منغوليا تمنع إقلاع طائرة تركية للاشتباه بوجود مخطوف على متنها

طائرة ركاب يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو التركي منعت من الإقلاع بمطار أولان باتور في منغوليا (أ.ف.ب)
طائرة ركاب يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو التركي منعت من الإقلاع بمطار أولان باتور في منغوليا (أ.ف.ب)
TT

منغوليا تمنع إقلاع طائرة تركية للاشتباه بوجود مخطوف على متنها

طائرة ركاب يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو التركي منعت من الإقلاع بمطار أولان باتور في منغوليا (أ.ف.ب)
طائرة ركاب يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو التركي منعت من الإقلاع بمطار أولان باتور في منغوليا (أ.ف.ب)

منعت سلطات منغوليا طائرة يشتبه بأنها تابعة لسلاح الجو التركي من الإقلاع أمس (الجمعة)، بعد أن قال شهود، إن على متنها تركيا مخطوفاً، تشتبه أنقرة في ارتباطه بجماعة فتح الله غولن، التي تعتبرها إرهابية.
وفي الأسابيع الأخيرة نفذت الاستخبارات التركية عمليات خارج البلاد ضد أشخاص مرتبطين بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصباح الجمعة، أمسك خمسة رجال بفيصل أكجاي من أمام منزله في أولان باتور عاصمة منغوليا ووضعوه في حافلة صغيرة، بحسب ما روى أصدقاؤه وشهود عيان.
وأكجاي (50 عاماً) يعمل مديراً لمدرسة في منغوليا يُعتقد أنها مرتبطة بغولن، وهو ما نفاه مدرسون.
وعندما لم يحضر أكجاي إلى عمله، قامت عائلته وأصدقاؤه بإبلاغ الشرطة.
وفي هذه الأثناء أحضر الخاطفون أكجاي إلى مطار جنكيز خان الدولي، حيث حطت طائرة ركاب صغيرة قرابة الساعة الواحدة بعد الظهر (05:00 ت غ).
ويشغّل سلاح الجو التركي الطائرة التي تحمل رحلتها الرقم «تي تي 4010» بحسب بيانات موقع تعقّب الرحلات «فلايترادار24».
وأعقب ذلك أزمة استمرت لأكثر من ثماني ساعات بين الخاطفين والسلطات المنغولية التي رفضت إعطاء الطائرة الإذن بالإقلاع.
وبعد أن استدعت السلطات مسؤولي السفارة التركية في منغوليا، تجمع نواب ومتظاهرون في المطار رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن أكجاي.
وبعد أن طال أمد الأزمة، حذر نائب وزير الخارجية المنغولي باتستسيغ باتمونخ مسؤولي السفارة التركية من أن أي محاولة خطف على أراض منغولية تشكل «انتهاكاً خطيراً لاستقلال منغوليا وسيادتها».
وفي اتصال هاتفي مع نظيره المنغولي تسوغتبار دامدين، نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هذه الاتهامات، بحسب ما أعلنت الخارجية المنغولية.
وأعلن النائب المنغولي باسانخو اوكتايبري على «تويتر» «نحن أمة مستقلة. هل تعتقدون أنه بإمكان أي كان القيام بعلميات خطف في بلادنا؟».
وقالت وسائل إعلام، إنه تم الإفراج عن أكجاي، الذي توجه بالشكر للسلطات في منغوليا.
وأكد مسؤول في وزارة النقل المنغولية على «تويتر»، أن الطائرة أقلعت عند الساعة 3:25 مساء، وأن أكجاي ليس على متنها.
وتتهم تركيا غولن بإعطاء الأمر لتنفيذ محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) بهدف إطاحة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وينفي غولن أي صله له بمحاولة الانقلاب.
وتتمتع حركة غولن بتأثير كبير في تركيا وخارجها، ولا سيما في آسيا الوسطى وأفريقيا والبلقان، بخاصة عبر شبكة مدارسها التعليمية.
وتعتبر تركيا الحركة منظمة إرهابية، لكن أتباعها يؤكدون أنهم دعاة سلام وإسلام معتدل.
ونفذت تركيا عدداً من العمليات الخارجية ضد أشخاص تشتبه في أنهم أعضاء في الحركة، ولا سيما في كوسوفو والغابون ومؤخراً في أوكرانيا.
والأسبوع الماضي رحّلت أوكرانيا مدوناً تركياً بتهمة الارتباط بغولن في إطار عملية للاستخبارات التركية، كما تم توقيف آخر في أذربيجان وترحيله إلى تركيا.
ومنذ منتصف يوليو 2016 تم سجن نحو 77 ألف شخص وطرد أو وقف أكثر من 170 ألف شخص عن العمل بموجب قانون الطوارئ الذي فرض بعد الانقلاب الفاشل، في حملة لقيت انتقادات من قبل الحلفاء الغربيين لتركيا.



اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول بتهمة الإرهاب يفجّر أزمة بين المعارضة وإردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية)
TT

اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول بتهمة الإرهاب يفجّر أزمة بين المعارضة وإردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية)

نشبت أزمة جديدة بين المعارضة والحكومة في تركيا على خلفية اعتقال رئيس واحدة من أكبر بلديات إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» لاتهامه بدعم الإرهاب وإقامة علاقة مع قيادات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

جاء ذلك وسط نقاشات واسعة على الساحة السياسية في تركيا، حول حل المشكلة الكردية عبر الحوار مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان.

وألقت قوات الأمن التركية، صباح الأربعاء، القبض على أحمد أوزر، رئيس بلدية «إسنيورت» التي تعدّ أكبر بلديات ولاية إسطنبول من حيث عدد السكان، ويقطنها أكثر من مليون شخص إلى جانب احتضانها قسماً كبيراً من اللاجئين السوريين، وتم تفتيش منزله وسيارته واقتحام مكتبه في البلدية.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، إن أوزر، وهو أكاديمي بارز ومسؤول بيروقراطي سابق، أُوقف في نطاق التحقيقات التي أجريت حول أعضاء وأنشطة منظمة «حزب العمال الكردستاني»، وتنظيم «المجتمعات الكردستانية» الإرهابيين.

رئيس بلدية إسنيورت في إسطنبول المعتقل أحمد أوزر (من حسابه في إكس)

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام، أن «وثائق تنظيمية تم ضبطها لدى أعضاء المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) وتم تسليمها أيضاً إلى قادتها في منطقة قنديل شمال العراق، تضمنت أن القيادات ترى أنه من المناسب تعيين أوزار في منصب المدعي العام فيما يسمى مشروع الحكم الذاتي الديمقراطي».

وأشار البيان، إلى أنه تمت مراقبة اتصالات أوزر، وتبين أنه أجرى 14 اتصالاً على مدى 10 سنوات مع قيادات في «العمال الكردستاني»، وتم القبض عليه واحتجازه وفقاً للتعليمات الصادرة عن محكمة في إسطنبول.

مؤامرة كبرى

وعلّق رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال على اعتقال أوزر، عبر حسابه في «إكس»، واصفاً القبض عليه بأنه «لعبة قبيحة ومؤامرة كبرى، ليست مستقلة عن الأحداث التي تشهدها البلاد في الأسابيع الأخيرة».

وقال، إن «معاملة العالم قائد الرأي السياسي، الذي تولى منصباً في وزارة الصحة، غير عادلة، والادعاءات ضده لا أساس لها من الصحة، وإنه حصل على شهادة من وزارة الداخلية منذ 6 أشهر بعد فوزه في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي؛ ما يعني أنه ليست هناك شائبة ضده... لن نكون جزءاً من المؤامرة القبيحة ولن نستسلم لكم».

بدوره، قال رئيس بلدية إسطنبول رئيس اتحاد البلديات التركي، أكرم إمام أوغلو عبر «إكس»: «نتابع العملية بدقة، السيد أوزر، الذي عمل في الدولة وعمل على مستويات عالية من عميد إلى نائب رئيس الجامعة، هو عالم قيم وإداري محلي مشهود له. يجب أن تتوقف تركيا عن كونها دولة تتم فيها مداهمة منازل السياسيين والعلماء في الفجر... لقد أصبحنا نصحو كل يوم على أزمة جديدة في البلاد».

وتجمَّع عشرات من مسؤولي أفرع حزب «الشعب الجمهوري»، ومسؤولي بلدية إسنيورت، والمواطنين، أمام مقر البلدية؛ احتجاجاً على قرار اعتقال أوزر، مؤكدين اعتصامهم أمام البلدية حتى يتم الإفراج عنه.

إردوغان يمتدح أوزال وينتقده

وانتقد الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، الأربعاء، تعليق أوزال على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، متسائلاً: «لماذا أنتم منزعجون من ذلك وقد تحولت جغرافيتنا إلى حلقةً من النار، وأعضاء التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) يعيثون فساداً في إسنيورت؟ على العكس من ذلك، ستدعمون الإدارة الحالية ولن نتراجع عن خطواتنا».

وأضاف: «في حين أننا نريد إعادة رسم الحدود في منطقتنا، فإن محاورنا الرئيسي في الحفاظ على أخوتنا الأبدية هم إخواننا الأكراد أنفسهم... سيد أوزال، أخي الكردي يرى الآن اللعبة الخيالية التي نظمتها المنظمة الإرهابية الانفصالية لمدة 40 عاماً».

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال (موقع الحزب)

وتطرق إردوغان إلى دعوة حليفه دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب» زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المشدد مدى الحياة، للحديث أمام البرلمان وإعلان حل الحزب المصنف منظمةً إرهابيةً ونزع سلاحه، معرباً عن شكره لبهشلي، لشجاعته في إطلاق هذه الدعوة، التي وصفها بأنها «خطوة تاريخية».

وأكد في الوقت ذاته، «أنها ليست دعوة للمنظمة الإرهابية الانفصالية في شمالي العراق وسوريا، أو لبارونات الإرهاب في قنديل، الذين يتغذون على الدماء، فهذا مستحيل».

زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أرشيفية)

وأشار إلى أن الهجوم الإرهابي «الغادر والخسيس» على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية «توساش» في أنقرة الأسبوع الماضي من جانب حزب «العمال الكردستاني»، أظهر من جديد، أن «اللغة التي يفهمها الإرهابيون هي الحرب بلا هوادة ضد الإرهاب».

رئيس حزب «الحركة القومية» دولت يهشلي (حسابه في إكس)

وقبل أن ينتقد إردوغان أوزال لموقفه من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أعرب عن تقديره له، لدعمه الصريح سياسات حكومته، حتى لو تأخرت الخطوة 23 عاماً، وللجهود المبذولة لتحقيق التضامن والسلام الداخلي واحتضان الجميع على قدم المساواة، قائلاً إنه «لا يجب أن ينزعج بشأن عمدة إسنيورت المنتمي لحزبه، أحمد أوزر، الذي تم اعتقاله، على أساس أنه مرتبط بالإرهاب».

وفي تصريحات عقب إلقاء كلمته بالبرلمان، رفض إردوغان التعليق على وعد بهشلي بمناقشة إجراء تعديل من أجل ضمان تمتع أوجلان بـ«الحق في الأمل»، الذي يعطي الفرصة للمحكومين بالسجن المؤبد المشدد، بأن يكون لديهم أمل في العودة للاندماج في المجتمع بحسب قواعد أقرَّتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.