صندوق النقد قلق من سياسات التحفيز الاقتصادي الصينية وتأثيرها على الديون

قال صندوق النقد الدولي إن على الصين تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية، لأن ذلك يمكن أن يزيد من مستويات الدين المفرط.
وجاء تحذير الصندوق أمس في تقرير السياسات، بعد أن أشار القادة الصينيون في وقت سابق إلى الانتقال إلى سياسة مالية أكثر توسعا للمساعدة على حماية ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التقلبات الاقتصادية العالمية.
وبعد أكثر من عام من الجهود الحثيثة للحد من مستويات الدين المرتفعة بشكل خطير، قالت الحكومة الصينية الاثنين إنها ستكون أكثر من «نشيطة» في تحفيز الاقتصاد بسبب «حالة الغموض الخارجي».
إلا أن صندوق النقد الدولي قال إن الخطوة الصينية «ستزيد من مناطق الضعف التي يمكن أن تقود إلى تعديل مفاجئ».
ودعا صناع السياسة إلى مواصلة المساعي الطويلة الأمد لوقف اعتماد الاقتصاد الصيني على النمو السريع الذي تقف وراءه الصادرات والاستثمارات، والاتجاه إلى النمو المستدام الأعلى جودة الذي يكون محركه الأساسي الطلب المحلي.
كما أشاد الصندوق بقيادة بكين للاقتصاد وقال إن النمو لا يزال قويا، وهو السبب الإضافي لمواصلة الإصلاح الاقتصادي الآن. والاثنين، قال رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، إن «السياسة المالية يجب أن تكون أكثر نشاطا»، وهو ما وصفه المحللون بأنه إشارة واضحة إلى أن بكين ستخفف من حملتها ضد الديون للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.
وقالت الحكومة إنها ستسرع خطط خفض الضرائب بأكثر من 1.1 ترليون يوان (160 مليار دولار) وإصدار 1.35 تريليون يوان من سندات الحكومة المحلية الخاصة لمشروعات البنى التحتية.
وكان هذا التغير في السياسة متوقعا بشكل كبير بسبب زيادة الحاجة إلى دعم النمو في مواجهة المخاوف من حرب تجارية مع الولايات المتحدة يمكن أن تحدث فوضى في الصين. وأكد الصندوق توقعه بتحقيق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.6 في المائة للعام 2018 بأكمله بانخفاض عن نسبة 6.9 التي سُجلت في 2017.
من جهة أخرى، أظهرت مسوح أن السياح الصينيين يُقبلون بشكل متزايد على عروض السفر للسياحة بأوروبا في توجه جديد من نوعه.
وأظهرت بيانات تتبعتها فوروارد كيز للاستشارات أن حجوزات رحلات السفر للسياحة في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) إلى أوروبا ارتفعت بأكثر من أربعة في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بعد نتائج قوية في يونيو (حزيران) الذي تزامن مع عطلة صينية.