ملف «العمليات السوداء» يجدد مطالبات سحب مونديال 2022 من قطر

تقارير إعلامية بريطانية تتهم الإمارة الخليجية بإدارة حملة سرية للإضرار بمنافسيها

بلاتر يعلن في 2010 فوز قطر باستضافة مونديال 2022 (إ.ب.أ)

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أمس وثائق وملفات جديدة تدين قطر بالتآمر وإدارة حملة سرية في عام 2010 للإضرار بملفات الدول المنافسة من أجل الفوز بتنظيم مونديال 2022.
وزعمت صحيفة «صنداي تايمز» أمس أن قطر استخدمت حملة دعائية سرية صنفتها بـ«العمليات السوداء» لتقويض عروض الملفات المنافسة على حق استضافة مونديال 2022 في انتهاك لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وأشارت الصحيفة وفقا لمستندات حصلت عليها من قبل شخص لم تكشف هويته، إلى أن فريق الملف القطري دفع لشركة علاقات عامة وعملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» لنشر «دعاية مزيفة» بشأن المنافسين الرئيسيين أستراليا والولايات المتحدة أثناء الحملة لاستضافة نهائيات 2022 التي نالتها قطر.
وقالت الصحيفة التي كانت في 2014 خلف ادعاءات بأن قطر اشترت أصواتا، إن استراتيجية الدولة الخليجية كانت تتمثل في توظيف أفراد ذوي نفوذ من أجل مهاجمة الملفين المنافسين في بلديهما، مما خلق انطباعا بـ«غياب أي دعم» لاستضافة كأس العالم من قبل مواطني الدولتين.
ويحظر «فيفا» على الملفات المرشحة تقديم «أي بيان كتابي أو شفوي من أي نوع، سواء كان مناوئا أو غير ذلك، حول العروض أو الترشيحات لأي اتحاد عضو آخر» بموجب القواعد الإرشادية.
لكن إحدى الرسائل الإلكترونية التي تم تسريبها والتي زعمت «صنداي تايمز» أنها حصلت عليها، تظهر بحسب الأخيرة بأن دولة قطر كانت على علم بالمؤامرات لنشر «السم» ضد المنافسين الآخرين في السباق لاستضافة النهائيات، التي ذهب حق استضافتها إلى قطر في ديسمبر (كانون الأول) 2010.
وزعمت الصحيفة البريطانية أن هذه الاستراتيجية القطرية ذهبت إلى حد التخطيط لتبني الكونغرس الأميركي قرار حول الآثار «الضارة» لمقترح استضافة كأس العالم في الولايات المتحدة خلال أسبوع التصويت، وكذلك الدفع لبروفسور أميركي مبلغ 9000 دولار من أجل كتابة تقرير عن العبء الاقتصادي الذي قد تفرضه البطولة على الولايات المتحدة. وأوضحت «صنداي تايمز» أن قطر لجأت إلى تجنيد إعلاميين وشخصيات رسمية في كل دولة لإثارة الجوانب السلبية في ملفات الدول المنافسة. كما عملت على رشوة مدربين رياضيين في الولايات المتحدة من أجل أن يضغط هؤلاء على أعضاء الكونغرس لرفض استضافة أميركا لكأس العالم بدعوى أن الأموال التي ستصرف يجب أن توجه على البرامج الرياضية في المدارس. كما حرضت قطر على تنظيم احتجاجات شعبية في مباريات الرجبي في أستراليا لمعارضة دخول البلاد المنافسة على استضافة المونديال.
وادعت «صنداي تايمز» أن الوثائق سربت إلى الصحيفة من قبل أحد المخبرين الذي عمل مع قطر في حملة الترشح لاستضافة كأس العالم 2022، وأن تحقيقات المحامي الأميركي مايكل غارسيا التي دامت لعامين تشير إلى ذلك.
ووفقا للمستجدات التي طرحتها «صنداي تايمز» طالب برلمانيون بريطانيون أمس بإجراء تحقيق مستقل بشأن ملف قطر لاستضافة كأس العالم. وقال النائب داميان كولينز، الذي يرأس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بمجلس العموم البريطاني: «يجب إجراء تحقيق في الادعاءات التي أوردتها صنداي تايمز، إنها مسألة خطيرة للغاية إذا تبين أن قطر انتهكت القواعد لأجل فوزها بتنظيم المونديال».
ورغم نفي اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022 المزاعم التي تتحدث عنها صنداي تايمز، إلا أن هناك تحركات وضغوطا أوروبية لإعادة التصويت على البطولة بعد سيل الاتهامات التي انهالت على الدولة الخليجية بالفساد وتقديم رشى لأعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا لأجل الفوز بتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.
ويذكر أن ملف المونديال القطري كان من المقرر إعادة مناقشته أمام كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل افتتاح بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، إلا أن الفيفا سحب الأمر من جدول أعماله.
وكانت ألمانيا هي أبرز الدول الغربية التي طالبت بضرورة سحب التنظيم من قطر على وقع قضايا الفساد التي ضربت أرجاء الفيفا قبل 5 سنوات، واتهامات للإمارة الخليجية برشوة أعضاء اللجنة التنفيذية الذين اعترف كثير منهم بتلقي أموال ويخضعون حاليا للمحاكمة في الولايات المتحدة الأميركية. وانضم إلى الألمان منظمات عالمية مناهضة للفساد وأخرى حقوقية تطالب بحرمان قطر من تنظيم المونديال.
وكان يحق في السابق لأربعة وعشرين عضواً باللجنة التنفيذية فقط التصويت على حق الاستضافة، ولكن بسبب القبض على معظم هؤلاء لتلقيهم رشى وصدور أحكام ضد بعضهم، يطالب كثيرون الآن بإعادة عرض مونديال 2022 للتصويت مجددا إذا كان الفيفا يريد تنظيف صورته.
وكانت لجنة النزاهة والشفافية الدولية قد عقدت اجتماعا في لندن الشهر الماضي على هامش مونديال روسيا من أجل الضغط على الفيفا لتصحيح قراراته التي بنيت على تقارير فاسدة ومنها مونديال قطر.
وألمحت مصادر إعلامية ألمانية إلى أن هناك اتجاهاً في الاتحاد الدولي للانصياع للضغوط بسحب تنظيم مونديال من قطر لتبرئة ذمته من حقبة السويسري جوزيف بلاتر (رئيس الفيفا السابق) التي تفشى فيها الفساد.
ومع اعتراف جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال الإعلان عن نتائج المجموعات المشاركة في كأس العالم 2018: «مع كامل الأسف هناك ماضٍ سيئ، ويجب أن نتعلم من ذلك والتركيز على القادم»، يلوح في الأفق أن الاتحاد الدولي لن يقف أمام الضغط الدولي في حال كان هناك إجماع على سحب المونديال من قطر.
ويواجه إنفانتينو أزمة أخرى تتعلق برفض رابطة الدوريات الأوروبية لكرة القدم، إقامة بطولة كأس العالم 2022 في الفترة ما بين شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) وهو ما سيؤثر بشكل ضار على مسار البطولات المحلية التي تطالب بتعويضات بالمليارات لتعويض خسائرها في حالة التوقف.
وقالت الرابطة في بيان لها: «الرابطة والأندية أعربوا عن رفضهم لهذا المقترح الذي سيسبب ضرراً كبيراً لسير المنافسات المحلية في أوروبا، وخسارة الرعاة وشركات البث التي ترتبط بعقود مع الأندية والاتحادات».
وقالت الرابطة: «التوقف في نوفمبر وديسمبر سيكون مدمرا، والأندية لن تحصل على دخول والجماهير ستعزف عن المسابقات المحلية وشبكات النقل التلفزيوني ستتأثر وتطالب بتعويضات».