ألف نازح سوري يعودون من شبعا إلى بلدهم

الأمن العام اللبناني أكد أن {لا عودة لمن قد يتم توقيفه}

عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)
عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)
TT

ألف نازح سوري يعودون من شبعا إلى بلدهم

عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)
عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)

انطلقت أمس القافلة الثانية من النازحين السوريين من بلدة شبعا في جنوب شرقي لبنان والبقاعين الغربي والأوسط إلى سوريا، عبر نقطة المصنع اللبنانية، بإشراف الأمن العام اللبناني الذي أعلن مديره العام اللواء عباس إبراهيم أن «الآلية التي اتبعها الأمن العام هي المتبعة تجاه أي طرف كان»، مشدداً على «أننا مصرون على عدم عودة أي نازح إلى سوريا قد يتم توقيفه»، مؤكداً أن «كل النازحين العائدين ليس لديهم مشاكل لا أمنية ولا قضائية في سوريا».
وعاد نحو ألف نازح من البقاعين الأوسط والغربي ومن شبعا وقرى العرقوب عبر معبر المصنع الحدودي، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وبعد اكتمال الاستعدادات اللوجيستية، انطلقت 35 حافلة تُقل النازحين باتجاه سوريا سالكة طريق شبعا راشيا - الوادي - المصنع. وكانت الباصات قد وصلت ظهراً إلى بلدة شبعا لنقل نازحين إليها كانوا وصلوها في العامين 2012 و2013 عبر الوديان والتلال المشرفة عليها من بيت جن السورية ومزرعة بيت جن.
وكان العائدون الذين تم تسجيل أسمائهم والتدقيق فيها ورفعها إلى السلطات السورية التي وافقت عليها، تجمعوا في ثانوية شبعا منذ الصباح الباكر يحملون أمتعتهم وبعض المقتنيات وسط انتشار للجيش اللبناني والقوى الأمنية في محيط الثانوية وعلى الطريق المؤدية إليها وفي حضور مسؤولين في جمعيات الأمم المتحدة الذين استفسروا من النازحين حول العودة وسجلوا ملاحظاتهم، مشيرين إلى أن دورهم يقتصر على المراقبة.
وواكب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عملية استعداد النازحين للعودة وتفقد ثانوية شبعا. وقال اللواء إبراهيم إنه بتكليف من الرؤساء الثلاثة مستمر في عمله لإعادة النازحين بمواكبة المبادرة الروسية، وأضاف: «نحن نسير وفق الآلية التي وضعناها، وندعو النازحين الراغبين طوعاً في العودة إلى الإقبال بكثافة على مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم، ولسنا المسؤولين عن التأخير، فقد أرسلنا عدداً كبيراً من أسماء النازحين إلى سوريا ونحن بانتظار الموافقة على عودتهم».
ولفت إبراهيم إلى «أننا مصرون على عدم عودة أي نازح إلى سوريا قد يتم توقيفه، كل النازحين العائدين ليس لديهم مشاكل لا أمنية ولا قضائية في سوريا، وتعود أسباب تأجيل عودة البعض إلى تسوية أوضاعهم مع السلطات السورية، والموضوع ليس له علاقة بحرية الرأي إنما له علاقة ببعد أمني وقضائي في سوريا».
وقال: «دور منظمة الأمم المتحدة التأكد من طوعية عودة هؤلاء النازحين، وتبلغت من مندوب إحدى الجمعيات أن العائدين مرتاحون ومعنوياتهم عالية وتواصلوا مع من سبقهم من العائدين إلى بيت جن وهم شجعوهم على العودة»، لافتاً إلى أن «الآلية التي اتّبعها الأمن العام هي الآلية التي سيتم العمل عليها مع أي طرف كان، أكان روسيا أو غير روسي»، مؤكدا «أن هناك تسهيلات من الدولة السورية»، مضيفاً: «لو كان لدى السوريين نوايا سيئة، لا سمح الله، لكانوا وافقوا على عودتهم ومن ثم عمدوا إلى توقيف المطلوبين منهم». وقال: «نحاول بالتنسيق مع السوريين عدم إرسال المطلوبين بغية تشجيع الآخرين على العودة، وفي النهاية نحن نعمل على تسوية المطلوبين للقضاء أو للأمن، وفي البداية كان الكثير منهم من المطلوبين وسُوّيت أوضاعهم».
وكانت 3 حافلات وصلت ظهراً إلى نقطة المصنع الحدودية لتقل النازحين السوريين من البقاعين الأوسط والغربي ممن يرغبون في العودة الطوعية إلى قراهم، ويبلغ عددهم 134 نازحاً بحسب لوائح الأمن العام اللبناني.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.