موجز أخبار

روبرت كوتشاريان
روبرت كوتشاريان
TT

موجز أخبار

روبرت كوتشاريان
روبرت كوتشاريان

- استقالة نائب رئيس مالاوي احتجاجاً على الفساد
ليلونجوي - «الشرق الأوسط»: قال نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما، الذي استقال من الحزب الحاكم ويعتزم الترشح للرئاسة، إن إدارته ستحقق في مزاعم فساد بحق مسؤولين في الحكومة الحالية، مشدداً على أن أي مخالف «لن يفلت من العقاب»، حسب تقرير بثته وكالة «رويترز» للأنباء أمس. واستقال تشيليما من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم الأسبوع الماضي احتجاجاً على مزاعم الفساد. ويعتبر نائب الرئيس أقوى منافس للرئيس بيتر موثاريكا في الانتخابات، التي تجرى في 2019 لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية. وأضاف تشيليما «إذا أصبحنا في السلطة في مايو (أيار) المقبل سأمهل كل شخص لا يمكنه تقديم تفسير لثروته في الإدارة السابقة 30 يوماً لإعادة الأموال ثم نحقق معهم».

- أستراليا: انتخابات لملء مقاعد برلمانية شاغرة
سيدني - «الشرق الأوسط»: فتحت مراكز الاقتراع في أستراليا، أمس، أبوابها أمام الناخبين لاختيار خمسة نواب في اقتراع فرعي يمكن أن يفضي إلى تعزيز الغالبية الضئيلة للحكومة في البرلمان. وشغرت المقاعد بعد أن اضطر عدد من نواب حزب العمال المعارض إلى الاستقالة، إثر تأكيد المحكمة العليا بنداً غامضاً في دستور 1901 يمنع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي مناصب عامة. علماً بأن فوز مرشح واحد فقط منهم سيرفع الغالبية البرلمانية لرئيس الحكومة مالكوم ترنبول إلى مقعدين. وتعد الانتخابات مؤشراً على فرص ترنبول في الانتخابات العامة القادمة، واحتمال استبدال زعيم حزب العمال المعارض بيل شورتن قبيل الانتخابات المرتقبة بحلول مايو (أيار) المقبل. وفي حال فوز التحالف الليبرالي بزعامة ترنبول بمقعد، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها حكومة أسترالية من انتزاع مقعد من المعارضة في انتخابات فرعية منذ 98 عاماً.

- توقيف رئيس أرمينيا الأسبق بتهمة تزوير الانتخابات
يريفان - «الشرق الأوسط»: أوقفت السلطات الأرمنية الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان بتهمة «الإطاحة بالنظام الدستوري» عبر تزوير الانتخابات الرئاسية في 2008 لمصلحة أحد حلفائه. وقال أرام أوروبيليان، محامي كوتشاريان، إن محكمة في يريفان وافقت خلال جلسة استمرت حتى وقت متأخر من مساء أول من أمس على طلب إدارة التحقيق في البلاد توقيف كوتشاريان، الذي حكم البلاد من 1998 إلى 2008 لمحاكمته. ويمكن أن يحكم على كوتشاريان (63 عاماً) المؤيد لروسيا، بالسجن 15 عاماً في حال إدانته بتزوير انتخابات لمصلحة حليفه السياسي سيرج سركيسيان. وكان أنصار المرشح المعارض ليفون تير - بتروسيان قد تحدثوا عن عمليات تزوير في الانتخابات حينذاك. ونظموا مظاهرات تحولت إلى مواجهات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب، قُتل خلالها ضابطا شرطة وثمانية متظاهرين. وفي إطار هذه المظاهرات اعتقل نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الحالي، الذي كان مؤيداً لتير - بتروسيان في 2009 بتهمة تنظيم المظاهرات وحكم عليه بالسجن سبع سنوات قبل الإفراج عنه بموجب عفو في 2011. وتتهم أحزاب المعارضة كوتشاريان بتدبير الهجوم، الذي قتل فيه اثنان من خصومه، هما رئيس الوزراء فازكين سركيسيان ورئيس البرلمان كارين ديمرتشيان على يد خمسة مسلحين.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.