نجل كروبي: مجلس الأمن القومي أقر رفع القيود عن قادة التيار الإصلاحي

مصادر موثوقة قالت إن تنفيذ القرار ينتظر موقف خامنئي

موسوي ومهدي كروبي قبل مناظرتهما التلفزيونية في انتخابات 2009

قال حسين كروبي نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي المحتجز تحت الإقامة الجبرية، أمس إن مصادر موثوقة أبلغته بأن مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أقر رفع الإقامة الجبرية عن والده والزعيم الإصلاحي الآخر مير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد، مضيفا أن تنفيذ القرار ينتظر موقف المرشد الإيراني علي خامنئي.
ونقل موقع «إنصاف نيوز» المقرب من حزب اعتماد ملي عن نجل كروبي قوله إن مجلس الأمن القومي ناقش تفاصيل القيود على الزعيمين الإصلاحيين في العام الثامن من فرض الإقامة الجبرية عليهما.
وأوضح نجل كروبي أن تصريحات نائب الرئيس الإيراني الأخيرة حول مساعٍ لنبذ الخلافات بين الشخصيات الرمزية والوحدة في البلاد أرسلت مؤشرات حول ما اتفق عليه مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن نهاية الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي.
وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إجماع مجلس الأمن القومي الإيراني على ضرورة الوحدة الداخلية في مواجهة التهديدات الاميركية بفرض عقوبات على إيران.
وأفادت المصادر أن مجلس الأمن القومي الإيراني أرسل القرار النهائي إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، لافتاً إلى أن «أعضاء المجلس بانتظار الرد. وفي حال لم يرد المرشد الإيراني في غضون عشرة أيام، فإن ذلك يعني دخول القرار حيز التنفيذ».
وفي تصريح منفصل أفاد موقع «جماران» المقرب من مكتب الخميني بأن قرار رفع القيود عن قادة التيار الإصلاحي يشمل الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي.
وكان مجلس الأمن القومي الإيراني أقر فرض الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي في فبراير (شباط) 2011 على خلفية دعوة أنصارهما للنزول إلى الشارع تضامناً مع ثورات الربيع العربي.
وقبل ذلك، شهدت طهران سلسلة مظاهرات قادها موسوي وكروبي بعد رفضهما نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009. وكانت المظاهرات بدأت في يونيو (حزيران) من العام نفسه واستمرت لتسعة أشهر.
وكان شعار رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي ورفع القيود عن خاتمي من أبرز وعود الرئيس الإيراني حسن روحاني في انتخابات الرئاسة 2013 و2017 لكن محاولاته لم تؤد إلى نتائج ملموسة، كما أنه تعرض مؤخرا إلى انتقادات من حلفائه نواب كتلة «الأمل» الإصلاحية في البرلمان.