سهم «تويتر» يتراجع بشكل حاد في أسبوع «أسود» لمواقع التواصل

شعار شركة «تويتر» يظهر على شاشة عرض أسعار الأسهم (رويترز)
شعار شركة «تويتر» يظهر على شاشة عرض أسعار الأسهم (رويترز)
TT

سهم «تويتر» يتراجع بشكل حاد في أسبوع «أسود» لمواقع التواصل

شعار شركة «تويتر» يظهر على شاشة عرض أسعار الأسهم (رويترز)
شعار شركة «تويتر» يظهر على شاشة عرض أسعار الأسهم (رويترز)

سجل سعر سهم «تويتر» أمس (الجمعة) هبوطاً حاداً بعد إعلان الموقع تراجعاً في قاعدة مستخدميه؛ ما فاقم من الأزمة التي تضرب قطاع مواقع التواصل الاجتماعي في الأسواق المالية.
وتراجع سعر سهم «تويتر» 20.5 في المائة ليغلق عند سعر 34.12 دولار رغم تحقيق أرباح قياسية، مع تركيز الأسواق المالية على الواقع الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي التي تتحرك لكبح السلوكيات المسيئة وتعزيز الخصوصية.
وهذه الخسائر التي لحقت بـ«تويتر» جاءت بعد يوم على تسجيل موقع «فيسبوك» خسائر غير مسبوقة بلغت 120 مليار دولار من قيمته السوقية، وذلك بعد صدور تقرير عن أرباح الموقع الأزرق تضمن توقعات بتباطؤ في قاعدة مستخدميه أصاب المستثمرين بالذعر.
وأوضح «تويتر» أنه حقق أفضل مكاسب في تاريخه بلغت 100 مليون دولار في الفصل الثاني مقارنة بخسائر بلغت 116 مليون دولار قبل عام.
كما ارتفعت الإيرادات 24 في المائة لتبلغ 711 مليون دولار.
لكن الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، أعلنت أن قاعدة مستخدميها النشطين انخفضت بمعدل مليون مستخدم مقارنة بالفصل السابق لتصل إلى 335 مليون مستخدم، وسط حملة تستهدف الحسابات الوهمية والمسيئة وحسابات «البوت» الآلية.
وأفاد «تويتر» بأنه يتوقع أن ينخفض عدد مستخدميه في الفصل الحالي.
وهذا الانخفاض وفق «تويتر»، ناتج عن «إعطاء الأولوية لجعل المنصة مكاناً صحياً»، وإلى حد ما لجعله متلائماً مع «جي دي بي آر»، أي القوانين الأوروبية العامة لحماية البيانات التي تحد من قدرة شركات الإنترنت على التعامل مع معلومات مستخدميها.
وصرح الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»، جاك دورسي، بأن نتائج الفصل السابق تعكس الاستثمار في «الجو الصحي لـ(تويتر) على المدى الطويل»، مشيراً إلى الجهود للقضاء على الإساءات والسلوكيات غير اللائقة.
وأضاف «سوف نستمر بالاستثمار بشكل قوي لجعل (تويتر) مكاناً أفضل؛ لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله».
كما أبلغ دورسي محللين بأن هذا الفصل كان «قوياً»، وقال إن الاستخدام اليومي كان المقياس الأفضل لتحديد نموه المستقبلي.
وأعلن «تويتر»، أن مستخدميه النشطين يومياً ارتفع 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي، دون إعطاء رقم محدد.



التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».