسيا وإيران بشأن سوريا».
ونقلت وسائل الإعلام التركية أمس الأحد عن إردوغان، قوله في تصريحات للصحافيين الذين رافقوه إلى جوهانسبرغ لحضور قمة «بريكس»، إن تركيا ستستمر بالطبع في إقامة علاقات مع روسيا خارج القمة الرباعية، مشيراً إلى أنه بعد القمم الثلاثية لتركيا وروسيا وإيران في سوتشي وأنقرة، سيعقد اجتماع في طهران.
والتقى إردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، على هامش قمة بريكس، التي تضم في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقد شارك فيها إردوغان كون بلاده الرئيس الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتم بحث الملف السوري بجميع تفاصيله.
واستبق إردوغان لقاءه بوتين، بالقول، إنه سيتناول معه المستجدات الشائكة في محافظة درعا جنوب سوريا، وملف إدلب في الشمال، مشيراً إلى إمكانية وقوع أحداث طارئة وغير متوقعة في هاتين المحافظتين، وأضاف: «نريد أن يكون الشعب السوري محمياً من الهجمات، خاصة تلك التي تنفذها بعض (المنظمات الشرسة)، وسنعمل على تأمين الحماية من خلال التباحث حول هذه القضايا».
ولفت إلى الأوضاع في منطقة تل رفعت ومنبج، قائلا إن التطورات فيهما لا تسير في الاتجاه المطلوب.
من جانبه، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن التسوية في سوريا كانت من أهم ملفات لقاء إردوغان وبوتين.
حضر اللقاء وزيرا الدفاع والخارجية التركيان خلوصي أكار ومولود جاويش أوغلو ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وجاء الاجتماع وسط قلق في أنقرة من تهديدات النظام في إدلب والقلق من التقارب الروسي الميركي حول سوريا، عقب لقاء بوتين مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومع تزايد التكهنات باحتمال قرب بدء هجوم كبير للنظام السوري على محافظة إدلب مع قرب إنهاء عملياته العسكرية في جنوبي سوريا، ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن الجيش السوري أنهى استعداداته لبدء هجوم بري واسع من محاور عدة لتأمين كامل ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المتاخم لريف جسر الشغور غرب إدلب، وهي الخطوة الأخيرة التي ستمهد للهجوم على مدينة إدلب.
وتصاعدت مخاوف تركيا من حدوث هجوم عسكري روسي سوري مشترك على إدلب قد يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة وموجة نزوح جديدة ضخمة من جانب 3 ملايين مدني، ولذلك حذر إردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين الأسبوع قبل الماضي من انهيار مسار آستانة، وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، إن تركيا «لا تريد أبدا أن يتكرر في محافظة إدلب السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص ويشهده حاليا جنوب غربي سوريا».
وفي هذا السياق، ترددت أنباء عن تقديم تركيا طروحات متعددة إلى روسيا من أجل التوصل إلى حل يضمن تجنيب إدلب أي هجوم عسكري وإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في المدينة، وقالت مصادر روسية وسورية كما أكدت مصادر قريبة من الحكومة التركية، إن أنقرة قدمت خطة تحمل اسم «ورقة بيضاء حول إدلب» تتضمن إعادة التيار الكهربائي والمياه وعودة المرافق الحياتية والخدمية وفتح طريق حلب دمشق وإزالة السواتر والحواجز من منطقة دارة عزة نحو حلب الجديدة، كما تستضيف تركيا اجتماعات موسعة لإقناع جميع الفصائل العسكرية في إدلب بتسليمها الأسلحة الثقيلة، على أن تضمن روسيا عدم هجوم النظام وأن تبقى هذه المناطق تحت إدارة تركية في الفترة المقبلة.
وبدأ الجيش التركي خلال الأيام الأخيرة إقامة جدران إسمنتية عازلة في بعض مناطق إدلب شمال سوريا، لتحصين نقاط المراقبة التي أقامها في منطقة خفض التصعيد في المدينة.
على صعيد آخر، سيرت القوات التركية والأميركية الدورية المستقلة الـ21 على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة «منبج»، شمالي سوريا.
وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية إن عناصر من القوات التركية ونظيرتها الأميركية سيرت الدورية في المنطقة المذكورة أول من أمس.
وبدأ الجيشان تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، ومنبج في 18 يونيو (حزيران) الماضي في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة وواشنطن في الرابع من الشهر نفسه والتي تتضمن إخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة وإدارتها بشكل مشترك حتى تشكيل إدارة محلية من سكانها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.