ترتيبات لتقليص كوادر السفارات اليمنية ورفع كفاءتها

اليماني لـ«الشرق الأوسط»: نريد أن نكون شريكاً حقيقياً في بناء الدولة

بعد تعيينه يوم 23 مايو (أيار) الماضي، بنحو 48 ساعة، دار اتصال بين «الشرق الأوسط» ووزير الخارجية اليمني الجديد خالد اليماني، وجرى حوار نشر في اليوم التالي للقاء. وكان من أبرز ما قال اليماني عن تطلعاته لتطوير عمل وزارة الخارجية اليمنية: «من أولوياتي بالإضافة لملف المفاوضات باعتباري مسؤولا عن الملف تحت قيادة فخامة الرئيس، سألتفت إلى أوضاع وزارة الخارجية اليمنية. سيكون تحركي الأول بعد أدائي لليمين الدستورية وأخذ التوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية سيكون التوجه إلى مقر أعمال وزارة الخارجية، ولقاء قيادات الوزارة للحديث حول ما يمكن أن نفعله معا». وتعهد الوزير بأنه لا يؤمن بأن هناك «ون مان شو»، مضيفا: يجب أن يكون هناك فريق ينجز المهمة.
ويعتقد اليماني أن «الخارجية اليمنية ظُلِمتْ في هذه الأزمة والحرب. كانت الوزارة تملك القدرات الطيبة، وأتمنى أن نسترجع هذه القدرات، ونعيد هذا الاحترام للدبلوماسية ومؤسساتها، حتى نكون رديفا للعسكري في معركتنا لاستعادة الشرعية والانتصار على العصابات الباغية».
وبعد نحو شهرين من تعيينه، كشف وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط» عن تطوير وتغييرات ستشهدها الدبلوماسية اليمنية، تشمل إعادة تقييم الأوضاع الحالية للسفارات وكوادرها، التي يعتبرها الوزير تحتاج إلى «إعادة المكانة والشخصية الاعتبارية للدبلوماسية اليمنية باعتبارها رافدا حقيقيا للجهد العسكري والمجتمعي لاستعادة الدولة في اليمن».
وقال الوزير في اتصال إن الدبلوماسية اليمنية وسفاراتنا تعرضت للتخريب من قبل الميليشيات الانقلابية، وهناك خطوات مقبلة كبيرة جدا في مسألة ترتيب وضع السفارات وإعادة بناء كامل يتكامل مع مشروع بناء الدولة الذي نمضي فيه، مضيفا: «نريد أن نكون شريكا حقيقيا في إعادة بناء الدولة».
يقول عبد الله إسماعيل الباحث السياسي اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «تعاني الدبلوماسية اليمنية تحديين هامين، الأول يتعلق بتفعيل وتنشيط الأداء الدبلوماسي ليتناسب مع التحديات الراهنة وحشد الدعم الدولي للقضية اليمنية بوتيرة تتجاوز بعض الجمود الأسبق ولتحقق ورقة الدبلوماسية الهدف منها في التعريف بقضية الشعب اليمني. والتحدي الثاني كما يراه إسماعيل يتعلق «بالبنية الداخلية للخارجية على مستوى الوزارة نفسها أو البعثات والسفارات في الخارج والتي تعاني جملة من المشاكل، وأبرزها يتمحور حول خروج بعضها عن رؤية الحكومة الشرعية للأزمة، بالإضافة لما تعرضت له الوظيفة الدبلوماسية خلال الفترة الماضية من عبث على مستوى التوظيف والتعيين الذي كان شعاره الأبرز العشوائية والمحسوبية والمجاملة وهو ما أثر فعليا على دور البعثات والسفارات في أداء مهامها التي تستوجب الخبرة والتخصص».
ويكمل الباحث السياسي تعليقه بالقول: «يعول الكثير على رؤية مختلفة لوزير الخارجية خالد اليماني وجهد أكبر خلال الفترة القادمة لإعادة السفارات والبعثات والجهد الدبلوماسي إلى مساره وواجباته المطلوبة واتخاذ خطوات جادة لإصلاحات حقيقية على مستوى الوظيفة والتراكم الوظيفي، وخبرة الوزير الطويلة في وزارة الخارجية ترفع من سقف التفاؤل في معالجات حقيقية وسريعة تزيد من فعالية الجهد الدبلوماسي اليمني».
يعود الوزير هنا إلى التأكيد على أن هناك عملية إعادة مراجعة ستتم لوضع السياسات الدبلوماسية والأوضاع في السفارات بالخارج وتقييم الكادر وتقليص عدد الموظفين، مؤكدا أن هناك كما هائلا من الدبلوماسيين والإداريين يعملون في الخارج وكأننا دولة عظمى، وعليه، يجب أن تشهد السفارات عملية تقييم سيكون بناء عليها اتخاذ قرارات بالتطوير.