«التدريب التقني» ترصد تعثرا في مراكز تدريب.. وتلزمها بضمان بنكي

مصدر لـ {الشرق الأوسط}: النسبة لا تعد «عالية».. والمبلغ متفاوت

تسعى جهات مسؤولة في البلاد إلى إلزام الجهات التدريبية بوجود الضمان المالي الكافي لحفظ حقوق المتدربين («الشرق الأوسط»)

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رصدها تعثرا في مراكز ومنشآت تدريبية، موضحة أن نسبة التعثر لا تعد «عالية»، في حين لم تقتصر أسبابه على الأمور المالية فحسب، بل تعدى ذلك إلى أسباب إدارية ورفض التقيّد بالاشتراطات التي وضعتها المؤسسة.
وأوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تلزم المراكز التدريبية بوجود ضمان بنكي، مفيدا بأنه يبلغ 75 ألف ريال للمركز الواحد، في حين تشترط وجود ضمان بنكي يقارب الـمائة ألف ريال للمعهد التدريبي، وأن الضمان البنكي غير محدد، ويجري تحديده بشكل طردي، ويعتمد على عاملي حجم المنشأة وعدد المتدربين.
وأكد أن المؤسسة تهدف من وضع ضمان بنكي إلى حفظ حقوق المتدربين، مشددا على أن نسبة التعثر لا تعد عالية، ولا تصل إلى درجة الظاهرة، وأن المؤسسة تشهد سنويا تعثر بعض المشاريع، لكن تلك التعثرات لا تعد إشكالية مقارنة بعدد الجهات التدريبية المعتمدة التي تقدر بنحو 900 معهد ومنشأة تدريبية.
وكشف المصدر عن تقديم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إعانات مالية غير مسترجعة تمنح للجهات التدريبية، إذ يعتمد في تقديم تلك الإعانة «غير المسترجعة» على عاملي جودة وعدد مخرجات تلك المراكز التدريبية، وفق اشتراطات ومعايير محددة.
وكانت «مؤسسة التدريب التقني والمهني» أفصحت على لسان فهد العتيبي، المتحدث الرسمي باسمها، أن الضمان البنكي الذي تتقاضاه المؤسسة من منشآت التدريب الأهلية، يُعد إحدى الركائز المهمة التي تثبت جدية المستثمر وقدرته المالية على تسيير أمور منشأته، ويحفظ حقوق المتدربين والعاملين عند حدوث أي تعثر في أداء المنشأة.
وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة في بيان (تلقت «الشرق الأوسط» نسخه منه)، أن اللائحة المنظمة لمنشآت التدريب الأهلي جرى إعدادها بمشاركة لجنة التدريب الأهلي في مجلس الغرف التجارية، وحددت اشتراطات أساسية تضمن توافر كافة العناصر الأساسية للتدريب، ومن ذلك مقر التدريب، والتجهيزات التدريبية، والمدربون المعتمدون، والحقائب التدريبية، إلى جانب اشتراطات تضمن كفاءة المنشأة وضمان استمراريتها، وذلك بتقديم المستثمر ضمانا بنكيا، وهذا الضمان يختلف في قيمته بحسب طبيعة عمل المنشأة التدريبية: مركز تدريب، أو معهد تدريب، أو معهد عال. وأشار العتيبي إلى أن المؤسسة سبق لها أن عملت على تسوية حقوق العاملين والمتدربين في منشآت تدريبية من خلال الضمان البنكي بعد أن فشلت إدارة المنشأة في ضمان سير التدريب كما خططت له، مؤكدا أهمية تقديم ضمان بنكي، حيث يعطي هذا الضمان تلك المنشآت مصداقية أكبر لدى المتدرب الذي يتوجّه للتسجيل في برامجها التدريبية دون أي قلق حول حقوقه المالية في حال تعثر أداء المنشأة لأي سبب.
وأضاف: «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب بما يسهم في سد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، كما تقدم إعانات سنويّة لعدد من المنشآت التدريبية وفق اشتراطات ومعايير محددة».
يذكر أن عدد منشآت التدريب الأهلي تجاوز 930 منشأة تدريبية منتشرة في مختلف مدن ومحافظات السعودية، وتقدم الخدمات التدريبية لأكثر من 140 ألف متدرب ومتدربة سنويا في أكثر من 300 تخصص.
وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قالت: إنها أغلقت 16 معهدا ومركزا تدريبيا أهليا بسبب عدم التزامها بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، مفيدة بأن أبرز الأسباب التي بموجبها تلغى رخص المنشآت المخالفة للوائح والأنظمة: استخدام المبنى لغير ما رخص له من المؤسسة، أو مزاولة أي نشاط تدريبي غير مرخص، وانعدام وجود المنشأة في المقر المرخص له، إلى جانب إصدار شهادات مخالفة لأي من أنظمة التدريب وتعليماته، ورفض التقيد بضوابط وشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية.
وتتيح إدارة التدريب الأهلي للمتدربين إمكانية معرفة المعلومات كافة عن المعهد، منها: مدى سريان رخصة المعهد، وما إذا كانت برامجه التدريبية التي يعرضها على المستفيدين تحظى بترخيص المؤسسة. وتراقب المؤسسة من يحملون اسم مدربين معتمدين لتتحقق من أهليتهم وجدارتهم في تقديم الدورات التدريبية بالمعاهد المرخصة، وفي حال إثبات عدم ملكيتهم رخصة دولية معتمدة، فإن المعهد الذي يحتضنهم سيواجه العقوبات المنصوص عليها في لائحة التدريب.
وتقتضي العقوبات الإيقاف عن التسجيل إلى حين تلافي المخالفات التي وقع فيها المدرب، التي تصل إلى عقوبة إغلاق المعهد بأكمله، أما إذا كان المدرب هو من يسوّق لنفسه خارج أي معهد، فإنه يوقف فورا عن طريق مخاطبة إمارات المناطق.
يشار إلى أنه خلال العام الماضي تخرج نحو 8461 متدربا ومتدربة، منهم 3899 من الرجال، و4562 من النساء، وذلك من المعاهد الأهلية المعتمدة في السعودية.