إصلاحات أميركا الضريبية تسبب اضطراباً في الاستثمار الأجنبي

كشفت دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الإصلاحات الضريبية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سببت اضطراباً كبيراً في تدفقات الاستثمار العالمي، مع جذب الولايات المتحدة أموالاً أكثر من التي تضخها في الخارج في الربع الأول من العام، وذلك للمرة الأولى منذ 2005.
وقالت المنظمة التي مقرها باريس إن الدراسة الصادرة عنها هي الأولى التي تكشف بيانات عن أثر التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت ماريا بورجا، خبيرة الإحصاء بقسم الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي، متحدثة لوكالة «رويترز»: «في العادة، فإن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للاستثمار الخارجي في العالم. لذا، حين تتحول إلى تسجيل رقم بالسالب، فإن لذلك أثراً كبيراً على التدفقات العالمية».
وخلصت الدراسة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية المتجهة إلى الخارج انخفضت 44 في المائة إلى 136 مليار دولار في الربع الأول، من 242 مليار دولار في الربع السابق.
ويرجع ذلك في الأساس إلى تحول سلبي للاستثمارات الخارجة من الولايات المتحدة، مما يعني أن الشركات الأميركية جلبت المزيد من الأموال إلى الداخل، بالمقارنة مع تلك التي ترسلها إلى الخارج.
وتراجعت الاستثمارات الخارجة من الولايات المتحدة إلى سالب 145 مليار دولار، لتسجل رقماً سالباً للمرة الأولى منذ الربع الرابع من 2005. ويرجع التغيير إلى تحويلات كبيرة إلى الداخل من قبل الشركات الأميركية الأم لأرباح شركاتها التابعة في الخارج.