ميشيل باشليه تفوز بولاية ثانية لرئاسة تشيلي

ميشيل باشليه
ميشيل باشليه
TT

ميشيل باشليه تفوز بولاية ثانية لرئاسة تشيلي

ميشيل باشليه
ميشيل باشليه

دخلت ميشيل باشليه التاريخ بعدما أصبحت اول امرأة تتولى رئاسة تشيلي في عام 2006، ومع اعادة انتخابها امس الاحد فتحت امامها فرصة ترسيخ إرثها كزعيمة للتغيير.
وباشليه، الاشتراكية التي تعرضت للتعذيب في السبعينات في فترة النظام العسكري التشيلي، عاشت في المنفى لسنوات وعادت الى بلادها وعملت في الحكومة بعد عودة الديمقراطية.
وعند انتهاء ولايتها الاولى في عام 2010 منهية أربع سنوات من الرئاسة التي قامت خلالها باصلاح نظام التقاعد، كانت تحظى بنسبة تأييد تبلغ 84%. ثم تولت منصب المديرة التنفيذية للأمم المتحدة "نساء" وعادت عندها الى تشيلي قائلة "نعلم ان هناك اشياء لا يزال يتوجب القيام بها".
ويوم امس الاحد هزمت المحافظة ايفيلين ماتي وفازت عليها بنسبة 62% من الاصوات مقابل 38% لمنافستها، بحسب الارقام الرسمية. وذلك يعطي باشليه وتحالفها اليساري "الغالبية الجديدة" تفويضا كاملا لتنفيذ برنامج عملها الاصلاحي، الذي يشمل تعديل الدستور الموروث عن الديكتاتورية العسكرية (1973-1990) بقيادة اوغوستو بينوشيه، ورفع الضرائب وجعل التعليم ما بعد المرحلة الثانوية مجانيا وتشريع الاجهاض.
وقالت احدى مناصراتها وتدعى فيرونيكا راميريز "نحن نحبها لأنها جديرة بالثقة وبسبب قصة حياتها ايضا".
ولدت باشليه في 29 سبتمبر (ايلول) 1951 في سانتياغو، وأمضت طفولتها متنقلة في تشيلي مع والدها الذي كان ضابطا طيارا في الجيش. وفي 1970 بدأت دراسة الطب وانضمت الى الشباب الاشتراكي، وفي 11 سبتمبر 1973 يوم انقلاب اوغستو بينوشيه، اعتقل والدها الذي رقي الى جنرال وكان قريبا جدا من سلفادور الليندي. وقد توفي في السجن بعد تعرضه للتعذيب. وواصلت باشليه دراستها وساعدت سرا المضطهدين في عهد بينوشيه، لكن في العاشر من يناير (كانون الثاني) 1975 أوقفت مع والدتها من قبل اجهزة الأمن ونقلتا الى مركز التعذيب في فيلا غريمالدي. وبعد اطلاق سراحهما انتقلتا الى استراليا ثم الى المانيا الشرقية، حيث واصلت ميشيل باشليه دراستها، وفي 1979 عادت الى تشيلي وحصلت على شهادة الجراحة وتخصصت في طب الاطفال والصحة العامة. ومع الانتقال الديمقراطي، التزمت باشليه العمل كطبيبة في القطاع العام، ودرست الاستراتيجية العسكرية في سانتياغو والدفاع القاري في واشنطن قبل تعيينها وزيرة للصحة، وكلفت اصلاح القطاع في العام 2000.
وفي 2002 اصبحت اول سيدة تشغل منصب وزير الدفاع في اميركا اللاتينية. وقد دعت في الذكرى الثلاثين للانقلاب على الليندي الى مصالحة بين العسكريين والمدنيين، وكانت تلك بداية شعبيتها التي لم تتراجع أبدا.
استقالت باشليه في 16 مارس (آذار) من منصبها على رأس منظمة الأمم المتحدة "نساء" منذ انشائها في سبتمبر 2010. وقالت حينذاك انها ترغب في العودة الى بلدها.
كسبت باشليه خلال رئاستها لقب "أم كل التشيليين" بفضل عفويتها مع مواطنيها وحسها العالي للاتصال بهم.
وابتعدت هذه الأم لثلاثة اولاد وغير المتزوجة عن الاسلوب الجامد للطبقة السياسية التقليدية وبدت ملتزمة جدا بتحسين حقوق النساء في بلد محافظ يمنع فيه الاجهاض حتى لأسباب صحية، ولم يصبح الطلاق فيه قانونيا سوى في 2004.
وانتهت رئاسة باشليه التي عزز مكانتها وضع اقتصادي استثنائي بسبب ارتفاع اسعار النحاس الذي يعد "الذهب الاحمر" للبلاد، عندما كانت شعبيتها بأوجها وقدرت بـ84 في المائة. لكن الاسابيع الأخيرة من ولايتها الاولى شهدت زلزالا وتسونامي مدمرين أسفرا عن سقوط اكثر من 500 قتيل.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.