سهم «تويتر» يتراجع بشكل حاد في أسبوع «أسود» لمواقع التواصل

شعار شركة «تويتر» يظهر على شاشة عرض أسعار الأسهم (رويترز)
شعار شركة «تويتر» يظهر على شاشة عرض أسعار الأسهم (رويترز)
TT

سهم «تويتر» يتراجع بشكل حاد في أسبوع «أسود» لمواقع التواصل

شعار شركة «تويتر» يظهر على شاشة عرض أسعار الأسهم (رويترز)
شعار شركة «تويتر» يظهر على شاشة عرض أسعار الأسهم (رويترز)

سجل سعر سهم «تويتر» أمس (الجمعة) هبوطاً حاداً بعد إعلان الموقع تراجعاً في قاعدة مستخدميه؛ ما فاقم من الأزمة التي تضرب قطاع مواقع التواصل الاجتماعي في الأسواق المالية.
وتراجع سعر سهم «تويتر» 20.5 في المائة ليغلق عند سعر 34.12 دولار رغم تحقيق أرباح قياسية، مع تركيز الأسواق المالية على الواقع الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي التي تتحرك لكبح السلوكيات المسيئة وتعزيز الخصوصية.
وهذه الخسائر التي لحقت بـ«تويتر» جاءت بعد يوم على تسجيل موقع «فيسبوك» خسائر غير مسبوقة بلغت 120 مليار دولار من قيمته السوقية، وذلك بعد صدور تقرير عن أرباح الموقع الأزرق تضمن توقعات بتباطؤ في قاعدة مستخدميه أصاب المستثمرين بالذعر.
وأوضح «تويتر» أنه حقق أفضل مكاسب في تاريخه بلغت 100 مليون دولار في الفصل الثاني مقارنة بخسائر بلغت 116 مليون دولار قبل عام.
كما ارتفعت الإيرادات 24 في المائة لتبلغ 711 مليون دولار.
لكن الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، أعلنت أن قاعدة مستخدميها النشطين انخفضت بمعدل مليون مستخدم مقارنة بالفصل السابق لتصل إلى 335 مليون مستخدم، وسط حملة تستهدف الحسابات الوهمية والمسيئة وحسابات «البوت» الآلية.
وأفاد «تويتر» بأنه يتوقع أن ينخفض عدد مستخدميه في الفصل الحالي.
وهذا الانخفاض وفق «تويتر»، ناتج عن «إعطاء الأولوية لجعل المنصة مكاناً صحياً»، وإلى حد ما لجعله متلائماً مع «جي دي بي آر»، أي القوانين الأوروبية العامة لحماية البيانات التي تحد من قدرة شركات الإنترنت على التعامل مع معلومات مستخدميها.
وصرح الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»، جاك دورسي، بأن نتائج الفصل السابق تعكس الاستثمار في «الجو الصحي لـ(تويتر) على المدى الطويل»، مشيراً إلى الجهود للقضاء على الإساءات والسلوكيات غير اللائقة.
وأضاف «سوف نستمر بالاستثمار بشكل قوي لجعل (تويتر) مكاناً أفضل؛ لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله».
كما أبلغ دورسي محللين بأن هذا الفصل كان «قوياً»، وقال إن الاستخدام اليومي كان المقياس الأفضل لتحديد نموه المستقبلي.
وأعلن «تويتر»، أن مستخدميه النشطين يومياً ارتفع 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي، دون إعطاء رقم محدد.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.