إسلام آباد: أفكار جديدة لحزب عمران خان نحو إحلال السلام في أفغانستان

يتبنى نهجاً يستهدف إعادة طالبان إلى طاولة المفاوضات

TT

إسلام آباد: أفكار جديدة لحزب عمران خان نحو إحلال السلام في أفغانستان

من المتوقَّع أن يكون لرأي عمران خان، رئيس حزب «تحريك إنصاف» الباكستانية، في عملية السلام الأفغانية تأثير أكبر في الوقت الحالي على موقف باكستان تجاه عملية المصالحة الأفغانية. كذلك سوف يؤثر رأيه في عملية السلام الأفغانية أيضاً على ديناميات علاقات القوى الداخلية في المؤسسة الراسخة في باكستان.
وتردد أن عمران قد أكد خلال اجتماعات الحزب وأيضاً في حواراته مع بعض الصحافيين الأجانب، قبل بضعة أيام من الانتخابات، ضرورة تفكير الإدارة الأميركية أولاً في سحب قواتها بالكامل من أفغانستان، ثم منح السلام فرصة في البلاد التي مزقتها الحرب. رغم أنه لم يصرح بالأمر، فإن ما قاله يعني بعبارة أخرى أنه في ظل وجود القوات الأميركية في أفغانستان لا توجد أي فرصة لنجاح عملية المصالحة بها.
الجدير بالذكر أن هناك حالياً نحو 1200 فرد من أفراد القوات الأميركية في أفغانستان متمركزين بشكل كبير في أربع مناطق هي كابل، وقندهار، وجلال آباد، وباغرام، وتشارك تلك القوات بالأساس في عمليات مكافحة الإرهاب. لم يذكر عمران خان تحديداً لماذا يرى أن وجود القوات الأميركية في أفغانستان يمثل حجرة عثرة في طريق إحلال السلام بين حركة طالبان أفغانستان والأفغان.
مع ذلك يأتي تصريح عمران خان في وقت يضغط فيه الجيش الأميركي والمؤسسة الأمنية على المؤسسة العسكرية الباكستانية لتضطلع بدور في جلوس طالبان على طاولة المفاوضات. قد يأتي ذلك التصريح رسالةً تذكيريةً للإدارة الأميركية بأن عليها القيام هي أيضاً بأمر ما لدفع عملية السلام قدماً في أفغانستان.
ليس من الواضح بعد ما إذا كان طلب سحب القوات الأميركية من أفغانستان رأي عمران الشخصي، أم أنه قد تشاور مع المؤسسة الأمنية الباكستانية في الأمر قبل ذلك التصريح. يبدو أن عمران خان حديث العهد بمجال السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي، لكنه في الوقت ذاته يتبنى نهجاً متسقاً يستهدف إعادة حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات.
كذلك يؤيد عمران إجراء محادثات مع حركة طالبان باكستان على مدى عقد، ويؤكد ضرورة السماح لحركة طالبان أفغانستان بالاشتغال في السياسة في المجتمع الأفغاني. مع ذلك ليس من الواضح ما إذا كان سيتحول تصريح عمران خان بشأن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان كشرط مسبق لإحراز أي تقدم في عملية السلام إلى سياسة خارجية رسمية للبلاد أم لا.
ورغم ضغوط الإدارة الأميركية كان الجيش الباكستاني متردداً للمحادثات بين حركة طالبان أفغانستان والحكومة الأفغانية. وحسب خبراء مكافحة الإرهاب، فإن الجيش الباكستاني ليس مستعداً للاعتراف علناً بأنه كان يضطلع بدور في جلوس حركة طالبان على طاولة المفاوضات. وقد أعرب الجيش الباكستاني في الماضي عن تحفظه تجاه انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان على نطاق واسع بقوله إن ذلك قد يزعزع استقرار المنطقة إذا تم بشكل مفاجئ.
وعلى الجانب الآخر لم تدعم باكستان رسمياً انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، حيث ظل الجيش الباكستاني على مدى العقد ونصف العقد الماضيين منخرطاً في عمليات مكافحة الإرهاب ضد حركة طالبان باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وقد تبين أن وجود القوات الأميركية في أفغانستان في ظل هذا الوضع قد ساعد الجيش الباكستاني، وعزز جهوده في مواجهة حركة طالبان باكستان في منطقة القبائل.
من المتوقع أن يتلقى عمران خان خلال الأيام القليلة المقبلة الإفادات الأولى التي تتعلق بالسياسة الخارجية من وزارة الخارجية، وسيكون عليه تحديد ما إذا كانت التصريحات سالفة الذكر مجرد شعاراً انتخابياً أم ستصبح جزءاً من السياسة الخارجية للبلاد.
الجدير بالذكر أيضاً أن هناك نماذج كثيرة لسياسيين باكستانيين أدلوا بتصريحات غير حكيمة بشأن مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية، ثم تراجعوا عنها تحت ضغط مؤسسة السياسة الخارجية في البلاد.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.