السياسات النقدية وتوجهات ترمب تشغل الأسواق وبال المستثمرين

إيطاليا تبقى مشكلة أوروبياً... و«بريكست» أيضاً

على خلفية الشائعات التي تتوقع اتجاه بنك اليابان نحو تغيير سياسته في نهاية الشهر، يبدأ المستثمرون بإدراك أن السياسات النقدية للبنوك المركزية حول العالم ستبقى واحدة من أكثر الموضوعات أهمية لما تبقى من هذا العام والعام المقبل.
أميركياً، تتضح الضغوطات الدافعة لتشديد الاقتصاد، فيما يواصل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، رؤيته المتفائلة بشأن النمو والمخاوف من خروج التضخّم عن زمام السيطرة. وخلال هذا العام، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين، ومن المتوقع حدوث ارتفاع جديد قبل نهاية العام؛ مما سيحدث «ضغوطات تصاعدية على الواجهة الأمامية لمنحنى العائدات ويتسبب بارتفاعه في جزئه القصير بوتيرة أسرع قياساً بالعائدات في الجزء الطويل من المنحنى»، وفقاً لتقرير صادر عن «ساكسو بنك».
وأثّرت سياسات البنك المركزي بشدة على أداء السندات الأميركية هذا العام، حيث بدأنا عام 2018 مع عائد سندات الخزانة المستحقة بعد عامين بنسبة 1.87 في المائة، فيما يتم تداولها الآن على نطاق أوسع بزيادة 75 نقطة أساس عند 2.62 في المائة. وفي الوقت نفسه، تحركت عائدات الخزينة المستحقة لأجل عشر سنوات بمقدار 50 نقطة أساس فقط، مما أدى إلى ثبات عام في منحنى العائدات الأميركية.
ورغم أن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان ليسا في وضع تشدّد حتى الآن، إلا أنهما بدآ بالفعل بخفض مشترياتهما، مما يشير عموماً إلى التناقص التدريجي في الأموال ضمن النظام المالي العالمي قياساً بالسنوات العشر الماضية. وفي حال استمر انحسار توجه البنوك المركزية، وتحركت تدريجياً نحو التشديد، يمكن توقع افتقار أسعار السندات إلى الدعم، مما سيتسبب بوقوع تقلبات من حيث الدخل الثابت، لا سيما في الأسواق الناشئة.
ولهذا السبب، يرى المستثمرون أنه من المهم ألا تغيب عن البال السياسات النقدية للبنك المركزي، خاصة أن السوق أصبحت أكثر حساسية، وما يمكن أن يعنيه تغيير بنك اليابان لسياساته من إمكانية حدوث إعادة تسعير كبيرة للسندات السيادية حول العالم.
ويشير المستثمرون إلى ضرورة الاحتراس من التواريخ التالية: حيث عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في 26 يوليو (تموز)؛ ومن المنتظر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اجتماعاً في 1 أغسطس (آب)، يليه اجتماع بنك اليابان في 31 أغسطس أيضاً.
وقال تقرير «ساكسو بنك»: «تُعيدنا المخاوف بشأن توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشديد إلى أكبر مخاوف السوق المالية المتمثلة في احتمال وقوع انعكاس لمنحنى العائدات الأميركية، والذي قد ينبئ عن بدء حالة من الركود. وفي الماضي، كان منحنى العائد المُنعكس يسبق الركود؛ وتشهد الأسواق حالة حذر متزايدة، فيما يبدو فرق السعر الآن بين سندات الخزينة المستحقة لأجل عشر سنوات وتلك المستحقة لأجل عامين حول +30 نقطة أساس».
وأضاف: «وكما أوضحت توقعاتنا للربع الثالث، نرجّح حدوث انعكاس لمنحنى العائدات بنهاية هذا العام وبداية العام المقبل، ومع ذلك، قد لا ندخل في حالة الركود حتى النصف الثاني من عام 2019. ويشكل ذلك موضوعاً رئيسياً ينبغي على حملة السندات مراقبته. وبينما نرى في انعكاس منحنى العائدات إشارة سلبية، يمكن أن نشهد بعض الفرص لا سيما في الجزء القصير من المنحنى».
وتجدر الإشارة إلى أن سياسات البنك المركزي حول العالم تؤثر بشدة على اتجاه منحنى العائدات في الولايات المتحدة الأميركية. وقد يتسبب تغيير سياسات بنك اليابان المركزي بزيادة انحدار منحنى العائدات الأميركية بالتزامن مع تضاؤل السيولة في الجزء الطويل من المنحنى.
على صعيد آخر، فإن في الأسواق تخشى من التصعيد نحو حرب تجارية غير ضرورية مع شركاء أميركا التجاريين مثل كندا والمكسيك والصين والاتحاد الأوروبي؛ ويمكن للأخبار ذات الصلة أن تحدث تغييراً كبيراً في أداء المحافظ الاستثمارية.
ومع ذلك، ومن حيث الدخل الثابت، قد تبدأ مشكلة أكبر بالظهور، والتي تتمثل في الاهتمام المتزايد الذي يوليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي واقع الأمر، أصدر ترمب مؤخراً تصريحات سلبية بشأن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلق برفع أسعار الفائدة. ورغم عدم امتلاكه لأي سلطة على السياسة النقدية، فإن تصريحاته ما تزال تثير التقلبات في هذا المجال.
أوروبياً، وبغض النظر عن سياسات ترمب والبنوك المركزية، يتعلق أكبر خطرين في أوروبا بمجريات الأحداث في إيطاليا والمملكة المتحدة. وينبغي ملاحظة تحوّل اهتمام الحكومة الإيطالية المشكّلة حديثاً نحو خطة الإنفاق. فمن جهة، تود رابطة الشمال طرح معدل ثابت للضريبة بنسبة 20 في المائة و30 في المائة للشركات والأفراد؛ ومن جانب آخر، تتطلع حركة «خمس نجوم» نحو زيادة الإنفاق على الفوائد ودعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض.
وتتباين هذه السياسات مع قواعد الميزانية الأوروبية، حيث تشير زيادة الإنفاق إلى إمكانية ارتفاع مستوى العجز الإيطالي فوق مستوى القيود التي وضعها الاتحاد الأوروبي. ويبدو ماتيو سالفيني، نائب رئيس مجلس الوزراء، مستعداً للدخول في «معركة» مع الاتحاد الأوروبي وفق تصريحاته للصحافيين يوم الاثنين الماضي بأن ذلك «لأجل مصلحة الإيطاليين»، وأنه لن يتردد في تجاوز الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
ومع اقتراب عرض موازنة عام 2019 في الخريف، يعتقد بأن الشركات والسندات السيادية الإيطالية ستواصل التأثر بالتقلبات، ومن المرجح أن تتأثر آجال الاستحقاق قصيرة الأجل والسندات الثانوية للمؤسسات المالية المحلية.
أما على صعيد «البريكست» وكيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن المشهد أكثر غموضا الآن بعد التداعيات السياسية الأخيرة في بريطانيا، علما بأن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مبدئي يقترب أكثر. إذ يفترض في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل توضيح جملة قضايا شائكة مثل العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين ومصير حي المال اللندني فضلا عن قضية الحدود مع آيرلندا... ولكل ذلك آثار مباشرة على أسواق المال؛ ليس أوروبيا وحسب، بل عالميا أيضا.