تباين روسي ـ فرنسي حول شروط الإعمار

ظهر تبابين في مجلس الأمن الدولي بين روسيا وفرنسا إزاء شروط المساهمة في إعمار سوريا، إذ دعت موسكو القوى العظمى الجمعة إلى إنعاش اقتصاد سوريا وعودة اللاجئين.
ودعا مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على دمشق، وقال إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الأسد.
ويعتبر مراقبون أن التدخل العسكري الروسي لدعم نظام الأسد في 2015 كان نقطة التغيير في مسار النزاع الذي راح ضحيته أكثر من 350 ألف شخص وأدى إلى نزوح الملايين.
وقال بوليانسكي أمام مجلس الأمن الدولي إن «إنعاش الاقتصاد السوري» يشكل «تحديا حاسما» بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت في المعارك. وأضاف: «سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام إلى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي».
لكن فرنسا قالت بوضوح إنه لن يتم تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا ما لم يوافق الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.
وكانت ثماني جولات من مفاوضات السلام حول سوريا أخفقت في تحقيق أي اقتراح بينما بدأت لجنة مدعومة من روسيا بإعادة صياغة الدستور السوري.
ومنذ فشل الجولة الأخيرة لمحادثات السلام في ديسمبر (كانون الأول)، استعاد قوات النظام السوري الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق والجزء الأكبر من محافظة درعا في الجنوب.
ورأى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر في مجلس الأمن أن الأسد يحقق «انتصارات من دون سلام»، مشددا على الحاجة إلى محادثات سياسية حول تسوية نهائية. وقال: «لن نشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يجر انتقال سياسي فعليا بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (...) بطريقة جدية ومجدية». وأضاف أن انتقالا سياسيا هو شرط «أساسي» للاستقرار، مؤكدا أنه من دون استقرار «لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الأوروبي تمويل جهود إعادة الإعمار». وكانت روسيا قدمت خلال الشهر الحالي مقترحات لإعادة اللاجئين السوريين من الأردن وتركيا ولبنان ومصر تتطلب دعما ماليا دوليا.
وتبنى النظام السوري نصا تشريعيا هو «القانون رقم 10» أثار جدلا وانتقادات ووقعه الرئيس السوري في أبريل (نيسان). وهو يسمح للحكومة بـ«إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر» أي إقامة مشروعات عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشروعات إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم.
وعبر خبراء عن خشيتهم من ألا يتمكن كثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، بسبب عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سوريا أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات أو وثائقهم الشخصية.
ورد بوليانسكي على الانتقادات لهذا القانون. وقال إن هذا الإجراء استهدفته «حملة إعلامية»، مؤكدا أن السلطات السورية مستعدة لإجراء محادثات مع خبراء من الأمم المتحدة حول هذه المسألة.
وستبحث مسألة عودة اللاجئين في اجتماع الأسبوع المقبل في مدينة سوتشي الروسية تشارك فيه روسيا وتركيا وإيران.