سلطات منغوليا تمنع طائرة تركية من مغادرة البلاد

للاشتباه بوجود مخطوف على متنها مرتبط بجماعة فتح الله غولن

عاصمة منغوليا أولان باتار.
عاصمة منغوليا أولان باتار.
TT

سلطات منغوليا تمنع طائرة تركية من مغادرة البلاد

عاصمة منغوليا أولان باتار.
عاصمة منغوليا أولان باتار.

منعت سلطات منغوليا طائرة يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو التركي من الإقلاع، مساء أول من أمس، وذلك بعد محاولة خطف رجل مرتبط بجماعة فتح الله غولن، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، بينما تلاحق تركيا الأنصار المفترضين لهذه المجموعة في العالم.
وقال عدد من أصدقاء فيصل أكجاي وشهود عيان إن 5 رجال على الأقل قاموا بخطفه من منزله في أولان باتور، أول من أمس، وألقوا به في حافلة صغيرة. ويعمل أكجاي (50 عاماً) مديراً لمدرسة في منغوليا، وهو معروف عند البعض بارتباطه بفتح الله غولن، الداعية المسلم الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو (تموز) 2016 في تركيا، لكن عدداً من المدرسين نفوا في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أي ارتباط بين الرجلين.
وقالت الشرطة إن غيابه عن العمل أثار قلق المقربين منه، بينما كان خاطفوه يقومون بنقله إلى مطار جنكيز خان الدولي في أولان باتور، علماً بأن طائرة ركاب صغيرة كانت قد حطت في هذا المطار قبل ذلك بساعات. وقد أفاد موقع «فلايترادار 24.كوم»، الذي يتابع رحلات الطائرات، بأن الجيش التركي يستخدم هذه الطائرة.
واستمرت المفاوضات بين الخاطفين المحتملين والسلطات المنغولية، التي رفضت السماح بإقلاع الطائرة قبل استدعاء مسؤولي السفارة التركية، 8 ساعات. وتجمع برلمانيون ومئات من المتظاهرين أمام المطار للمطالبة بالإفراج عن أكجاي، فيما حذر نائب وزير الخارجية المنغولي باتسيتسيغ باتمونخ مسؤولي السفارة من أن أي محاولة خطف ستشكل «انتهاكاً خطيراً لاستقلال البلاد وسيادتها».
لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نفى هذه الاتهامات، في اتصال هاتفي مع نظيره المنغولي تسوغتباتار دامدين، كما ذكرت وزارة الخارجية المنغولية. فيما قال مسؤول في النقل الجوي في منغوليا إن الطائرة التركية أقلعت في نهاية المطاف من دون أكجاي، الذي ظهر بعدما استمعت إليه الشرطة وخضع لفحوص طبية، في مكان عام ليلة أول من أمس، وشكر عند مغادرته المستشفى الذين دعموه، مؤكداً أنه «لا يعرف» خاطفيه.
وقال جوليان ديركيس، الأستاذ الخبير في جامعة كولومبيا البريطانية بكندا، إن القضية «يمكن أن تعرض أولان باتور لضغوط، وتؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين تركيا ومنغوليا، وتسمم علاقة ثنائية أصبحت نشيطة جداً».
وأضاف أن وكالة المساعدات الدولية التركية «لديها مشاريع كثيرة في منغوليا، وعدد كبير من الطلاب المنغوليين يرتادون جامعات في تركيا»، وهما أمران حيويان يمكن أن يكونا «مهددين».
وجاء هذا الحادث ليذكر بالمطاردة الواسعة التي بدأتها أنقرة في العالم. فمنذ الانقلاب الفاشل، في يوليو 2016، أطلقت السلطات عمليات بحث عن الذين تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن، الذي كان في الماضي حليفاً للرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، وينفي أي تورط له في المحاولة الانقلابية، علماً بأن حركة غولن تتمتع بتأثير كبير في تركيا وخارجها، ولا سيما في آسيا الوسطى وأفريقيا والبلقان، خصوصاً عبر شبكة مدارسها التعليمية.
كما قامت الاستخبارات التركية في الأشهر الأخيرة بعدد من العمليات لتعيد إلى تركيا أنصاراً مفترضين لغولن يعيشون في الخارج، حيث أكدت أنقرة، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أن أجهزتها أعادت 80 شخصاً أوقفوا في 18 بلداً. كما أثار طرد مدون تركي من أوكرانيا، بطلب من أنقرة، الأسبوع الماضي، «قلق» منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس يون سوك يول، اليوم السبت، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالنيابة للبلاد، وفق «رويترز».

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

تم تمرير الاقتراح بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.