ميشيل باشليه تفوز بولاية ثانية لرئاسة تشيلي

ميشيل باشليه
ميشيل باشليه
TT

ميشيل باشليه تفوز بولاية ثانية لرئاسة تشيلي

ميشيل باشليه
ميشيل باشليه

دخلت ميشيل باشليه التاريخ بعدما أصبحت اول امرأة تتولى رئاسة تشيلي في عام 2006، ومع اعادة انتخابها امس الاحد فتحت امامها فرصة ترسيخ إرثها كزعيمة للتغيير.
وباشليه، الاشتراكية التي تعرضت للتعذيب في السبعينات في فترة النظام العسكري التشيلي، عاشت في المنفى لسنوات وعادت الى بلادها وعملت في الحكومة بعد عودة الديمقراطية.
وعند انتهاء ولايتها الاولى في عام 2010 منهية أربع سنوات من الرئاسة التي قامت خلالها باصلاح نظام التقاعد، كانت تحظى بنسبة تأييد تبلغ 84%. ثم تولت منصب المديرة التنفيذية للأمم المتحدة "نساء" وعادت عندها الى تشيلي قائلة "نعلم ان هناك اشياء لا يزال يتوجب القيام بها".
ويوم امس الاحد هزمت المحافظة ايفيلين ماتي وفازت عليها بنسبة 62% من الاصوات مقابل 38% لمنافستها، بحسب الارقام الرسمية. وذلك يعطي باشليه وتحالفها اليساري "الغالبية الجديدة" تفويضا كاملا لتنفيذ برنامج عملها الاصلاحي، الذي يشمل تعديل الدستور الموروث عن الديكتاتورية العسكرية (1973-1990) بقيادة اوغوستو بينوشيه، ورفع الضرائب وجعل التعليم ما بعد المرحلة الثانوية مجانيا وتشريع الاجهاض.
وقالت احدى مناصراتها وتدعى فيرونيكا راميريز "نحن نحبها لأنها جديرة بالثقة وبسبب قصة حياتها ايضا".
ولدت باشليه في 29 سبتمبر (ايلول) 1951 في سانتياغو، وأمضت طفولتها متنقلة في تشيلي مع والدها الذي كان ضابطا طيارا في الجيش. وفي 1970 بدأت دراسة الطب وانضمت الى الشباب الاشتراكي، وفي 11 سبتمبر 1973 يوم انقلاب اوغستو بينوشيه، اعتقل والدها الذي رقي الى جنرال وكان قريبا جدا من سلفادور الليندي. وقد توفي في السجن بعد تعرضه للتعذيب. وواصلت باشليه دراستها وساعدت سرا المضطهدين في عهد بينوشيه، لكن في العاشر من يناير (كانون الثاني) 1975 أوقفت مع والدتها من قبل اجهزة الأمن ونقلتا الى مركز التعذيب في فيلا غريمالدي. وبعد اطلاق سراحهما انتقلتا الى استراليا ثم الى المانيا الشرقية، حيث واصلت ميشيل باشليه دراستها، وفي 1979 عادت الى تشيلي وحصلت على شهادة الجراحة وتخصصت في طب الاطفال والصحة العامة. ومع الانتقال الديمقراطي، التزمت باشليه العمل كطبيبة في القطاع العام، ودرست الاستراتيجية العسكرية في سانتياغو والدفاع القاري في واشنطن قبل تعيينها وزيرة للصحة، وكلفت اصلاح القطاع في العام 2000.
وفي 2002 اصبحت اول سيدة تشغل منصب وزير الدفاع في اميركا اللاتينية. وقد دعت في الذكرى الثلاثين للانقلاب على الليندي الى مصالحة بين العسكريين والمدنيين، وكانت تلك بداية شعبيتها التي لم تتراجع أبدا.
استقالت باشليه في 16 مارس (آذار) من منصبها على رأس منظمة الأمم المتحدة "نساء" منذ انشائها في سبتمبر 2010. وقالت حينذاك انها ترغب في العودة الى بلدها.
كسبت باشليه خلال رئاستها لقب "أم كل التشيليين" بفضل عفويتها مع مواطنيها وحسها العالي للاتصال بهم.
وابتعدت هذه الأم لثلاثة اولاد وغير المتزوجة عن الاسلوب الجامد للطبقة السياسية التقليدية وبدت ملتزمة جدا بتحسين حقوق النساء في بلد محافظ يمنع فيه الاجهاض حتى لأسباب صحية، ولم يصبح الطلاق فيه قانونيا سوى في 2004.
وانتهت رئاسة باشليه التي عزز مكانتها وضع اقتصادي استثنائي بسبب ارتفاع اسعار النحاس الذي يعد "الذهب الاحمر" للبلاد، عندما كانت شعبيتها بأوجها وقدرت بـ84 في المائة. لكن الاسابيع الأخيرة من ولايتها الاولى شهدت زلزالا وتسونامي مدمرين أسفرا عن سقوط اكثر من 500 قتيل.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».