مراقبون: اتفاق السلام بين فرقاء جنوب السودان «وصفة حرب» جديدة

أكدوا أن الأطراف المتحاربة واجهت ضغوطاً كبيرة للتوقيع عليه

رياك مشار خلال مراسم توقيع اتفاق السلام في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)

وصف مراقبون في الشأن السوداني، الاتفاقية الأولوية التي تم توقيعها مساء أول من أمس بين فرقاء جنوب السودان بشأن تقاسم السلطة، بأنها «وصفة حرب» أكثر من كونها اتفاقاً يحقق السلام الذي يتسرب كل مرة من بين أيدي النخبة الحاكمة والمعارضة والمسنودة بالإثنيات من كل طرف. إلا أنهم أكدوا أن صمود الاتفاقية الحالية، سيكون امتحاناً جدياً أمام زعماء الدولة الوليدة، في ظل ضغوط دولية كبيرة، وتهديدات، بوقف المساعدات وتوقيع عقوبات لا يتحملها شعب جنوب السودان.
وأحدث اتفاق تقاسم السلطة الذي وقع أول من أمس بالأحرف الأولى؛ انتظاراً لاتفاق شامل بحلول 5 أغسطس (آب)، انشقاقاً جديداً وسط فصائل المعارضة، حيث انقسم تحالف المعارضة الذي يضم عشر قوى سياسية وعسكرية، على نفسه بقيام بعض القوى بالتوقيع في حين رفضت أخرى. وبحسب مصدر مقرب من المفاوضات تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن المفاوضات التي جرت خلال شهر، لم تكن مباشرة، وكل ما كان يفعله فريق الوساطة، هو تقديم أوراق فيها نقاط للرد عليها من كل طرف.
وأضاف «مثلاً اتفاق الترتيبات الأمنية لم يكن شاملاً؛ لأنه تحدث عن الفترة الانتقالية، والتي حددت بثمانية أشهر يتم خلالها تشكيل الجيش القومي، وتجميع القوات وعملية الدمج والتسريح واختيار النواة لجيش القومي إلى جانب التدريب للجيش الجديد».
وخلا اتفاق الترتيبات الأمنية من نصوص حول إخلاء المدن من القوات، وقال المصدر «جوبا وحدها تضم ثكنات عسكرية كثيرة تابعة للحكومة، ومقر الرئيس سلفا كير وحده يعد ثكنة عسكرية كبيرة، إلى جانب وجود قيادة القوات المسلحة والقيادة الجنوبية». وتساءل «هل سيتم إخلاء كل هذه القوات خلال ثمانية أشهر؟». وأشار المصدر إلى أن رياك مشار، العائد إلى موقعه نائباً أول للرئيس، سيأتي بقواته إلى جوبا؛ وهذا ما يثير المخاوف وسط السكان، وتابع «في أبريل (نيسان) 2016 حضر مشار بألف جندي؛ ما أدى إلى تجدد القتال مرة أخرى في جوبا بعد ثلاثة أشهر فقط من وصوله إلى العاصمة».
وقال المصدر «ضغوط كثيرة مورست على الأطراف من ترهيب وترغيب؛ لذلك جاء الاتفاق هشاً... ولن يصمد»، معتبراً أن هذه الاتفاقيات تمثل مصالح دولتي أوغندا والسودان وحكومة الرئيس سلفا كير. وقال «الخرطوم لديها مصالح اقتصادية؛ لأنها تواجه أزمة حقيقية داخلية؛ لذلك فهي سعت بأن ترعى المفاوضات حتى تضمن إعادة ضخ نفط جنوب السودان وتصديره عبر أراضيها، كما أنها تنتظر من واشنطن رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عبر تحقيق السلام في جارتها الجنوبية».
واعتبر المراقبون، أن اتفاقية تقاسم السلطة والحكم بأنها محاصصة بين نخب محددة عبر إقصاء آخرين بمن فيهم أصحاب المصلحة، وأن الاتفاق لم يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي قدمتها مجموعة المعتقلين من أعضاء المكتب السياسي السابقين في الحزب الحاكم، وبخاصة ملف تقسيم ولايات جنوب السودان إلى 32 والذي أبقت عليه الاتفاقية لتتم معالجته في الفترة الانتقالية.
ويقول أتيم سايمون، كاتب ومحلل جنوبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاقية ستواجه معضلات كثيرة في مرحلة التنفيذ لأنها جاءت على عجل، عبر ضغوط مارستها الخرطوم وكمبالا. وأوضح، أن الاتفاق النهائي في الخامس من أغسطس سيتم التوقيع عليه على الأقل من قبل الأطراف التي أبرمته أول من أمس.
ويعتقد أتيم سايمون، أن الاتفاق الأخير يفتقر لدعم المجتمع الدولي بعد إعلان واشنطن أنها لن تقدم الدعم لاتفاق «هزيل وناقص». وقال إن «المجموعات التي لم توقع على الاتفاق قد تتحرك في الأوساط الدولية لحشد الدعم الدبلوماسي لمواقفها ضد الاتفاق الجديد»، وأضاف: «دول الترويكا لم يعد لها الحماس السابق ذاته في اتفاق 2015؛ لأنها تنظر إلى أن الأطراف المتنازعة غير جادة»، وقال «شعب جنوب السودان فقد الثقة في عمليات السلام المتكررة والتي سرعان ما تعود إلى حرب جديدة كارثية تفقده مسكنه وحياته المستقرة».
من جهته، وصف الأكاديمي والسياسي الدكتور لوكا بيونق، من جنوب السودان، الاتفاق الموقع بأنه يعكس حالة الفوضى والارتباك، ليس من قبل الوسيط السوداني فحسب، وإنما من أطراف جنوب السودان المتحاربة، وبخاصة أنها لم تعالج جذور الأزمة. وقال في موقعه على «فيسبوك»، إن «الاتفاق فيه تنازل عن سيادة البلاد وتسليمها للسودان عبر الدعوة التي قدمتها جوبا للخرطوم لحماية حقول النفط وإعادة إنتاجه».